قال «مصطفى الجندي»، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب المصري، إنه «حتى بعد رحيل الزعيم جمال عبدالناصر، يتم استخدام اسمه وتاريخه المشرف في أفريقيا، التي يوجد بها شوارع باسمه، واصفا ذلك «بإرث كبير لمصر».

وروى خلال اجتماع لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، واقعة لقاءه بالرئيس الأوغندي، ضمن زيارة الوفد الشعبي، قبل توقيع اتفاقية عنتيبي، قائلا «الرئيس الأوغندي بادرنا بقوله: جئتوا لنا بكحكة كبيرة وهم ثوار مصر وأنا سعيد بأنكم زينتم هذه الكحكة بابن الزعيم جمال عبدالناصر»، وفقا لصحف محلية مصرية.

وتابع «قلت لرئيس أوغندا، أنا قبل ما أجي عديت على قبر الزعيم ونمت هناك وجالي في المنام، وبيقولك مصر حصتها 55.5 مليار متر مكعب من المياه، وقت ما كانت مصر 20 مليون نسمة، والآن أصبحت مصر أكثر عدداً، شوفوا حل، وضحك الرئيس الأوغندي بقوله أخيراً حد من مصر قال عايزين زيادة قبل كده كنتوا عايزين تحافظوا على الحصة، ويجب زيادة حصتكم ولكن بالحفاظ على الغابات».

وفي 2 أبريل/نيسان 2011، بدأت إثيوبيا إنشاء سد «النهضة» على النيل الأزرق في مدينة «قوبا» بإقليم «بني شنقول- جمز»، على الحدود الإثيوبية-السودانية، على بعد أكثر من 980 كيلومترا، من العاصمة أديس أبابا، ويفترض اكتمال تنفيذه في 17 يونيو/حزيران 2017.

وبينما تتخوف مصر من احتمال تأثير السد على حصتها السنوية من مياه النيل، البالغة نحو 55.5 مليار متر مكعب، تقول إثيوبيا إن السد سيمثل نفعا لها، خاصة في مجال توليد الطاقة، ولن يضر دولتي المصب، وهما السودان ومصر.

وفي 20 ستبمبر/ أيلول الماضي، وقعت مصر والسودان وإثيوبيا اتفاقية الدراسات الفنية حول تأثيرات سد «النهضة»، والتي تستمر 11 شهرا.

وخلال ديسمبر/ كانون أول الماضي، استقبل «السيسي» في القاهرة وزراء المياه والري بدول السودان، وتنزانيا، وأوغندا، وجنوب السودان، وبوروندي.

وفي الشهر نفسه، توجه «السيسي» إلى أوغندا، في زيارة وصفت بـ«المفاجئة»، غداة زيارة مستشار العاهل السعودي بالديوان الملكي، «أحمد الخطيب»، لسد «النهضة»، وهي زيارة تلتها أخرى قطرية.

وبحث الرئيس المصري ونظيره الأوغندي أثناء الزيارة مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر الأبيض المتوسط.

ومشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا (أكبر بحيرات إفريقيا/ تقع وسطها) والبحر المتوسط عبر نهر النيل، تم الإعلان عنه في 2015، من جانب القاهرة؛ لتعظيم استفادتها من النهر حيث يتيح الممر سهولة فى نقل البضائع والسلع والمنتجات الزراعية والحيوانية بين دول حوض النيل (11 دولة).