قال البرلماني المصري «علاء عابد»، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، «إحنا بنقول للشعب شدوا الحزام وحضراتكم موافقين إن مرتب السفير يوصل 48 ألف دولار، ده غير إنه متوفر له سيارات وحشم وخدم».
وتابع «قولوا للشعب المصرى رواتب سفراء السعودية والكويت والإمارات - وهى دول غنية - تتراوح بين 20 و30 ألف دولار، أى أن السفير المصري راتبه ضعف هؤلاء السفراء أو بزيادة 10 آلاف دولار».
وأوضح «الحقيقة لو سكتنا على هذه المرتبات يبقى الشعب ليه كل الحق فى إنه يثور بسبب البذخ والإنفاق غير الرشيد فى وزارة الخارجية، ولا أستطيع إلا أن أقول لكِ الله يا مصر»، وفقا لمواقع مصرية محلية.
وكان «عابد» قد تقدم بسؤال موجه لوزارة الخارجية حول مرتبات السفراء بالخارج، ومعادلة سعر صرف الراتب بالجنيه بعد ارتفاع سعر الدولار والقرارات الاقتصادية الأخيرة بتعويم الجنيه.
وشدد أن ذلك مع البعثات المصرية فى جنيف وسفارة مصر فى برن وطوكيو، والتى يتردد أن سفرائها تصل رواتبهم تكون من 38 إلى 42 ألف دولار، أى ما يوازى 800 ألف جنيه، مطالبا أيضًا ببيان ما تتحمله الوزارة من مصاريف لتعليم أبناء السفراء، وتوفير السيارات لكل فرد من أفراد أسرة السفير، ومصاريف رحلة سنوية بتذاكر على نفقة الدولة، وبيان حجم المصروفات السرية لهؤلاء السفراء.
وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كشفت الخارجية المصرية، عن إغلاق 4 مقرات دبلوماسية وسحب 40 مسؤولاً دبلوماسياً تنفيذاً لخطة تقشف حكومية.
وأوضح «أحمد أبو زيد» المتحدث باسم الوازرة، أن خطة التقشف التي وضعتها الحكومة «شملت تخفيض عدد 20 ملحقاً إدارياً و20 عضواً دبلوماسياً».
وأشار إلى أن «العدد الإجمالي للدبلوماسيين المصريين على مستوى العالم، لا يتجاوز 500 دبلوماسياً ينتشرون فى 129 دولة».
وفي 19 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، قال «حسام القاويش»، المتحدث باسم الحكومة المصرية في تصريحات صحفية، إن «اللجنة الوزارية الاقتصادية (تضم الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي والمالي)، قررت في اجتماعها، برئاسة شريف إسماعيل رئيس الوزراء، خفض التمثيل الخارجي في البعثات الدبلوماسية التابعة للوزارات بنسبة 50»%.
وتعاني البلاد نقصاً حاداً في العملة الصعبة، نتيجة تراجع إيرادات السياحة، والاستثمار الأجنبي، والصادرات وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وكانت الأزمة قد دفعت كلاً من الحكومة والبنك المركزي إلى اتخاذ عدة إجراءات لمعالجة نقص الدولار الشديد، ومن بينها رفع سعر الفائدة، وخفض قيمة الجنيه أمام العملة الأمريكية، ومداهمة وإلغاء تراخيص عدد من شركات الصرافة، وتغليظ عقوبة الاتجار في العملات الأجنبية.
وفي أغسطس/آب الماضي، أرسلت وزارة الخارجية المصرية، برقية عاجلة إلى جميع بعثاتها الدبلوماسية بالخارج، تخبرهم فيها بتأجيل صرف راتب شهر أغسطس لجميع العاملين في البعثات، على مستوى العالم بسبب ما ذكرت الخارجية أنه «في ضوء عدم ورود اعتماد المرتبات».
وكان تقرير لجنة مجلس النواب بشأن ميزانية الوزارة قد أشار إلى انخفاض تقدير عجز إيرادات الوزارة للسنة المالية الجديدة بسبب انخفاض رسوم الإجراءات القنصلية، «وبالتالي تزايد العجز الذي سيمول من الخزانة العامة بمبلغ 635 مليون و73 ألف جنيه بنسبة 218.2% مقارنة بتقديرات العام الحالي».
