استقبل الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» نظيره الجيبوتي «عمر جيله» بالقاهرة لبحث العلاقات الثنائية وملقات أخرى، فيما ذهب مراقبون إلى أن الزيارة تعد بمثابة رسالة إلى السعودية التي تعتزم بناء قاعدة عسكرية في جيبوتي.

ووفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية، فإن «السيسي» و«جيلة»، اتفقا علي أهمية بذل المزيد من الجهود لتعزيز التعاون المشترك خاصة في المجال الاقتصادي ونشاط الشركات المصرية في جيبوتي ولاسيما في قطاعات الطاقة والبناء والتشييد والدواء.

وقال «السيسي»، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الجيبوتى اليوم الإثنين، عقب مباحثاتهما بعد ظهر بقصر الاتحادية، إن المناقشات التي جرت اليوم بين الجانبين كانت مثمرة وبناءة بما يسهم في تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين في مختلف المجالات، منوها بتبادل الخبرات بين هيئة قناة السويس وهيئة موانئ جيبوتي بما يتيح مزيد من التعاون بين البلدين .

وأكد الرئيس المصري علي استمرار مصر في دعم ومساندة جيبوتي في مجالات التنمية خاصة فيما يتعلق ببناء القدرات والصحة والتعليم من خلال جهود الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية بما يسهم في تلبية احتياجات أبناء جيبوتي.

وشدد «السيسي» علي أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين اليوم تعكس حرص البلدين علي الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلي آفاق أوسع وأرحب بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك وتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.

وأضاف: «تطرقنا إلي القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والقضايا العربية والأفريقية والوضع في منطقة القرن الأفريقي واليمن وحالة الأمن والسلم في أفريقيا والإعداد للقمة الأفريقية القادمة المقرر عقدها في أديس أبابا نهاية الشهر القادم».

من جانبه، أكد الرئيس الجيبوتي علي أواصر الأخوة والصداقة بين البلدين الشقيقين وخصوصية العلاقة بينهما، والحرص المشترك من الجانبين علي تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلي آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين ويمكنهما من مواجهة التحديات المشتركة.

وقبل أسبوعين، كشفت مصادر دبلوماسية مصرية عن تحركات بدأتها القاهرة منذ حوالي الشهر تقريبا، لوقف الاتفاق بين السعودية وجيبوتي لإقامة قاعدة عسكرية للمملكة على مداخل خليج عدن.

وأفادت المصادر لـ«العربي الجديد»، أن «القاهرة ترفض هذا الاتفاق بشكل كامل، على اعتبار أن تلك المناطق محسوبة على نفوذ دبلوماسي مصري، يقع في نطاق أمنها القومي، باعتباره عمقا استراتيجيا مصريا في أقصى الجنوب»، بحسب المصادر.

وأوضحت المصادر أن «هناك ريبة مصرية من التوجه السعودي والمغربي الموسع نحو تلك المنطقة، تحديداً مع جولة ملك المغرب محمد السادس في عدد من الدول، وفي مقدمتها إثيوبيا، الشهر الماضي، وهو ما جاء مواكباً لاتصالات سعودية مع جيبوتي لإقامة القاعدة العسكرية على أراضيها».

وأضافت المصادر أن «القيادة السياسية المصرية تتفهّم التحرك السعودي، الذي يأتي لزيادة أوراق الضغط في إطار الصراع مع إيران، وتحديداً في الحرب التي تقودها الرياض ضد الحوثيين في اليمن، نظراً لما تتمتع به جيبوتي من موقع استراتيجي على البحر الأحمر عند خليج عدن».

وتابعت قائلة إن «هذا التحرك يتعارض مع قواعد وأعراف متعارف عليها بين الدول العربية، وهو وقوع تلك المناطق في إطار النفوذ الدبلوماسي والاستراتيجي المصري لما لها من تأثير مباشر على قضية المياه وحوض النيل وممر قناة السويس».

ولفتت المصادر إلى أنه «لو كانت السعودية تريد أن تؤمّن تلك المنطقة وتضمن عدم سيطرة إيران عليها فهناك تفهّم لذلك، إلا أنه لا بد أن يكون في ظل مشاركة مصر وتواجدها، وإشرافها على ذلك».

يذكر أن العلاقات المصرية السعودية متوترة في الفترة الأخيرة، وهو ما بدا واضحا في مغادرة الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» الإمارات، التي كان يزورها على هامش الاحتفال بعيدها الوطني، قبل ساعات قليلة من وصول العاهل السعودي «سلمان بن عبد العزيز» للمشاركة في المناسبة ذاتها.

وتتسابق دول حول العالم على إنشاء قواعد عسكرية لها في جيبوتي، نظرا لموقعها الاستراتيجي والجغرافي الواقع على الشاطئ الغربي لمضيق باب المندب، الواصل بين البحر الأحمر وبحر العرب.

وتسعى كل من المملكة العربية السعودية، والصين إلى دخول سباق إنشاء القواعد العسكرية في جيبوتي، فيما تحتضن قواعد للولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان، وتقع على أهم الطرق التي تفضل السفن التجارية العالمية العبور منها.

وتركز الدول أنظارها على جيبوتي البالغ عدد سكانها بنحو 830 ألف نسمة، والتي تعد باب التجارة على دول شرق أفريقيا بفضل موانئها، بسبب الأهمية الاستراتيجية لموقعها الذي يتيح التدخل في الأحداث بدول المنطقة كما هو الحال في اليمن والصومال.

ويشكل تأجير القواعد العسكرية واحدا من أهم مصادر الإيرادات لجيبوتي، حيث تحصل سنويا على قرابة 160 مليون دولار سنويا لقاء ذلك.