من «الحضيف» بالسعودية إلى أبناء «العبدولي» في الإمارات، لمؤيدي جمعية «الوفاق» في البحرين، وأنصار «البراك» في الكويت، حمل عام 2016، الكثير من الانتهاكات لحقوق الإنسان في دول الخليج، حتى بات عاما لحبس الإصلاحيين والزج بهم خلف القضبان.

الانتهاكات تصدرتها السعودية والإمارات، كما سجلت البحرين وسلطنة عمان، حضورا كبيرا في المراتب التالية، ثم جاءت الكويت، وأخيرا قطر، التي لم تشهد حالة توقيف لإصلاحيين.

في الرصد التالي، يكشف «الخليج الجديد»، تفاصيل أبرز حالات توقيف الإصلاحيين في الخليج خلال العام الجاري.

السعودية

سمر بدوي

بدأ العام ضد الإصلاحيين في المملكة مبكرا، عندما أوقفت السلطات السعودية في 12 يناير/ كانون الثاني، الناشطة الحقوقية «سمر بدوي» زوجة المحامي المعتقل «وليد أبو الخير» وشقيقة الناشط «رائف بدوي» المحكوم بالسجن والجلد في المملكة العربية السعودية، بتهمة إدارة حساب زوجها «أبو الخير» على موقع «تويتر»، قبل أن يفرج عنها في اليوم التالي.

واستمر خلال العام حبس «أبو الخير»، المعتقل منذ 2014، والصادر بحقه حكما بالسجن 15 سنة من المحكمة الجنائية المتخصصة.

كما استمر خلال العام حبس «رائف بدوي» مؤسس الشبكة الليبرالية السعودية، المعتقل منذ 2012، تنفيذا لقرار المحكمة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 بسجنه 10 سنوات وبـ1000 جلدة بعد إدانته بتهمة المساس بالدين الإسلامي.

عبد المجيد الزهراني

وفي 22 فبراير/ شباط، أوقفت السلطات السعودية، الشاعر «عبد المجيد الزهراني» الملقب بـ«شاعر الفقراء»، لمدة أسابيع، قبل أن يتم إطلاق سراحه.

و«الزهراني» شاعر سعودي، من مواليد جدة، له العديد من القصائد المثيرة للجدل، تسببت أحدها في منعه من دخول الإمارات، بسبب انتقده الشيخ «محمد بن راشد آل مكتوم» رئيس الوزراء حاكم دبي.

محمد الحضيف

وفي 19 مارس/ أذار، قالت مصادر أمنية سعودية إنه تم القبض على الكاتب السعودي «محمد الحضيف» بمطار الملك خالد الدولي في الرياض، لدى عودته للمملكة قادما من تركيا.

وقالت المصادر الأمنية حينها، إن عملية توقيف «الحضيف» جاءت بعد  شنه حملات إعلامية ممنهجة ومنظمة على دولة الإمارات وسياساتها وحكامها.

لم يشفع دعم الأكاديمي السعودي البارز والخبير الإعلامي، لسياسات الملك «سلمان بن عبد العزيز»، ودفاعه عن توجهات المملكة داخليا وخارجيا، من التوقيف والاعتقال، بعد أن وجه سهام النقد إلى سياسات الإمارات وولي عهد أبو ظبي الشيخ «محمد بن زايد». (طالع المزيد)

سليمان الدويش

وفي 23 أبريل/ نيسان، اعتقلت السلطات السعودية، الداعية «سليمان الدويش»، مشيرين إلى أن هجومه على برنامج «زد رصيدك»، هو السبب الرئيسي.

وكانت «الدويش» كتب عبر حسابه على «تويتر»، قبل اعتقاله بأيام: «سؤال صريح ومباشر: متى سيتوقف هذا السخف في زد رصيدك، ويتحول إلى ما فيه زيادة رصيد نافع للأمة، مانع من أبواب الفتنة المغلقة كذباً».

