تستقبل الكويت، منتصف العام الجاري، 12 الف مجند، كدفعة أولى لتطبيق قانون الخدمة الوطنية.

وكشفت مصادر لصحيفة «الأنباء»، أن الجهات المختصة في الكويت، أنهت استعداداتها لتطبيق قانون الخدمة الوطنية، واستقبال ما يفوق الـ12 ألف مجند كدفعة أولى، على أن يتم إلحاق الدفعات الأخرى بأوقات زمنية منتظمة ومعدة مسبقاً.

وقالت المصادر إن «التجنيد سيكون لفئة الـ18 عاماً بحيث يكون تدريبهم في معسكرات مختلفة، تم تجهيزها بالكامل لاستقبالهم وتدريبهم بشكل محترف يختلف عما كان في السابق».

وأضافت أن «الخطة وضعت ليتم استقبال الجنود في شهر يونيو/ حزيران المقبل»، مشيرة إلى أنه سيكون هناك بيان يوضح الكثير من النقاط للمواطنين خلال الأيام القادمة.

يشار إلى أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال رئيس هيئة التسليح والتجهيز في وزارة الدفاع الكويتية اللواء «لافي العازمي»، أن تطبيق التجنيد الإلزامي اقترب من الجاهزية، ويُطبّق العام المقبل.

وأضاف «العازمي» متحدثاً عن التجنيد الإلزامي: إنه «بات شبه جاهز، والموعد المقترح للتطبيق في مايو/أيار 2017، وتم تشكيل هيئة لمتابعة الاستعداد للتطبيق».

وكان مجلس الأمة الكويتي، أقر في أبريل/ نيسان 2015، قانون الخدمة الوطنية العسكرية بعد الموافقة عليه في مداولته الثانية بغالبية الأعضاء الحضور.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الشيخ «خالد الجراح الصباح»، أن وزارة الدفاع مستعدة لتطبيق القانون خلال سنتين لما فيه من فوائد للمجتمع الكويتي.

وذكرت المادة الأولى من القانون وفقا لتقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية أن الخدمة الوطنية العسكرية هي «خدمة واجبة على كل كويتي من الذكور أتم الـ18 من عمره ولم يتجاوز الـ35 عند العمل بهذا القانون ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها وهي خدمة عاملة وخدمة احتياطية».

ونص القانون على أن مدة الخدمة العاملة 12 شهرا تشمل فترة تدريب عسكري وفترة خدمة وفي حال عدم اجتياز فترة التدريب العسكري بنجاح تكون مدة الخدمة العاملة 15 شهرا على أن يوزع المجندون على الوحدات، وفقا للأوامر التي تصدر عن رئيس الأركان العامة للجيش أو نائبه.

وبين القانون أن خدمة الاحتياط هي الخدمة الواجبة على كل من أنهى الخدمة العاملة وتكون مدتها 30 يوما في السنة، كما نصت المادة 27 من القانون على أن "ينقل المجندون إلى الاحتياط لمدة 10 سنوات أو حتى بلوغهم سن الـ45 أيهما أقرب بعد انتهاء خدمتهم العاملة".

ونصت المادة الثالثة: «يشترط للتعيين بأي من الوظائف الحكومية أو غير الحكومية أو منح ترخيص مزاولة مهنة حرة تقديم شهادة أداء الخدمة العاملة أو تأجيلها أو الاستثناء أو الإعفاء منها وفقا لأحكام هذا القانون وتكون الأولوية في التعيين لمن أدى الخدمة العاملة».

ووافق مجلس الأمة على توصية تقدم بها عدد من النواب بأن يكون العاملون في القطاع الخاص مستثنين من الخدمة الوطنية العسكرية وفقا للمادة (11) من القانون وذلك تشجيعا للكويتيين على العمل في القطاع الخاص وهو ما يؤدي إلى تخفيف العبء عن القطاع الحكومي وبالتالي عن الباب الأول من الميزانية وهو ما يتماشى مع الأهداف التي تسعى إليها خطة التنمية.