كشفت مصادر أن دول «مجلس التعاون الخليجي» تتجه إلى تأسيس شركات حكومية وشبه حكومية لمعالجة أزمة العمالة المنزلية وارتفاع تكلفة الاستقدام.

ونقت صحيفة «الاقتصادية» عن المصادر، أن هناك شركات تعود ملكيتها لمؤسسات حكومية ستنطلق قريبا في سوق الاستقدام، حيث يتوقع أن تبدأ الكويت بتشغيل شركتها في يناير/كانون الثاني المقبل في حين تدرس الإمارات مشروعا مماثلا وكذلك البحرين لا تزال تتداول مشروعها تحت قبة الشورى البحريني، وذلك بهدف إيجاد حلول لتوريد العمالة وخفض تكلفة استقدام الأيدي العاملة المنزلية للأفراد بالدرجة الأولى.

وصرحت «حامدة الهولي»، مديرة الشركات المساهمة بوزارة التجارة الكويتية، أن الشركة تم تأسيسها رسميا وعقدت الجمعية التأسيسية لها، وتستكمل إجراءاتها حاليا، موضحة أن الشركة تعد أول شركة من نوعها تؤسس عن طريق الحكومة كون مساهميها هيئات حكومية وليس أشخاصا، ما يعني أن الدولة هي الملك لها.

وأوضحت أن المشروع مطروح من قبل مجلس الأمة بأن تنشئ الحكومة شركة حكومية تدار من أطراف ومؤسسات لها مجلس إدارة وإشراف من ديوان المحاسبة لحل مشكلات العمالة كالأسعار والتعامل مع العمالة في مجال حقوق الإنسان وستعالج تحت مظلة الشركة.

وقالت إن فكرة الشركة المساهمة تعمل تحت اسم «استقدام العمالة» وهي مملوكة للدولة، لافتة إلى أن السماح بتأسيسها جاء لحل مشكلة الاستقدام في الكويت والأسعار المبالغ بها في تكلفة العمالة وتهدف لمواجهة الأسعار والتعامل مع العمالة وحقوقها.

وفي ذات السياق، قال «محمد العجمي» مدير إدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية الكويتية، إنه تم السماح بتأسيس الشركة ونصيب الحكومة بها 40%، بينما الباقي لقطاع اتحاد التعاونيات، وتقسم الـ40% بين الهيئة العامة للاستثمار والخطوط الكويتية للطيران وشؤون القصر والتأمينات الاجتماعية، بينما وزارة الداخلية يكون دورها رقابيا على نشاطهم وليست شريكا في الشركة.

وأوضح أنه يتوقع بأن يبدأ نشاط الشركة في يناير/كانون الثاني المقبل وذلك بهدف تصحيح سوق الاستقدام في الكويت خاصة بعد إغلاق 22 مكتب استقدام خلال عام 2015، بينما أغلق خلال العام الجاري في مرحلته الثانية 42 مكتب استقدام، ما يعد نموا في تجاوزات قانون العمالة، مما دعا لإلغاء رخص عملهم نهائيا بينما حقوق المواطنين تحال للمكاتب الجنائية.

وأشار إلى أن الزيادة بالأسعار مصطنعة، حيث وصل السعر إلى 1200 دينار (أي نحو14.7 آلاف ريال سعودي)، مبينا أن الفرق التفتيشية لوزارة الداخلية كشفت أن بعض المكاتب أسعارها وصلت إلى 700 دينار، بينما التكلفة لا تزيد على 500 دينار، وتبين أن الزيادة هي مناصفة مع المكاتب الخارجية الموردة للسوق دون أسباب بهدف التكسب على حساب المواطن.

ولفت أن الأسواق الخليجية للاستقدام تعاني من التلاعب بين بعض مكاتب الاستقدام المحلية والخارجية وبعضها تديره عصابات لمثل هذه العمليات وتم التواصل مع السفارات لرصد هذه العمليات، ومنها شبكة «عصابة زباوبة» الأخيرة التي أوقعت 300 عاملة وأيضا أوقعت مكاتب الاستقدام ضحايا لها مما يؤكد أن التلاعب أيضا يحدث من الخارج ضد المكاتب المحلية.

وأكد أن تحقيقات كشفت تلاعبا من بعض الدول الموردة لعمالتها للأسواق الخليجية وقد بلغت الإمارات باستغلال رحلات الانتظار«ترانزيت» لتمرير هذه العمالة المخالفة.

وأشار إلى أن المكاتب العاملة في السوق حاليا 282 مكتبا فقط، لافتا إلى أن تشغيل الشركة لن يؤثر في نشاطها وستوجد منافسة خاصة عقب عودة فتح رخص نشاط الاستقدام الذي أوقف منذ عام 2007، حيث تم ترخيص 60 مكتبا جديدا، و5 شركات أهلية تدخل السوق وباقي الشركات الحكومية قريبا.

وبين أن إيقاف التراخيص تم لأن عدد المكاتب بلغ 2000 مكتب استقدام وأحدث فوضى في سوق العمل الكويتية.

من جهة أخرى، أكد «حبيب خاجة» مستثمر في قطاع الاستقدام الإماراتي، أن الأسعار في السوق تخضع للعرض والطلب والأسعار في الدول المصدرة للعمالة، وأن الحكومة لا تتدخل في تقديم أي اتفاقيات إنما بين المكاتب ورواتب العمالة حسب قانون وزارة العمل، لافتا إلى أن دراسة فكرة الشركة الحكومية تحاكي الشركة الكويتية، متوقعا أن تبدأ هذه الشركة العمل العام المقبل.

من جانبه، قال «عقيل المحاري» رئيس جمعية الاستقدام في البحرين، إن سوق الاستقدام في بلاده تمر بأزمة كبقية دول المجلس وتكلفة الاستقدام ترفع يوما عن الآخر؛ بما أن صعوبة بالاستجلاب جعلت الطلب أكثر من العرض.

وأوضح أن المشكلة في البحرين ليست تنظيمية، مشيرا إلى أن الحكومة سمحت لمكاتب الاستقدام من أية دولة، إلا أن المشكلة في المجتمع البحريني أنه لا يتقبل جنسيات أخرى غير التي اعتاد عليها سوق العمل.

وأشار إلى أن التكلفة لا تتراجع والحلول موجودة إلا أنه لا يمكن للبحرين أن تعمل وحدها كونها جزءا من المنظومة الخليجية، مؤكدا أن البحرين لا يمكن أن تخفض تكلفة الاستقدام وحدها؛ دون أن يكون هناك تنسيق خليجي يعالج الطلب.