وأضاف: «يضن بعض الإخوة والأخوات، أن نقدنا هو لكل ما يخرج في قناة بداية، وهذا خطأ، فنحن نقف مع ما ينشر فيها من الخير والفائدة، ولكننا ضد المهازل والانفلات».

قبل أن يكتب المغرد السعودي «مجتهد»، في يونيو/ حزيران، قائلا: «الحقيقة أنه معتقل بأمر بن سلمان، ولو لم يكن كذلك لبادرت الجهات الأمنية بالبحث عنه، لأن بن نايف، حريص عليه وعلى سلامته لما يقدم للداخلية».

عبد العزيز الطريفي

وفي 24 أبريل/ نيسان، اعتقلت السلطات السعودية الشيخ «عبد العزيز الطريفي» من داخل منزله في الرياض.

لكن الداعية السعودي د.«سلمان العودة» أعلن عن تلقيه رسالة من الشيخ «الطريفي» يخبره فيها بأنه بخير، ونشر نص الرسالة على صفحته الرسمية بموقع «تويتر» والتي كان في أولها إرسال التحية لـ«العودة» والدعوة له بدوام الصحة والعافية.

وأكد «الطريفي» أنه لا يواجه إيقافا ولا اعتقالا إنما هو في مكان لائق، قائلا: «نحن بخير والأمر إلى خير بكل حال، والله لطيف بعباده.. نسأل الله التيسير.. وليس إيقافا أو اعتقالا بل بمكان لائق لنقاش بعض الأمور».

وتباينت الأنباء حول سبب اعتقال «الطريفي»؛ ففي حين أرجع البعض الاعتقال إلى تعليق الأخير حول تنظيم «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» الجديد، والذي وصفه بـ«المعطل» لدورها، إلا أن آخرين اعتبروا أن تغريدات الشيخ الأخيرة حول الحكام هي السبب الأساسي للاعتقال.

وقال «الطريفي»، قبل اعتقاله بيومين عبر «تويتر»: «يظن بعض الحكام أن تنازله عن بعض دينه إرضاء للكفار سيوقف ضغوطهم، وكلما نزل درجة دفعوه أُخرى، الثبات واحد والضغط واحد فغايتهم (حتى تتبع ملتهم)».

أحمد بن سعيد

وفي6 يونيو/ حزيران، استدعت السلطات السعودية، الأكاديمي الدكتور «أحمد بن راشد بن سعيد»، بناء على شكوى من قناة «العربية» بزعم الإساءة لها، قبل أن يعود إلى منزله بعد التحقيق معه.

وعُرف «بن سعيد» بهجومه اللاذع على قناة «العربية»، وما يسمى بـ«تفكيك الخطاب المتصهين»، ومن أبرز تغريداته في هذا الصدد: «حفنة من أعداء الفضيلة لديهم mbc والعربية وروتانا.. نحن الجماهير ما عندنا أموال مثلهم ولا نفوذ.. كيف نتغلب عليهم« بالوعي والصمود والإيمان».

وفي 10 يونيو/ حزيران، ألقت السلطات السعودية القبض على الباحث الشرعي السعودي «إبراهيم السكران»، حيث أرجع ناشطون سبب اعتقاله إلى «انتقاده المبطن» لمسار السياسات السعودية مؤخرا، خاصة فيما يتعلق بالاعتقالات، وملاحقة بعض الشباب.

واستند أصحاب هذا الرأي إلى التغريدة التي كتبها «السكران على حسابه بـ«تويتر» في 29 مايو/أيار الماضي، والتي قال فيها: «ثبت بالتجارب المتواطئة أن عنف السلطة قد يحول الحقوقي إلى انتحاري, وفي صحيح مسلم: إن الله يعطي على الرفق, ما لا يعطي على العنف».

فيما أرجع آخرون السبب في اعتقاله إلى انتقاده للإعلام السعودي، وهو نفس السبب الذي اعتقل من أجله الأكاديمي البارز «أحمد بن سعيد»، قبل أن يتم الإفراج عنه.

