تعهدت الحكومة المصرية لصندوق النقد الدولي بوضع خريطة طريق واضحة لإصلاح نظام المعاشات والتأمينات قبل يونيو/حزيران المقبل.

وأعلن الصندوق، أمس الأربعاء، عن تفاصيل وثائق القرض الذي وافق على منحه لمصر بقيمة 12 مليار دولار، خلال 3 سنوات، مقابل التزامها بتطبيق برنامج إصلاح اقتصادي.

وقالت الحكومة في خطتها التي قدمتها لصندوق النقد الدولي، إن «صندوق التأمين الاجتماعي يسعى من خلال مساعدة بعض شركاء التنمية لوضع خريطة واضحة لإصلاح نظام المعاشات قبل يونيو المقبل»، وفق «أصوات مصرية».

وسيعمل الصندوق على إجراء إصلاح شامل لضمان استدامته المالية على المدى الطويل، والحفاظ على قدرته على دفع معاشات كافية ومنصفة للمصريين، كما توضح وثائق الصندوق.

وتتضمن خريطة إصلاح نظام المعاشات خطة لمواجهة التزامات وزارة المالية لصالح صندوق التأمين الاجتماعي، كما تقول الحكومة في خطتها المقدمة صندوق النقد.

وقبل 31 مارس/آذار من العام الجاري ستعد الحكومة بيانا شاملا عن المخاطر المالية التي تواجهها في عدة بنود تشمل المعاشات.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، «غادة والي»، أمس الأربعاء، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إن الوزارة ستنتهي من قانون التأمينات الاجتماعية الجديد خلال الشهرين المقبلين.

وتعد وزارة التضامن الاجتماعي حاليا مشروع قانون التأمينات الموحد، الذي سيضم كل قوانين التأمينات الحالية في قانون واحد، من خلال لجنة من الخبراء في مجال التأمينات وممثلين عن الحكومة وقطاع الأعمال.

وقالت الوزيرة في تصريحات صحفية سابقة، إن مشروع القانون الموحد يهدف إلى الاستدامة والاستقلال المالى لنظم التأمينات الاجتماعية، وفض التشابك المالى بين الهيئة ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.

وهناك أكثر من قانون للتأمينات الاجتماعية مطبق حاليا مثل قانون رقم 108 لسنه 1976 والذي يختص بأصحاب الأعمال، وقانون 112 لسنه 1980 ويختص بالعمالة غير المنتظمة، وقانون 79 لسنه 1975 ويختص بالعاملين بالقطاع الحكومي والعام والخاص، وقانون 50 لسنه 1980 يختص بالعاملين بالخارج.