قرر النائب العام المصري، المستشار «نبيل صادق»، اليوم الأربعاء، فتح التحقيق مع الإعلامي المصري المؤيد للانقلاب العسكري، «أحمد موسى»، بتهمة بث تسريبات صوتية لرئيس أركان الجيش المصري الأسبق الفريق «سامي عنان».

وأحال «صادق»، البلاغ المقدم من المحامي المصري «حميدو جميل البرنس» ضد «موسى» إلى النيابة الجزئية المختصة مباشرة؛ لسرعة التحقيق فى مخالفة «موسى» «المادة 309 عقوبات وتعريض الأمن القومى المصرى للخطر»، وفق وكالة «أونا».

واتهم البلاغ رقم٢٩١ عرائض النائب العام، الإعلامى «أحمد موسى» مقدم برنامج «على مسئوليتي» بقناة «صدى البلد»، بنشر تسريبات صوتية للفريق «سامي عنان»، مع نائب رئيس الجمهورية السابق الدكتور «محمد البرادعي»، بالمخالفة للقانون.

ويعد «موسى» واحدا من أبرز الإعلاميين المؤيدين لنظام الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» الذي نفذ إنقلابا عسكريا ضد الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد في الانقلاب العسكري 3 يوليو/تموز 2013.

ويعرف عن «موسى» قربه من أجهزة أمنية وسيادية في البلاد، ويرافق «السيسي» في جولاته الخارجية، وكثيرا ما بث تسريبات صوتية للعديد من معارضي السلطة.

وعمل «أحمد موسى» مندوبا لصحيفة «الأهرام» الحكومية في وزارة الداخلية المصرية لسنوات، قبل أن يتحول إلى العمل الإعلامي على فضائية خاصة مملوكة لرجل الأعمال المصري «محمد أبو العينين»، أحد أبرز الداعمين لنظام «السيسي».

وشنت وسائل إعلام مصرية موالية للنظام حملات هجوم واسعة على نائب رئيس الجمهورية السابق الدكتور «محمد البرادعي»، دفعته إلى كشف بعض كواليس مراحل الانقلاب، وصلت إلى ذروتها في إذاعة مكالمات هاتفية عقب ثورة يناير 2011، كانت إحداها مع رئيس أركان الجيش المصري في ذلك الوقت الرجل الثاني بعد المشير «حسين طنطاوي»، الفريق «سامي عنان».

وأحدث ورود اسم «عنان» في المكالمات نوعا من الغضب داخل المؤسسة العسكرية، لناحية استدعاء اسم المؤسسة في تصفية حسابات سياسية لا دخل للجيش فيها.

وقالت مصادر عسكرية إن خطوة إذاعة تسريب «البرادعي» مع «عنان» لا بد أن تكون بعد موافقة المؤسستين العسكرية والرئاسة معا، خصوصا مع ورود اسم رئيس اﻷركان الأسبق.

ونقلت صحيفة «العربي الجديد» عن المصادر، قولها إن التسجيلات لا يمكن أن تخرج للعلن وتذاع على الفضائيات وتضم اسم رئيس اﻷركان السابق إلا بموافقة المؤسسة العسكرية في المقام اﻷول، وإذا حدث عكس ذلك فإن هذا من شأنه إحداث شرخ بين الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» والجيش، على حد قولها.

ووفقا لذات المصادر، فإن التسريبات لم تكن من خلال مراقبة وتسجيل مكالمات رئيس اﻷركان ولكن مراقبة هاتف «البرادعي»، وتم اختيار هذا التسجيل بعناية من بين تسجيلات كثيرة جرت بين «البرادعي» و«عنان».

وأشارت المصادر إلى أن الجهة التي كانت تتولى التسجيل للناشطين والشخصيات السياسية، هي المخابرات الحربية، بعد توقف نشاط وعمل جهاز أمن الدولة (اﻷمن الوطني حاليا)، مشددة على وجود حالة غضب داخل المؤسسة العسكرية من إذاعة تسجيل لـ«عنان» حينما كان رئيسا للأركان، لا سيما مع وجود رفض للزج بالجيش في معارك جانبية واستغلال اسم المؤسسة في تصفية حسابات سياسية.