وكانت آخر تغريدة كتبها «السكران» على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، نهاية مايو/ أيار الماضي، قال فيها: «من يصدق أن إعلاما منسوبا لبلد الحرمين، يجعل جرائم السفاح الشيعي سليماني (قاسم سليماني) تحريرا، ويجعل دمعة الخطيب السني، إرهابا، .. تطرف ليبرالي بلغ مرحلة جنونية».

فاطمة بنت فهد بن سعيد

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول، أطلق سراح الناشطة «فاطمة بنت فهد بن سعيد»، نجلة أحد المطربين السعوديين الراحلين المعروف بـ(وحيد الجزيرة)، من دار رعاية الفتيات، بعد حبسها لمدة 3 أشهر على خلفية تغريدة لها على  حسابها على «تويتر».

وكانت «فاطمة» أول سعودية تتمكن من استخراج جواز سفر، ومغادرة المملكة بدون ولي أمرها، وذلك بقرار محكمة في الرياض في أغسطس/أب الماضي.

وعقب خروجها من دار رعاية الفتيات تخلت «فاطمة» عن مشاركتها في الحملة مبررة قرارها بوجود حسابات وهمية على مواقع للتطبيقات الاجتماعية تسعى إلى تشويه المرأة السعودية، والمساس بأمن المملكة.

ووصفت «فاطمة» فترة توقيفها في دار رعاية الفتيات بأنها كانت قاسية جداً، مضيفة أنها قضتها في غرفة منفردة تمارس التمارين الرياضية وتقرأ.

الإمارات

ثامر البلوشي

وفي مارس/ أذار، اعتقلت السلطات الإمارتية، شاب عماني يدعى «ثامر البلوشي»، على خلفية إعلان رأيه أمام أفراد أمن الحدود في الحرب التي تشنها عدد من الدول العربية في اليمن ضد قوات «الحوثي» والرئيس المخلوع «على عبدالله صالح»، و«الاستهزاء بسياسة دولة الإمارات».

كما استمر سجن المدون العماني البارز «معاوية بن سالم الرواحي»، حيث تم اعتقاله بالإمارات في 23 فبراير/ شباط 2015، بمجرد دخوله الأراضي الإماراتية قادما من بلاده عمان، وذلك بتهم التحريض على الكراهية والإخلال بالنظام العام والسلم الاجتماعي، والسخرية من الدولة وقادتها.

ناصر بن غيث

وفي 4 أبريل/ نيسان، ظهر لأول مرة الناشط الإماراتي وأستاذ الاقتصاد «ناصر بن غيث»، بعد اعتقاله في 18 أغسطس/ آب 2015، وتعرضه للاختفاء القسري حتى مثل أمام محكمة أمن الدولة، في جلسة مغلقة.

واعتقل ضباط أمن بملابس مدنية، «بن غيث» في أبو ظبي، بعد 4 أيام من نشره سلسلة من تغريدات على «تويتر» انتقدت مباشرة أو ضمنا السلطات المصرية تعقيبا على القتل الجماعي للمتظاهرين في ميدان رابعة، قبل عامين على يد قوات الأمن المصرية.

وفي 23 ديمسبر/ كانون الأول 2016، قامت السلطات الإماراتية بتحويل قضية «بن غيث» إلى محكمة الاستئناف، وذلك على أثر تعديل قانوني ودخول قانون التقاضي على مرحلتين في القضايا الخاصة بأمن الدولة حيز التنفيذ.

ويواجه «بن غيث» أيضا اتهامات بنشر معلومات «تهدف إلى الإساءة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة» من خلال «الادعاء بأنه تعرض للتعذيب واتُهم ظلما خلال المحاكمة السابقة».

