أفادت مصادر بأن سلطنة عمان تتفاوض مع دول خليجية للحصول على وديعة بمليارات الدولارات في بنكها المركزي لتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي وتفادي أية ضغوط على عملتها الريال.

وذكر مصدران مطلعان طلبا عدم ذكر اسميهما نظرا لعدم الإعلان عن الأمر، أن مسؤولين عمانيين التقوا في الآونة الأخيرة مع مسؤولين من وزارات المالية الكويتية والقطرية والسعودية لبحث الوديعة المقترحة.

وقال مصدر في سلطنة عمان مطلع على سير المحادثات لوكالة «رويترز»، إنها ما زالت في مراحلها الأولى لكن المؤشرات إيجابية حتى الآن، مضيفا: «قد يقلل هذا من مخاطر انخفاض قيمة العملة».

من جهة أخرى، أكد مسؤول قطري إجراء المفاوضات قائلا: «ما يجري مناقشته في حدود مليارات الدولارات، من المصلحة المشتركة للمنطقة المحافظة على سعر الصرف مستقرا».

وقال المسؤول القطري إن الوديعة العمانية ستكون منفصلة عن تعهد دول الخليج الثرية في 2011 بتقديم 10 مليارات دولار لكل من عمان والبحرين لتمويل مشروعات تنمية اقتصادية في البلدين على مدى 10 سنوات، ولم يتم تقديم سوى جزء ضئيل من تلك الأموال حتى الآن.

وعند طلب التعليق من الرئيس التنفيذي لـ«البنك المركزي» العماني «حمود بن سنجور الزدجالي» أحال الأسئلة إلى وزارة المالية العمانية، غير أنه قال إن «البنك المركزي» يشجع المصارف المحلية على جذب ودائع بالعملة الأجنبية.

ولم يرد مسؤولون بوزارات المالية العمانية والكويتية والقطرية والسعودية على مكالمات هاتفية ورسائل إلكترونية لطلب التعليق.

وستكون الوديعة العمانية المقترحة مسعى جديدا من الدول الأكثر ثراء في «مجلس التعاون الخليجي» لدعم الأعضاء الأقل ثراء بهدف الحيلولة دون تفشي الاضطرابات المالية في المنطقة.

وتضررت المالية العامة لدول «مجلس التعاون الخليجي» الست جراء هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014، والذي قلص إيراداتها من تصدير النفط.

وتضررت سلطنة عمان بشكل خاص نظرا لأنها تفتقر إلى الاحتياطيات النفطية والمالية الضخمة التي يتمتع بها جيرانها.

وأثار ذلك تكهنات بين المصرفيين بأن سلطنة عمان قد تضطر في النهاية للتخلي عن ربط عملتها بالدولار المستمر منذ 3 عقود عند 0.3849 ريال للدولار.

ومنذ أوائل عام 2015 تراجع الريال العماني في سوق العقود الآجلة مع تحوط بعض البنوك من مخاطر انخفاض قيمته وإن كانت العملة العمانية تعافت من مستوياتها المتدنية في سوق العقود الآجلة التي بلغتها في أوائل 2016.

وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى «البنك المركزي» العماني بنسبة 3.2% من مستواها قبل عام إلى 7.40 مليار ريال (19.2 مليار دولار) في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفقا لأحدث البيانات الرسمية.

وأشارت تقديرات «صندوق النقد الدولي» إلى أن عمان تعاني من عجز في تجارة السلع والخدمات يقارب 13 مليار دولار.

ومن المعتقد أن الحكومة تملك أصولا بقيمة نحو 40 مليار دولار في صندوقي ثروة سياديين وفقا لتقديرات خاصة، لكنها تريد تفادي السحب من هذين الصندوقين لأنهما يدران دخلا في الأمد الطويل ويستثمران في قطاعات ذات أهمية استراتيجية للاقتصاد العماني.

وقد تساهم العوامل الجيوسياسية في أي قرار بالمضي قدما في الوديعة العمانية، ففي الشهر الماضي قالت سلطنة عمان -التي جرت العادة أن تربطها علاقات ودية مع إيران- إنها انضمت إلى «التحالف الإسلامي» بقيادة السعودية لمكافحة الإرهاب في خطوة أشادت بها الدول الأخرى بـ«مجلس التعاون الخليجي» باعتبارها تقرب بين صفوفها في مواجهة إيران.