«السيسي»: مشاركة الجيش فى الاقتصاد المصرى تمثل 1.5% لـ2% فقط

السبت 24 ديسمبر 2016 11:12 ص

نفى الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» مجددا، ما تردد حول امتلاك الجيش 50% من الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال كلمة بثها التلفزيون الرسمي خلال افتتاح «السيسي» توسعات لشركة كيماويات (تُستخدم بعض منتجاتها في معالجة المياه وكأسمدة للأراضي الزراعية ومبيدات للحشرات) تابعة للقوات المسلحة بمنطقة أبو رواش، بمحافظة الجيزة غربي العاصمة، وسط حضور برلماني وحكومي وإعلامي.

وقال «السيسي» إن «الجيش قطاع عام (حكومي) ولديه من 1.5 إلى 2% من حجم الاقتصاد المصرى البالغ 3 إلى 4 تريليون جنيه (160 إلى 213 مليار دولارأمريكي)».

وأضاف :«يعنى إيه (ماذا يعني) الاقتصاد المصرى والقوات المسلحة، القوات المسلحة دى (هي) الدولة ومن ضمن أجزائها ..ويا ريت (أتمني) تمتلك 50% من اقتصاد مصر»، مؤكدا أن الدولة تشجع القطاع الخاص.

وقال إن «الدولة والقوات المسلحة جزء واحد، ولا يتصور أو يسأل أحد لماذا القوات المسلحة تتصدى لمثل هذه المشروعات (..) لأن هذا أمر يمس الأمن القومي ودورها الاستراتيجي الحفاظ عليه ولا يتم بمعزل عن المدنيين».

وأضاف «أنا راجل شفاف وتعودت معاكم على الصراحة .. ومعندناش حاجة نخبيها».

ومتطرقا لدور القوات المسلحة في الحفاظ على مستقبل المياه المصرية، أكد «السيسي» أن «المياه آمنة تماما وتحت سيطرة شركات وطنية (لم يسمها)».

ولفت الرئيس المصري الذي تقلق بلاده من تأثيرات سد النهضة الإثيوبي على حصتها المائية، إلى مشروع لتحلية ومعالجة مياه البحر سينفذه الجيش بالعين السخنة، شمال شرقي مصر، متمينا الالتزام بافتتاحه في يونيو/ حزيران 2018(آخر مدته الرئاسية).

وفي أكتوبر/ تشرين أول الماضي، دافع «السيسي» عن النشاط الاقتصادي للجيش، في مؤتمر للشباب بشرم الشيخ شرقي البلاد، قائلا إن «الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة المصرية تعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي وإن الجيش لا يتطلع لمنافسة القطاع الخاص».

مزاحمة الجيش 

ويتعارض حديث «السيسي» مع تقديرات لمراقبين وخبراء تقول إن الجيش يسيطر على ما يتراوح بين 50 و60% من الاقتصاد.

ويشتكى رجال أعمال مصريون من مزاحمة الجيش لهم في المجال الاقتصادي، ويشيرون إلى أن المنافسة غير عادلة خاصة أن الجيش لا يدفع ضرائب على أرباحه، ويشتري مستلزمات الانتاج بدون جمارك، ويسخر الجنود للعمل مجانا في مشاريعهم.

كما وجه كثيرون انتقادات للنظام الحالي في البلاد؛ حيث استنفذ المليارات من ميزانية الدولة في شراء أسلحة للجيش في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية حادة.

وكان تقرير لموقع «ميدل إيست آي» البريطاني نُشر في مارس/آذار الماضي حذر من مخاطر توسع «الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر» على مدى جاهزية الجيش المصري لخوض الحروب، بسبب تفرغ قادته للهيمنة على كل فروع الاقتصاد والخدمات، وتحصيل المكاسب المالية لهم ولمحاسيبهم المقربين منهم.

وقال التقرير إن «الاقتصاد العسكري المصري تطّور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات»، مشيرا إلى «استحالة الحصول على أي أرقام دقيقة عن حجم هيمنة الجيش علي الاقتصاد بسبب الغموض الذي يحيط بسياساته في هذا المجال».

لكنه أكد أن العسكر يهيمنون على 50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر.

المصدر | الخليج الجديد + وكالات

  كلمات مفتاحية

السيسي مصر الاقتصاد المصري الجيش