كما يواجه «بن غيث» تهما متعلقة بانتقاده السلمي للسلطات المصرية والإماراتية، واتهمته السلطات أيضا بمخالفة «قانون مكافحة الإرهاب»، بسبب تعاونه مع جماعات محلية تصنفها السلطات إرهابية.

وكان «بن غيث» واحدا من 5 رجال أدينوا بـ «الإهانة العلنية» لمسؤولين إماراتيين بما يتعلق بنقدهم المزعوم للشيخ «محمد بن زايد آل نهيان».

ويرتبط مع «بن غيث» في ذات القضية، أمين عام حزب الأمة الإماراتي «حسن الدقي».

«عبيد الزعابي»

فيما واصلت السلطات الإماراتية، اعتقال الناشط والحقوقي الإماراتي «عبيد يوسف الزعابى» تعسفيا منذ 23 يونيو/ حزيران 2014، حيث تمنع عنه الزيارات والاتصالات رغم حالته الصحية، ورغم صدور حكم تبرئته دون مبرر واضح وفي انتهاك فاضح للإتفاقيات الدولية والمعاهدات والتشريعات الخاصة بدولة الإمارات.

وعرض «الزعابي» على المحاكمة يوم 26 مايو/ أيار2014، وتمت تبرئته من جميع التهم الموجهة إليه، غير أن حكم التبرئة بقي حبراً على ورق رغم مرور سنتين على صدور الحكم دون أدنى اعتبار للحكم القضائي.

«الإمارات 94»

وفي يوليو/ تموز، نشر «المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان» تقريرا بمناسبة الذكرى الثالثة لمحاكمة الإصلاحيين ضمن مجموعة «الإمارات 94»، مذكرا بالانتهاكات الجسيمة التي طالتهم والمظالم التي وقعت عليهم من قبل سلطات دولة الإمارات، والتي نالت من حريتهم ومن حرمتهم الجسدية والنفسية ومن أمانهم الشخصي.

ويحاكم في القضية 94 إماراتيا من بينهم 13 امرأة،

وأشار المركز في تقرير له إلى القضية المعروفة بـ«الإمارات 94»، والتي شملت مثقفين وأكاديميين ومتخصصين في أكثر من مجال ومدونين وناشطين حقوقيين اعتقلوا على خلفية مخاطبة رئيس دولة الإمارات العربية سلميا، داعين إلى الإصلاح وانتخاب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وتعديل المواد الدستورية، بما يكفل للمجلس الصلاحيات التشريعية والرقابية وعلى خلفية نضالهم السلمي من أجل التمكين للحقوق والحريات.

أبناء العبدولي

شهد العام أيضا، تطورات كبيرة في قضية أبناء «محمد العبدولي»، هو عقيد ركن سابق في الجيش الإماراتي، التحق بالثورة السورية ضد نظام «بشار الأسد»، وساهم في العديد من انتصارات المعارضة ضد قوات «الأسد» وحلفائها من المقاتلين الشيعة القادمين من عدة دول بينها إيران ولبنان وأفغانستان، قبل أن يستشهد في مدينة الرقة (شمالي سوريا) في العام 2013. (طالع المزيد)

الأب ترك 4 من الأبناء لم تعتن بهم السلطات الإماراتية، بل على العكس بدأت معهم فصول من التنكيل.

البداية كانت في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، عندما اقتحمت عناصر من الأمن الوطني (بمثابة جهاز استخبارات داخلية) في زي مدني عند منتصف الليل منزل أسرة «العدبولي» في إمارة الفجيرة، وقامت باختطاف ابنه «مصعب» (25 عاما)، وابنتيه «أمينة» (33عاما) و«موزة» (18) دون مذكرة توقيف، أو اتهامات واضحة.

وفي 29 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ذاته، اختطفت عناصر أمنية الشقيق الأكبر «وليد العبدولي» بعد كلمة ألقاها عقب صلاة الجمعة، معترضاً على الاعتقال الظالم لأشقائه الثلاثة، والمنافي لكل القيم الدينية والعادات والأعراف الاماراتية، كما قال في حينها.

