قال المحامي البحريني «محمد الجشي» عبر حسابه على موقع «تويتر» اليوم الخميس إن النيابة العامة أقرت استمرار حبس الناشط الحقوقي «نبيل رجب» 15 يوما.

وكانت النيابة العامة قررت يوم الخميس الماضي إيقاف «نبيل رجب» لمدة أسبوع على ذمة التحقيق بتهمة بث أخبار كاذبة، بحسب صحيفة الوسط البحرينية.

وقالت النيابة العامة يوم الأربعاء 28 ديسمبر/كانون أول 2016 إن نبيل رجب يواجه استمرار الحبس في قضية تتعلق ببث أخبار كاذبة وإشاعات بشأن الأوضاع الداخلية للبحرين، إذ قررت المحكمة في ذات اليوم إخلاء سبيل رجب ومنعه من السفر، كما قررت تأجيل قضيته إلى (23 يناير/ كانون ثاني 2017)، من أجل الاستماع لبيان النيابة العامة.

وقال رئيس النيابة «محمد صلاح» إن المحكمة الكبرى الجنائية نظرت قضية متهم فيها أحد الأشخاص (في إشارة إلى الناشط الحقوقي نبيل رجب) لارتكابه جناية إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة في زمن حرب من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية وإضعاف الجلد في الأمة، فضلاً عن إهانة عدد من الدول علناً، وكذلك هيئة نظامية وطنية، وهي الجرائم المؤثمة بالمواد 133، 215، 216 من قانون العقوبات، وقد قررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 23 يناير/ كانون ثان لتقديم بعض المستندات من النيابة العامة مع إخلاء سبيل المتهم مع منعه من السفر.

وبين رئيس النيابة بأن المتهم المذكور سبق وأن تم استجوابه على ذمة قضية أخرى من إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية عن قيامه ببث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة بشأن الأوضاع الداخلية للمملكة والتي من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها وكان ذلك في حضور محاميين وواجهته بالأدلة القائمة ضده وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، وقد تم وقف حبس المتهم بتلك القضية بعد أن تم تقديمه للمحاكمة في القضية الأولى محبوساً لحين الانتهاء من إجراءات تلك المحاكمة والتي تقرر الإفراج عنه فيها بتاريخ (28 ديسمبر 2016)، وعليه فإنه سوف يستمر حبس المتهم على ذمة القضية المنظورة في النيابة العامة لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق فيها.

وأعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قبل أسبوعين، عن قلقه البالغ إزاء استمرار مقاضاة «رجب» أحد مؤسسي مركز البحرين لحقوق الإنسان، الذي اعتقل منذ 13 يونيو/حزيران على خلفية مقال نشر في جريدة «لوموند» الفرنسية احتوى بحسب السلطات على أخبار كاذبة رأت أنها تسيء إلى مملكة البحرين وإلى دول الخليج.

وقالت «ليز ثروسيل»، المتحدثة باسم المكتب إن «رجب»، الذي أدين قبل أن يصدر عفو عنه بسبب تغريدات كتبها في عام 2014، يواجه سلسلة من الاتهامات، تتعلق بتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي حول التعذيب في السجن وانتقاد عمليات القصف التي يقوم بها التحالف بقيادة السعودية في اليمن.

وكانت السلطات أعادت في يونيو/حزيران الماضي توقيف «رجب» بعد أقل من عام على الإفراج عنه لأسباب إنسانية، في سياق سلسلة من الإجراءات المشددة بحق المعارضين أثارت انتقادات من الأمم المتحدة وواشنطن.

وأوضح مركز البحرين لحقوق الإنسان الذي يرأسه الناشط البالغ من العمر 51 عاماً، أن «رجب» اتهم بنشر تغريدات عبر «تويتر» يتحدث فيها عن تعذيب في سجن جو بالبحرين، وينتقد عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، حيث اتهم بـ«بث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها».

وفي نهاية يونيو/حزيران، نقل «رجب» إلى المستشفى لبعض الوقت بسبب مشاكل في القلب، وأفادت محاميته عن تدهور حاله الصحية.

وأوقف «رجب مراراً على خلفية مشاركته أو دعوته إلى التظاهر ضد الحكم في البحرين، في سياق الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منذ عام 2011 للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية، وقادتها المعارضة الشيعية. وأمضى رجب في أوقات سابقة عامين في السجن لإدانته بالمشاركة في تظاهرات غير مرخصة.