أجرى الملك «سلمان بن عبد العزيز»، اتصالا هاتفيا، بالرئيس السوداني «عمر حسن البشير»، هنأه خلاله بقرار رفع بعض العقوبات الأميركية عن السودان.

وعبر الرئيس السوداني عن شكره وامتنانه للملك «سلمان» على مشاعره الأخوية، والجهود التي قامت بها السعودية في هذا المجال، لدعم رفع العقوبات.

ومن جانبه، أكد وزير الدولة بالرئاسة السودانية الفريق «طه عثمان الحسين»، أن السعودية لعبت دورا رئيسيا في رفع بعض العقوبات عن السودان، ومارست ضغوطا متواصلة على الإدارة الأميركية، من أجل تحقيق هذا الهدف، وفقا لـ«الشرق الأوسط».

وأوضح أن «الملك سلمان بن عبد العزيز وجه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ببذل المزيد من الجهود من أجل الرفع الكلي للعقوبات عن السودان»، مضيفا أن الدور السعودي المتعاظم في رفع العقوبات عن السودان كان وراء الانفراجة التي تحققت «ولولاه لما تحقق ما تحقق».

وقال «الحسين» الذي يشغل منصب مدير مكتب الرئيس, إن حكومته «ظلت تبذل جهودا كبيرة مع الجانب الأميركي لرفع العقوبات منذ عهد وزير الخارجية السابق علي كرتي».

وأضاف «بدأنا المفاوضات مع الجانب الأميركي قبل زهاء خمس سنوات على عهد وزير الخارجية السابق علي كرتي، الذي أحدث اختراقاً مميزا، يشاد به، لكن الامور لم تتحرك، الا بعد تحسن علاقتنا مع السعودية والإمارات العربية المتحدة».

وأشار إلى إن الجهود السعودية بدأت باستدعائه عاجلا الى الرياض، بطلب من ولي ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان» قبل عامين، الذي أبلغه عما نتج من لقاءاته بالمسؤولين الأميركيين وخاصة وزير الخارجية «جون كيري».

وتابع «الجانب الاميركي أشار الى 3 نقاط طالب ان تلتزم بها الخرطوم، لرفع الحظر الاقتصادي عن السودان، وهي «وقف الدعم لجيش الرب وزعيمه جوزيف كوني، ووقف دعم الحركات المتمردة ضد حكومة جنوب السودان، وعلى رأسها نائب الرئيس الأسبق رياك مشار، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية لمناطق الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق».

وأكد أن «الجهود السعودية لرفع العقوبات عن السودان بدأت في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي ولي العهد هو الذي تولى الملف، التقط القفاز الأمير الشاب محمد بن سلمان الذي يعشق السودان حقيقة».

وأمس، أصدر الرئيس الأمريكى «باراك أوباما» أمرا تنفيذيا قضى برفع العقوبات الإقتصادية والتجارية المفروضة على السودان.

وأفاد بيان للبيت الأبيض بأن «رفع العقوبات سوف يتم تأجيله لمدة 180 يوما، وهو التحرك الذي يهدف إلى تشجيع حكومة السودان على الحفاظ على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب».

كما شمل القرار السماح بكافة التحويلات المصرفية بين البلدين واستئناف التبادل التجاري بين السودان والولايات المتحدة الأميريكية.

لكن الأمر التنفيذي، الذي صدر قبل أسبوع فقط من مغادرة أوباما للبيت الأبيض، أبقى على العقوبات الأميريكية المفروضة على السودان كدولة راعية للإرهاب حسب التصنيف الأميريكى.

وظهرت دلالات على تحسن في العلاقات بين الولايات المتحدة والخرطوم العام الماضي، ففي العشرين من سبتمبر/أيلول المنصرم رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بجهود السودان لزيادة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مددت واشنطن لمدة عام عقوباتها المفروضة على الخرطوم، غير أنها أشارت إلى إمكان رفعها في حال حقق هذا البلد الأفريقي تقدما.

وفرضت الولايات المتحدة في بادئ الأمر عقوبات على السودان عام 1997، منها حظر تجاري وتجميد أصول الحكومة بسبب ما وصفته بانتهاكات لحقوق الإنسان ومخاوف تتعلق بالإرهاب، ثم عززتها بعد اندلاع الحرب في دارفور عام 2003.