وبعد نحو 7 أشهر من الإخفاء القسري في مراكز احتجاز سرية سيئة السمعة، بدأت محاكمة الأشقاء الأربعة «المحكمة الاتحادية العليا» (أحكامها نهائية)؛ حيث عقدت في 27 يوليو/ تموز، جلسة محاكمة لكل من «أمينة» وشقيقها «مصعب» واتهمتهما بـ«دعم منظمات إرهابية»، على خلفية تغريدات لهم على موقع «تويتر» داعمة للثورة السورية، ونشرهم صور والدهم والاحتفاء بذكراه عبر الموقع ذاته.

ولاحقا، برأت محكمة أمن الدولة «موزة» من تهمة «الإساءة لرموز الدولة» عن تغريدات على «تويتر» عندما كان عمرها (15 عاما)، بعد مرور 200 يوم على اختطافها.

وتم الإفراج  عن «وليد» في 14 مارس/آذار الماضي.

وفي 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكما بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية قيمتها 500 ألف درهم على «أمينة»، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية وغلق بريدها الإلكتروني، عن تهمة «إنشاء وإدارة حسابين الكترونيين بغرض الترويج لتنظيم إرهابي».

فيما حكمت المحكمة ذاتها على شقيقها «مصعب» بالسجن سبع سنوات عما أسند إليه من «جرم وأمرت بمصادرة ما تم ضبطه من أجهزه، بتهمة الانضمام لتنظيم إرهابي»، حيث سافر سوريا للمشاركة في مراسم دفن والده في العام 2013.

وكانت السلطات الإماراتية اعتقلت العقيد «العبدولي» عام 2005 لمدة أربعة أشهر؛ بسبب توجهاته الفكرية الإصلاحية. (طالع المزيد)

«بن صبيح السويدي»

وفي 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، قضت محكمة إماراتية، بالسجن لمدة 10 سنوات، على الداعية والناشط الإماراتي «عبد الرحمن بن صبيح السويدي»، بتهمة «الانضمام لتنظيم السري محظور»، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ«الإمارات 94».

وسبق أن أصدرت المحكمة الإماراتية، حكما على «بن صبيح» بالسجن غيابيا في 2013، لمدة 15 عاماً، في قضية «الإمارات 94».

وعن تفاصيل اعتقال «السويدي»، فقد مارست السلطات الإماراتية ضغوطاً كبيرة على السلطات في دولة إندونيسيا لتسلمها الناشط «السويدي» وذلك بعد ان اعتقلته السلطات الإندونيسية بتاريخ 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2015.

وفي 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، اقتحم 11 شخصا مركز الشرطة في بتم (5 أشخاص من السفارة الإماراتية و6 أشخاص من المخابرات الإندونيسية) أمام دهشة الجميع وقاموا بخطف «السويدي» من مركز الشرطة على مرأى ومسمع أفراد الشرطة والمحامي، ثم قاموا بنقله على متن طائرة إماراتية خاصة مباشرة من باتام إلى مطار أبوظبي.

المعتقلون الليبيون

وفي مارس/ أذار، أكد رئيس رابطة الليبيين المعتقلين في الإمارات «محمد الهاشمي» أن نيابة أمن الدولة بالإمارات أفرجت عن رجلي الأعمال الليبيين «معاذ الهاشمي»، «عادل ناصف».

وفي يونيو/ حزيران، نشر رجل الأعمال الليبي المفرج عنه في 2015 من سجون الإمارات «رفعت حداقة» صورا لـ«سليم العرادي»، رجل الأعمال الليبي، الذي أفرج عنه في الشهر ذاته، لحظة وصوله اسطنبول.

وقال «حداقة» في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: «الحمد لله، وصل سليم العرادي إلى مطار اسطنبول وكان في استقباله المعتقلون السابقون في الإمارات وبعض الأصدقاء والأقارب».

