«أنا الجماعة»، عبارة تمسّكت بها منذ أيام مجموعة مناوئة بمصر، لقيادة «محمود عزت»، القائم بأعمال المرشد العام للإخوان المسلمين، وأعلنت تشكيل هياكل قيادية عليا اعتبرتها بديلة للتي يقودها عزت الذي نفى على لسان متحدثه صحة تشكيل أي هياكل جديدة.

خطوة المجموعة المناوئة اعتبرها خبيران في شؤون الحركات الإسلامية بالجزائر ومصر، «انقساما» لم يصل بعد إلى «انشقاق» داخل الجماعة.

ومساء الإثنين الماضي، أعلن تيار بالإخوان، يتزعمه الشاب «محمد منتصر» (اسم حركي ويتمسك بمنصبه كمتحدث إعلامي للجماعة رغم إعفائه منه) عن تشكيل هياكل قيادية عليا جديدة للإخوان.

وقال هذا التيار إن تلك الهياكل جرت «عبر انتخابات داخلية»، دون ذكر أية تفاصيل عن كيفية إجراء تلك الانتخابات لاسيما مع التضييقات الأمنية الشديدة التي تواجه الجماعة عقب الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في يوليو/ تموز 2013.

وأسفر التشكيل، وفق بيانات نشرتها صفحة «منتصر» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن انتخاب «مكتب إرشاد جديد» (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة)، و«مجلس شورى جديد» (أعلى هيئة رقابية)، بالإضافة إلى ما اعتبروه قائما بأعمال الجماعة بمصر، دون ذكر أسماء الذين تشكلت منهم تلك الهياكل.

في المقابل، قال طلعت فهمي المتحدث باسم جماعة الإخوان في جبهة القائم بالأعمال، «محمود عزت» (المعترف بها من مرشد الجماعة المحبوس محمد بديع)، إن الخطوة «غير صحيحة»، مؤكدا أنّ منتصر تمّ إعفاؤه من مهمة المتحدث الإعلامي للجماعة، في ديسمبر/ كانون أول 2015.

وبالإضافة للأزمة الحالية مرت الجماعة خلال الـ18 شهرا الماضية، بـ3 أزمات داخلية، الأولى كانت في مايو/أيار 2015، حيث برزت آنذاك خلافات بين قيادات الجماعة حول كيفية إدارة التنظيم لصراعه مع النظام الحاكم حيث يعتبر كل منهما الآخر «كيانا غير شرعي»، وتكررت الأزمة نفسها في أغسطس/آب من نفس العام، ولم تفلح محاولات عديدة للتقريب وقتها.

وفي نهاية 2015، نشبت أزمة ثالثة مع اتخاذ «محمود عزت»، قرارات بينها إعفاء «منتصر» من منصبه كمتحدث إعلامي وتعيين «طلعت فهمي» بديلا له، وتجميد عضوية قيادات أخرى، وهي الخطوة التي رفضها قياديون مؤيدون لمنتصر وشكلوا آنذاك لجنة قالوا إنها تدير الجماعة بمصر، قبل أن يعلنوا مؤخرا تشكيل هياكلهم القيادية العليا الجديدة، في خطوة بدا واضحا أنهم يقصدون منها الإطاحة بعزت ومن معه.

والخلافات التي شهدتها الإخوان، الشهور الماضية حول إدارة التنظيم والصراع مع النظام الذي انقلب على «مرسي»، لم تفلح في تجاوزها عبر مبادرات عديدة كان أحدثها في فبراير/شباط الماضي، بدعوة الشيخ «يوسف القرضاوي»، رئيس الاتحاد العالمي للمسلمين، لإجراء انتخابات داخلية، وسط تمسك عزت باستحالة حدوث ذلك في ظل التضيقات الأمنية.

أنا الجماعة

«أشرف عبد الغفار»، أحد أبرز القيادات الإخوانية البارزة بالخارج، والمحسوب على فريق «منتصر»، قال: «أكثر من 3 سنوات مرت على الجماعة ولا حياة لها ولا رؤية».

