حصاد سنة 2016 في دولة قطر تميز بعدد من الأحداث والتطورات والتفاعلات الثرية التي رافقتها إصلاحات شاملة لعدد من القوانين المحورية التي كانت محل اهتمام المجتمع الدولي.

وعلى الصعيد الخارجي، حققت الوساطة القطرية اختراقا في حلحلة الأزمات الخلافية بين إرتيريا وجيبوتي، إلى جانب دورها في لبنان وسوريا وسعيها للتكفل بانشغالات اللاجئين.

محليا كان الحدث الأبرز في الدوحة هو بداية سريان القانون الجديد الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الذي كان يصطلح عليه بـ«قانون الكفالة» وأصبح عمليا، بعد سنة من إصداره من قبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأسال القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، الذي حسب السلطات يلغي نظام الكفالة الحالي، الكثير من الحبر خصوصا وأنه كان محل متابعة ورصد من المنظمات الدولية.

وفي مرات عدة دعت جهات دولية دول الخليج إلى اعتماد إصلاحات شاملة لقوانين العمل لديها. وتشدد السلطات القطرية على أن القانون الجديد يضمن مرونة وحرية وحماية أكبر لأكثر من 2.1 مليون عامل وافد في الدولة.

ويعد القانون الجديد حسبها «أحدث خطوة اتخذتها الدولة نحو تحسين وحماية حقوق جميع العمال، كما استبدل القانون الجديد نظام الكفالة بنظام حديث يعتمد على عقد العمل الذي من شأنه حفظ حقوق العمال وتسهيل التنقل من جهة عمل إلى أخرى».

وإذا كانت منظمة العفو الدولية وغيرها اعتبرت الإصلاحات التي اتخذتها قطر غير كافية وليست عميقة فإن الدوحة شددت على ضرورة منح الوقت الكافي لتقييم قانونها وأعلنت انفتاحها على أي ملاحظات من شأنها أن تساهم في تحسين تشريعاتها على ضوء استعداداتها لتنظيم كأس العالم الذي تعتبر أبرز ملف على امتداد السنوات المقبلة حتى 2022.

أما على المستوى العام لا يزال الشارع القطري مهتما بمتابعة تداعيات توقيف عدد من المواطنين في العراق واحتجازهم هناك لفترة طال أمدها من قبل مجموعة مسلحة.

وإن كان كثيرون استبشروا في أبريل/نيسان مع إعلان تحرير أحد الرعايا الذي كان ضمن مجموعة من 26 شخصا تعرضت للاختطاف في العراق أثناء رحلة صيد.  ولا تزال الدولة تبذل جهودا حثيثة من أجل تحرير كافة المحتجزين وإعادتهم لأسرهم.

كما بدأ المجتمع المحلي يتعايش تدريجيا مع الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة بخيارات خفض الدعم لبعض المواد وتحرير أسعار البنزين وتوجيه كافة المؤسسات الحكومية لاعتماد سياسة تقشف شاملة وخفض العديد من العلاوات والبدلات للموظفين الحكوميين في كافة الدوائر وتقليص أعداد الموظفين في عدد من القطاعات في خطوات لم تكن مشهودة. ومع مطلع السنة أعلنت الدولة تحرير ورفع أسعار البنزين بنحو 30% وهذا لأول مرة مما أحدث مخاوف لدى المواطنين من استمرار هذه السياسات لفترة طويلة.

وتمكنت الوساطة قطرية، من الإفراج عن مجموعة من الجنود في الجيش الجيبوتي كانوا أسرى لدى إريتريا، وقاد العملية وزير الخارجية الجديد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وطار إلى العاصمة جيبوتي في مهمة لإتمام الوساطة.

وجاء الجهد القطري في إطار الوساطة لحل الخلاف بين جيبوتي وإريتريا، وعولت الدوحة أن تكون هذه خطوة في مسيرة تسوية باقي الخلافات بين الإخوة في كل من جمهورية جيبوتي ودولة إرتيريا.

كما تأتي هذه الخطوة في إطار الوساطة القطرية لحل الخلاف بين جيبوتي وإريتريا، إذ تم التوقيع على اتفاق برعاية قطرية في الدوحة عام 2010 بين البلدين اللذين تجمعهما علاقات متوترة.

تحويل الاحتفالات باليوم الوطني إلى وقفة تضامن مع حلب

الاحتفالات التي كانت مبرمجة بمناسبة اليوم الوطني للدولة تحولت هذه السنة بقرار من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى وقفة تضامن مع الأشقاء السوريين وخصوصا أهالي حلب لما يعانون من ظروف ويواجهون من محن.

وبعد إلغاء الفعاليات المبرمجة كافة، تحولت المناسبة إلى وقفة تضامنية مع أهل حلب لمساندة الشعب السوري. وشاركت المؤسسات والأفراد في برامج نظمت لجمع التبرعات وتقديم المساعدات وإبراز حجم الأزمة. وتفاعل الجمهور، مع وسم «حملة ـ مطوعين ـ الصعايب ـ حلب» الذي شاركت فيه عدة فعاليات وجهات حكومية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية. والأخيرة، كثفت من نشاطها خلال الأيام الماضية لتحفيز الجمهور على نجدة السوريين.

وتهافت المحسنون ورجال الأعمال والشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية لتقديم مبالغ سخية في إطار حملة التبرع، التي أعلن عنها قبل أيام، وجمعت نحو 70 مليون دولار وشارك المواطنون والمقيمون في هذه الحملة وساهموا كل بقدر استطاعته في دعم أشقائهم في سوريا.

المساعدات الإنسانية القطرية لم تقتصر على حلب فقط، فقدمت الدولة 10 ملايين دولار إلى الشعب العراقي لمساعدته على تخطي الظروف التي يمر بها والحصار الذي تعاني منه عدة مدن عراقية. كما سيرت الدولة عددا من الرحلات الجوية لتقديم المساعدة لليمنيين في ظل الظروف المحيطة القاهرة. كما أرسلت طائرات خاصة تحمل مساعدات ط

برنامج «الفاخورة» التابع لمؤسسة «التعليم فوق الجميع» القطرية وقع بدوره اتفاقية شراكة مع منظمات غير حكومية لتقديم منح لآلاف اللاجئين السوريين والفلسطينيين لاستكمال تعليمهم العالي.

كما بادرت قطر بإنشاء مجمعات نموذجية في كل ولايات إقليم دارفور بالسودان بإشراف وزارة الخارجية، وأسهمت في تنفيذ 12 مشروعا تأسيسيا قصير الأجل في الإقليم بتكلفة وصلت إلى تسعة وثمانين مليون دولار. كما شملت المساعدات القطرية إقامة خمسة مجمعات خدمية نموذجية.

على الصعيد الثقافي كان إعلان الدوحة للدكتور حمد عبد العزيز الكواري وزير الثقافة السابقة مرشحا لها لرئاسة منظمة الثقافة والتربية والعلوم «يونيسكو» حدثا بارزا. ويقوم المرشح القطري بجولات عدة عبر عواصـم العالم لإقناع الدول بجدوى برنامجه الانتخابي وعزمه تحقيق تقدم في المجالات التي ترعاها المنظمة.