أوضح وزير الحج والعمرة الدكتور «محمد صالح بن طاهر بنتن»؛ أن العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» أصدر موافقة على رفع الطاقة الاستيعابية للحجاج في موسم حج هذا العام 1438 للهجرة.

وقال إن الملك «سلمان» وافق على رفع أعداد الحجاج من  الخارج وكذلك من  الداخل؛  وتمكين الدول الإسلامية الراغبة في رفع أعداد حجاجها  لهذا العام من زيادة أعداد حجاجها؛ وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات  لضيوف الرحمن بما يمكنهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

وأضاف أن ولي لعهد المملكة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج الأمير «محمد بن نايف» أكد في توجيهاته توسيع الفرص لراغبي الحج من مختلف الدول الإسلامية بشكل تدريجي وصولا للأعداد المعمول بها قبل عام 1433 للهجرة، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء بعض مراحل التوسعة الكبرى التي يشهدها المسجد الحرام والمشاعر المقدسة.

وأشار «بنتن» على هامش استقباله لرؤساء وفود الحج في الدول العربية والإسلامية اليوم في مكتبه بوزارة الحج والعمرة في جدة، إلى أن كافة القطاعات العاملة في وزارة الحج والعمرة والمؤسسات المرتبطة بها قد رفعت درجة الجاهزية لاستقبال الأعداد الإضافية للحجاج في حج هذا العام.

وقالت مصادر صحفية محلية، اليوم الخميس، إن المملكة العربية السعودية أعادت العمل بنظام أعداد حجاج الداخل والخارج الذي كان مطبقا قبل 5 سنوات، ويسمح للدول بإرسال عدد أكبر من الحجاج كل عام، كما يضاعف عدد الراغبين بأداء الفريضة من داخل المملكة.

وقالت صحيفة «عكاظ» السعودية: «صدرت موافقة الجهات العليا على إعادة استقبال الحجاج إلى ما كان عليه قبل عام 1433 للهجرة، وذلك بناء على مقترح الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز».

ومن شأن صدور مثل هذه الموافقة، أن تزيد كل دولة عدد الحجاج الذين ترسلهم كل عام إلى السعودية لأداء الفريضة بنسبة 20%، كما سيزيد عدد حجاج الداخل بنسبة 50%، إضافة لإلغاء القرار الذي يمنع حج المواطنين أو المقيمين أكثر من مرة واحدة كل 5 سنوات.

وقالت الصحيفة، إن الأمير «محمد بن نايف»، على ضوء هذه الموافقة، وجه القطاعات الحكومية بالاستعداد والتهيؤ لاستقبال العدد الإضافي من حجاج الداخل والخارج، وفق الأعداد التي ستحددها وزارة الحج والعمرة، ووضع الخطط اللازمة لخدمتهم.

وكان قرار التخفيض الذي اتخذ بسبب أعمال التوسعة التي يشهدها الحرمان الشريفان، شمل حجاج الخارج بنسبة 20%، وحجاج الداخل بنسبة 50%، مع التشديد على ضرورة الالتزام بتنفيذ قرار سابق بعدم حج المواطنين أو المقيمين أكثر من مرة واحدة كل 5 سنوات.

يذكر أن حصة كل دولة من الحجاج مرتبطة باتفاقيات سابقة، وهي حاج واحد لكل ألف شخص، أو ألف حاج في المليون نسمة لكل دولة تبعا لإجمالي عدد السكان.