وواصل حديثه قائلا: «جاءت القرارات الأخيرة الصعبة والموجعة لتوقف تلك المهزلة، وتنجح في إقامة انتخابات من القاعدة للقمة وتحرك الماء الراكد وتضع الجماعة على الطريق الصحيح». دون تفاصيل.

وأضاف في تصريحات لـ«الأناضول»: «الجماعة ليست ملك شخص، ومبنية بشكل مؤسسي، وما حدث تعديلا في مسار داخلي ولا يعتبر انشقاقا، وسيذكر التاريخ هؤلاء الشباب الذي نجحوا في إتمام ذلك، ومع الزمن سينفد مال الجهة الأخرى (أي جبهة عزت) التي سيذكرها التاريخ بصورة غير جيدة».

وردا على ما أثاره البعض من كون قيادات الهياكل الجديدة غير معلنة ومختفية على نحو اختفاء «عزت» وقياداته، أجاب «عبد الغفار»: «الوضع الأمني لا يسمح بالإعلان وربما يظهر متحدث باسمهم في الخارج، ولكن هناك قيادة جديدة.. أنا متفائل بخطها الثوري».

وحول موافقة مجموعة «منتصر» في القرارات الأخيرة، على الإبقاء على «محمد بديع» مرشدا للإخوان، وإمكانية استمراره مستقبلا في الاعتراف بعزت كما هو الحال الآن، أوضح «عبد الغفار» أن «القرار كان بالأساس سياسيا وعاطفيا حتى لا يقول البعض إنهم لم يراعوا من في السجون وأطاحوا بهم».

واستدرك: «لكن حتى لو حدث فشرعا لا ولاية لأسير (سجين)».

نحن الجماعة

في المقابل، قال «همام على»، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، المتواجد بالخارج، والمحسوب على قيادة «عزت»: «أنا عضو في مجلس شورى عام (يتجاوز عددهم 100)، وكثيرون مثلي (لم يحددهم) في أقطار متعددة (لم يحددها)، لم يدع واحد منهم للاجتماع الذي قيل إنه عقد في القاهرة رغم التضييقات الأمنية».

وحول مستقبل تلك القرارات الأخيرة، أضاف «علي» لـ«الأناضول»: «أؤكد أنها لا أصل لها ومجرد فرقعة إعلامية ولا واقع لها على الأرض إلا في أماكن محدودة بأشخاص محدودين (لم يذكرهم)».

وتابع: «نحن جماعة واحدة لها قيادة واحدة ملتف حولها صف متماسك في الداخل والخارج، ومتمثلة في المرشد العام محمد بديع والقائم بالأعمال محمود عزت، واللجنة المنتخبة بمصر برئاسة محمد عبد الرحمن، والأمين العام للجماعة محمود حسين ونائب مرشد الإخوان ابراهيم منير».

ومتحدثا عن أثر تلك القرارات حاليا ومستقبلا، أضاف: «نعم ستؤثر تلك الفرقعة لفترة إعلاميا، لكنها لن تؤثر على جسد الجماعة وكيانها ومرّ تاريخها بمثل هذا وبقيت الجماعة وانتهت الأشخاص والمجموعات التي خرجت عن أدبيات الجماعة التي نحترم أشخاصهم ونرفض أسلوبهم».

من جانبه، قال «جمال حشمت»، عضو شورى الإخوان، وأحد وسطاء حل الأزمات الداخلية بالجماعة، للأناضول: «ست متأكدا من صحة ما حدث».

وأوضح لـ«الأناضول»: «الوضع ملتبس في إطار الاختلاف القائم ورفضي للإيقاف والتجميد الذي تم من الطرفين، فإنه لا يجوز التعويل عليه وسط الاختلاف، ودعنا نرى المآلات ومن يقبل من؟ لعل فرص الحوار الحقيقي تطل علينا من رحم هذه الأزمة».

خلافات بعيدة عن الانشقاقات

يشار إلى أنه في تاريخ جماعة الإخوان التي تأسست عام 1928 والتي تنتشر في أكثر من 80 دولة، كما تقول بيانات الجماعة، برزت انشقاقات لأفراد بمصر، بالإضافة إلى مجموعة بارزة عرفت باسم "شباب محمد" في أربعينيات القرن الماضي، إلا أنها لم تؤثر بخلاف ما تم في الجزائر.

