«الشورى» السعودي يناقش مشروع قانون يغرم تاركي فائض الطعام

السبت 14 يناير 2017 10:01 ص

يُناقش مجلس الشورى السعودي، خلال الأسابيع القادمة مشروع نظام جديد للترشيد الغذائي، طالب مقدمه بفرض غرامات مالية على كل من يترك فائضاً من الطعام في أطباق في أي من الأماكن العامة، أو الحفلات الخاصة المُقامة من جانب جهات، بهدف الحد من ظاهرة الإسراف في الأطعمة، ودعم جهود الجمعيات والمؤسسات ذات العلاقة في تحقيق أهدافها، وتوعية المجتمع بأهمية الاقتصاد الأسري، والتوعية بالأضرار الصحية الناجمة عن الاستهلاك المفرط للطعام.

وتضمن مقترح المشروع الإعلان عن  الغرامات المالية في مواقع بارزة من أماكن الطعام، وتعميمها على مواقع وحسابات التواصل الاجتماعي، متضمنة تغريم كل فرد أو أسرة تركت فائضاً من الطعام في أطباق في الأماكن العامة، وكل جهة تشرف أو تقيم حفلة أو مناسبة رسمية أو خاصة على فوائض الطعام بنسبة 38% من قيمة فاتورة تكلفة وجبة الطعام، إضافة إلى غرامة بنسبة 3% من فاتورة تكلفة وجبة الطعام على كل فرد أو جهة تقيم حفلة أو مناسبة عامة أو خاصة دون ترخيص، وذلك وفقاً لما ورد في المادة الثامنة من النظام.

وينص مقترح النظام، الذي يُناقشه مجلس الشورى السعودي خلال الأسابيع المُقبلة، أن توفر أماكن الطعام لمرتاديها (أفرادًا أو أسرًا) أوعية مناسبة لحفظ الطعام الفائض، وتشجيعهم على حمله معهم للاستفادة منه، على أن تودع المبالغ المحصلة من الغرامات في حساب بنكي خاص بالمركز الوطني للترشيد الغذائي الذي يرتبط بوزير العمل والتنمية الاجتماعية، ويرأس مجلس إدارته، ويكون مقره في الرياض، ويحق له افتتاح فروع له في مناطق ومحافظات المملكة.

وأرجع عضو مجلس الشورى السابق الدكتور «أحمد بن سعد آل مفرح»، السبب في فكرة مشروع نظام الترشيد الغذائي، إلى دراسات تُشير إلى أنه يوجد في العالم 178 مليون إنسان جائع، فيما يتم إتلاف 2.8 مليارات طن من الطعام في السنة الواحدة وهو ما يمثل 22% من الناتج الغذائي، إضافة إلى أن بعض الدراسات أوضحت أن دول الخليج في مقدمة الدول المستهلكة للطعام بمعدل 8.2% من إجمالي استهلاك الغذاء العالمي.

المصدر | عكاظ

  كلمات مفتاحية

الشورى السعودي تاركي فائض الطعام