سجلت قائمة الأسعار الجديدة التي أعدتها وزارة الصحة الكويتية زيادة في رسوم الخدمات الصحية تصل إلى حوالي 500% للوافدين، وتزيد عشرات الأضعاف للقادمين إلى الكويت بتأشيرة زيارة.

وأغلقت قائمة الأسعار الجديدة التي حصلت صحيفة «الراي» على نسخة منها الباب أمام أي من يزور الكويت بهدف الاستفادة من الرسوم المخفضة للعلاج، وبلغت الزيادة أشدها في رفع تكلفة «علاج الاورام بالـ Theraspher» إلى 5 آلاف دينار للزائر مقابل 500 للمقيم بعد أن كان السعر القديم 100 دينار فقط، وأيضا «علاج الأورام بالزيفالين» إلى 4 آلاف دينار مقابل 500 للمقيم بعد أن كان السعر القديم 100 دينار فقط.

وزاد «علاج سرطان العظام بالنظائر المشعة وأورام الغدة العصبية» إلى 1000 دينار مقابل 500 للمقيم بعد أن كان السعر القديم 50 دينارا.

وشهدت أسعار الأشعة والتحاليل زيادة لافتة، حيث ارتفع سعر فحص الغدة الدرقية من 15 إلى 40 ديناراً للمقيم مقابل 90 ديناراً لمن دخل البلاد بتأشيرة زيارة، كما زادت التكلفة للفحص باستخدام «حقنة الثايروجين» إلى 500 دينار للمقيم مقابل 790 للزائر.

شملت الزيادة أيضا فحص المريء والارتجاع المعدي بالحليب وإفراغ المعدة وفحص الكبد والطحال والمرارة والأوعية الدموية من 10 دنانير إلى 50 ديناراً للمقيم و100 للزائر.

وفي ما يتعلق بفحص قدرة القلب فقد زاد من 10 دنانير إلى 50 دينارا للوافد المقيم و100 للزائر، أما فحص تروية القلب بالمجهود والراحة وبالمجهود فقط زاد من 30 إلى 50 ديناراً للمقيم و100 للزائر.

وأظهرت مقارنة بين أسعار الخدمات الجديدة التي ستطبقها وزارة الصحة بمثيلاتها في المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة، أن فارق الأسعار يعتبر بسيطا، وتقل الأسعار في بعض الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص عن الحكومي، بما يعني أن منافسة قوية تلوح بين الجانبين سيكون المستفيد منها بلا شك المريض الباحث عن علاج أفضل بأقل التكاليف.

ففي حين يبلغ سعر فحص الغدة الدرقية في القطاع الخاص نحو 37 دينارا، حددت قائمة الأسعار الجديدة لوزارة الصحة السعر بـ40 ديناراً.

وبينما يبلغ سعر فحص تروية القلب بالمجهود في القطاع الخاص نحو 69 ديناراً سيكون في القطاع الحكومي 50 ديناراً، والأمر نفسه بالنسبة لفحص فحص قدرة القلب.

وبينما سيكون سعر الرنين المغناطيسي في القطاع الحكومي 120 ديناراً فإن سعره في القطاع الخاص يصل إلى نحو 165 ديناراً.

وكان وزير الصحة الكويتي الدكتور «جمال الحربي»، أكد التوجه لزيادة رسوم الخدمات على الوافدين، موضحا أن زيادة الرسوم ستدخل حيز التنفيذ في منتصف فبراير/شباط المقبل.

وصرح «الحربي» بأن أسعار رسوم الخدمات والفحوصات الطبية ستقل عن قيم نظيرتها في القطاع الخاص بنسبة تبلغ 20%.

وكانت وزارة المالية الكويتية قدرت قيمة العجز في ميزانية 2017/2016 بنحو 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار)، فيما تسعى الحكومة إلى الاقتراض عبر إصدار سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار، وأخرى محلية بقيمة ملياري دينار (6.6 مليارات دولار)، والسحب من الاحتياطي النقدي، من أجل سد هذا العجز.

واتخذت الحكومة الكويتية، خلال الأشهر الماضية، سلسلة إجراءات لخفض عجز الموازنة، ففي مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، طبقت زيادة في أسعار البنزين بنسب تتراوح بين 40 %و83%، وسبق أن طبقت زيادة كبيرة على السولار مطلع العام قبل الماضي 2015، فضلا عن رفع أسعار المياه والكهرباء للمقيمين.