فيما لا يزال يقبع في السجون الإماراتية، رجال الأعمال الليبيين «كمال الضراط» وابنه «محمد»، بالإضافة إلى «عيسى المناع»، وذلك في اتهامات تتعلق بتقديم أموال لتنظيمين إرهابيين هما «كتيبة 17 فبراير»، وميليشيا «فجر ليبيا».

سلطنة عمان

بدأت سلطنة عمان، العام 2016، بالإفراج عن الشاعر والمنتج التليفزيوني «ناصر البدري»، بعد 12 يوما من الاعتقال في جهاز المخابرات العماني، على خلفية تغريدات نشرها على حسابه في موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»، اعتبرتها أجهزة الأمن مسيئة للسلطان.

حسن البشام

ففي 3 مايو/آيار، ألقت السلطات العمانية، القبض على الناشط «حسن البلوشي» (حسن البشام)، قبل أنت تؤيد محكمة استئناف صحار العمانية أحكام السجن الصادرة ضده مع إلغاء الغرامة عن تهمة إعابة الذات السلطانية.

وارتبط اعتقال «البشام» بنشره مقطعا على تطبيق «واتس آب» حول الذكرى السنوية لاندلاع احتجاجات صحار والتي صادفت 26 فبراير/ شباط.

وكانت المحكمة الابتدائية في صحار، قد حكمت على «البشام» في 8 فبراير/ شباط بالسجن، بعد أن أدانته بتهم، التجديف علانية على العزة الإلهية (السجن 3 سنوات، غرامة 1300 دولار) وإعابة ذات السلطان (السجن 3 سنوات، غرامة 1300 دولار)، واستخدام الشبكة المعلوماتية في ما شأنه المساس بالقيم الدينية (السجن سنة والغرامة 2600 دولار).

عبد الله حبيب

وفي 15 أبريل/ نيسان، كشف اعتقلت السلطات العمانية الناشط والكاتب «عبدالله حبيب» الذي يعد أحد أبرز الشخصيات الفكرية الرائدة في البلاد.

و«عبد الله حبيب»، دعي للحضور أمام مكتب الاستخبارات العمانية في العاصمة مسقط يوم 15 أبريل/ نيسان الجاري، واعتقل منذ ذلك الحين وقال إنه لم يكن على اتصال مع عائلته.

و«حبيب» هو كاتب ومخرج عماني معروف ومعارض للحكومة، حيث شارك عام 2011 في احتجاجات شعبية مستوحاة من انتفاضات الربيع العربي ودعا إلى اتخاذ إجراءات ضد تردي أحوال المعيشة في السلطنة.

وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الدراسات السينمائية من جامعة كاليفورنيا، بلوس أنجلوس، وحصل على مؤهلات علمية أخرى في جامعتي تكساس وسان دييغو.

صحيفة «الزمن»

وفي 7 مايو/ أيار، اعتقلت الأجهزة الأمنية العُمانية الكاتب «سليمان المعمري» بسبب تدوينة كتبها على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أعلن فيها تضامنه مع «حبيب».

وفي 28 يوليو/ تموز، اعتقلت السلطات العمانية «إبراهيم المعمري» رئيس تحرير صحيفة «الزمن»، على خلفية مقال كتبه وانتقد فيه السلطة القضائية.

وفي 3 أغسطس/ آب، ألقي القبض على الصحفي «زاهر العبري»، المشرف على الأخبار المحلية في ذات الصحيفة، قبل أن تعلن السلطات في 10 أغطس/ آب وقف إصدار الصحيفة.

«خالد النوفلي»

كما استمر خلال العام، احتجاز المعارض «خالد النوفلي»، الذي اعتقل في 23 أغسطس/ آب 2015، عقب عودة لسلطنة عمان إثر منعه من دخول الإمارات، حيث طُلب منه مراجعة أقرب مركز حدودي عماني، قبل أن يطلب منه في مركز الوجاجة الحدودي التابع لعمان مراجعة القسم الخاص في صحار (شمال عمان).