ففي الجزائر خرج من صلب حركة مجتمع السلم، التي أسسها الراحل محفوظ نحناح (توفي عام 2003) وتنتمي لتيار الإخوان المسلمين، ثلاثة أحزاب، هي: جبهة التغيير، وحركة البناء الوطني، وتجمع أمل الجزائر.

«سالمي العيفة»، الأكاديمي الجزائري، والباحث في الحركات الإسلامية، يستبعد أن تكرر مصر تجربة انشقاقات الجزائر، قائلا: «في مصر هناك اختلاف في وجهات النظر في التعامل مع متغيرات الساحة السياسية وتحديات داخلية وخارجية عديدة لكنه لا يرقي أن يكون تغييرًا في الرؤية الفكرية أو انشقاقا».

وأضاف في تصريحات للأناضول عبر الهاتف أن ما جرى في مصر «هو خلاف طبيعي في ظل تضييقات أمنية وقلة الاتصالات بين أعضاء التنظيم، بخلاف الجزائر حيث كانت هناك تقديرات مصالح متناقضة تماما» بين قادة تيار الإخوان.

وتابع: «ما حدث في مصر مؤخرا ليس انشقاقًا، قد يكون تنظيمًا موازيًا جديدًا ينازع المرجعية التنظيمية الفكرية، ولكن من وجهة نظري لن يستطيع أن ينافس القيادات التاريخية للإخوان حول المرجعية الفكرية التنظيمية المستقرة والصارمة عبر الزمن، وقد تعامل الإخوان في مصر مع هذه المشاكل في محطات تاريخية سابقة».

«متاهة» الانقسام و«صراع» الشرعية

واتفق معه «أحمد بان»، الخبير المصري، في شؤون الحركات الإسلامية، قائلا: «تعيش الجماعة انقساما واضحا وليس انشقاقا، فكل طرف يؤكد أنه الجماعة».

غير أن «بان» اختلف مع سابقه في إمكانية أن تشكل القرارات الجديدة «كيانا موازيا» بقوله: «لا نستطيع أن نقول ذلك الآن لأننا في هذا الوقت نضفي مشروعية على أن هناك كيانا أساسيا يملك الشرعية ولسنا متأكدين في ظل الظروف الحالية من حجم الأول والثاني ومشروعيتهما».

ووصف الأزمة الأخيرة للجماعة بأنها «حالة من حالات الصراع المفتوح بين مجموعتين، تتنازعان شرعية تمثيل الجماعة، وكل طرف يقدم إجراءات، ويدعى أنه أمين على أدبيات الجماعة».

وتوقع أن «تبقي الجماعة في متاهة بين انقسامها وصراع الشرعية وهي في طور النهاية، وننتظر أن يُخلق كيان جديد بعيدا عن الواقع الحالي، ليس من بين طرفي الأزمة».

في المقابل، قال مدير معهد الفكر السياسي الإسلامي بلندن «عزام التميمي»، في حديث للأناضول، أن «الجماعة مرت بأزمات مشابهة وحدث أشد مما يحدث الآن في أزمة 1945 واصفا إياها بأنها «مخاض عسير ومؤلم ولكن ستكون من بعده حياة جديدة».

وعاشت الجماعة منذ نشأتها في صراع شبه دائم مع السلطة، تخللته مهادنات ذات عمر قصير، كان أشدها في أحكام بالإعدام والسجن بعهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر (يونيو/ حزيران 1956: سبتمبر/ أيلول 1970)، وشهدت محنة كبيرة وقتها وفرار بعض القيادات للخارج.

واستطاع نظام الرئيس الراحل «أنور السادات» (سبتمبر/أيلول 1970 إلى 6 أكتوبر/تشرين أول 1981)، استيعاب الجماعة وأعادها للحياة العامة من خلال قرارات بالعفو والدمج ظهرت في عام 1971.

واستمرت الجماعة تحت سقف منخفض مع وصول الرئيس الأسبق «حسني مبارك» (استمر حكمه 30 عامًا) وسط محاكمات عسكرية، حيث ظهرت بقوة عقب ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بمبارك، وعادت مرة أخرى للخفوت بعد الانقلاب على «مرسي» من الحكم في 2013.