وفي طريق عودته إلى منزله، تلقى «النوفلي» اتصالا من جهاز الأمن الداخلي (المخابرات) يطلب منه المثول فورا في القسم الخاص فرع صحار دون أيّ تأخير، ومنذ ذلك الحين وهو معتقل.

البحرين

زينب الخواجة

في 14 مارس/آذار، أوقفت السلطات البحرينية، الناشطة «زينب الخواجة»، وقررت أخذ ابنها البالغ من العمر حينها 16 شهرا معها، وذلك تنفيذا لحكم قضائي صادر بحقها في نهاية 2014 بالسجن لمدة 3 سنوات و3 أشهر وغرامة 3 آلاف دينار، بعد إدانتها بتمزيق صورة ملك البحرين داخل المحكمة.

وفي 11 يونيو/ حزيران، قررت السلطات البحرينية إبعاد الناشطة «زينب الخواجة» عن البلاد، وذلك بعد 11 يوما من إفراج السلطات البحرينية عنها لأسباب إنسانية.

وأكدت شقيقتها «مريم» في تغريدة على «تويتر»، أن «زينب» اضطرت لمغادرة البلاد لأنها تعرضت لتهديدات من جهات لم تفصح عنها.

وكتبت «مريم الخواجة»: «بعد الإفراج عن زينب هددت بأنها ستعتقل مجددا قريبا، إن لم تترك البلد، وسوف تواجه قضايا جديدة تزيد حكمها بشكل كبير، كما هددت أيضا بأنها ستبعد عن أطفالها، وقررت زينب السفر إلى الدنمارك الاثنين الماضي من أجل مواصلة العمل على القضية».

و«مريم» و«زينب» الخواجة هما ابنتا الناشط الحقوقي «عبدالهادي الخواجة»، الذي حكم عليه بالسجن المؤبد على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البحرين في 2011.

وأفرج عن «زينب الخواجة» في نهاية مايو/أيار الماضي، بعد أن أمر القاضي المختص بوقف تنفيذ العقوبة بحقها، مراعاة لحالتها الإنسانية وحفاظا على طفلها الذي كان معها في السجن.

جمعية الوفاق

في 14 يونيو/ حزيران، قررت السلطات البحرينية غلق جميع مقار جمعية «الوفاق»، والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها، وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارسا قضائيا عليها إلى حين الفصل في الموضوع.

وفي الشهر ذاته، قررت السلطات البحرينية، إسقاط الجنسية عن المرجع الشيعي «عيسى قاسم»، بتهمة «التشجيع على الطائفية والعنف»، كما تتهمه الحكومة بالوقوف وراء المظاهرات في البحرين، ومحاولة تأسيس نظام بديل بدعم من إيران.

ويعتبر «قاسم» من أبرز رجال الدين الشيعة في البحرين، ويحظى بتأييد واسع بين البحرينيين من أتباع المذهب الشيعي، حيث ينظر إليه باعتباره الأب الروحي لـ«جمعية الوفاق» البحرينية، والمطالبة بالمساواة والإصلاح السياسي في البلاد.

في 17 يوليو/ تموز، أصدر القضاء البحريني قرارا بحل جمعية «الوفاق» المعارضة والتحفظ على أموالها وتعليق أنشاطتها.

وتعد «جمعية الوفاق الوطني» إحدى أبرز حركات المعارضة الشيعية في البلاد، وتتهمها السلطات بتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف.

وجاء القرار بعد أسبوعين، من تشديد عقوبة سجن زعيم الجمعية «علي سلمان» المدان بالتحريض وإهانة مؤسسة حكومية، حيث ضاعفت محكمة الاستئناف في مملكة البحرين عقوبته لتصبح 9 أعوام بعد أن كانت 4 أعوام.

نبيل رجب

وفي 13 يونيو/ حزيران، داهم الأمن البحريني منزل الناشط الحقوقي «نبيل رجب» واعتقله بتهمة «نشر أخبار كاذبة وشائعات حول الوضع الداخلي في محاولة لتشويه سمعة البحرين»، وهي تهمة ترتبط بتصريحات قدّمها «رجب» خلال مقابلات تلفزيونية في عامي 2015 و2016.

ومنذ اعتقاله، يقبع «رجب» في الحبس الانفرادي، فيما قد يواجه أحكاما تصل إلى السجن 15 عاما.

غادة جمشير

وفي 15 أغسطس/ آب، اعتقلت السلطات البحرينية، المدافعة عن حقوق الإنسان والناشطة في مجال حقوق المرأة «غادة جمشير»، في مطار البحرين، أثناء عودتها من لندن.

وألقت أجهزة الأمن في مطار البحرين القبض على «جمشير»، ولم يسمح لها بالاتصال بذويها أو محاميها، ولم تعلن السلطات البحرينية سبب اعتقالها.

ويعتقد أن الاعتقال جاء لتنفيذ حكم صدر من المحكمة الجنائية العليا الثانية (النقض) في 22 يونيو/ حزيران، بسجن «غادة جمشير» لمدة سنة بدعوي سب موظفين عموميين على صفحتها في موقع «تويتر» على خلفية تغريدات انتقدت فيها أحد أفراد العائلة الحاكمة.

إيناس عون

وفي 22 أغسطس/ آب، منعت السلطات البحرينية، مسؤولة قسم الرصد والتوثيق في مركز البحرين لحقوق الإنسان الناشطة الحقوقيّة «إيناس عون» من السفر إلى خارج البلاد، حيث كانت تنوي المشاركة في ورشة حقوقيّة في تونس.

وقالت «عون» عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تمّ منعي من السفر عبر مطار البحرين، بأمر صادر من المباحث الجنائيّة».

الكويت

سارة الدريس

في 26 سبتمبر/ أيلول، قررت النيابة العامة الكويتية، احتجاز «الدريس»، 21 يوماً، على ذمة التحقيق معها في اتهامها بـ«الإساءة للذات الأميرية» (الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح)، وذلك بعد يوم من تسليمها نفسها، بعد صدور أمر ضبط وإحضار بحقها من النيابة العامة التي حققت معها حيث أنكرت التهم المسندة إليها.

وأخلت محكمة الجنايات الكويتية، في 6 اكتوبر/ تشرين الأول، سبيل «الدريس» بكفالة مالية بلغت 15.5 ألف دولار أمريكي، في أول جلسات محاكمتها بتهمة «الإساءة للذات الأميرية».

مسلم البراك

وفي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، حكمت محكمة الاستئناف الكويتية، بسجن 13 متهماً لمدة سنتين مع كفالة ألفيّ دينار لوقف تنفيذ الحكم، لترديدهم خطاب زعيم المعارضة والنائب البرلماني السابق «مسلم البراك» في ندوة «كفى عبثاً»، المُقامة في ساحة الإرادة في الكويت.

ومن بين المتهمين الذين أدانتهم المحكمة، الكاتب «محمد الوشيحي»، والمحامي «جاسر الجدعي»، بحسب «الوسط» البحرينية.

ويقضي «البراك» وهو أمين عام حركة العمل الشعبي «حشد»، حكماً نهائياً صدر ضده بالسجن سنتين لاتهامه بـ«الإساءة لأمير الكويت» في خطاب شهير ألقاه عام 2012 بعنوان «كفى عبثا».

وألقى جهاز أمن الدولة الكويتي، في 13 يونيو/ حزيران 2015، القبض على زعيم المعارضة والنائب السابق «مسلم البراك»، في منطقة كبد، وقاده إلى السجن لتنفيذ الحكم الصادر فيه من محكمة التمييز بالسجن لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، بتهمة الإساءة إلى أمير البلاد.