ننشر أهم التعديلات الدستورية في تركيا للانتقال من النظام «البرلماني» إلى «الرئاسي»

السبت 21 يناير 2017 02:01 ص

وافق البرلمان التركي، السبت، على حزمة التعديلات الدستورية في البلاد، والتي تمهد الطريق بعد موافقة الرئيس والشعب التركي عبر الاستفتاء، للانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.

وتشمل التغييرات الموافق عليها من قبل البرلمان، الانتخابات الرئاسية، وصلاحيات الرئيس ومسؤوليته الجزائية، وصلاحية البرلمان في الرقابة والتفتيش، وآلية عمل السلطة التنفيذية.

وتضم أهم بنود التعديلات التي من المقرر أن تقدم للرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، قبل عرضها على استفتاء شعبي:

- رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600.

- خفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما.

- تجري الانتخابات العامة والرئاسية في نفس اليوم كل 5 سنوات.

- يستخدم البرلمان صلاحيته في الرقابة والتفتيش والحصول على معلومات عبر «تقصي برلماني»، أو «اجتماع عام»، أو «تحقيق برلماني»، أو«سؤال خطي».

- عدم قطع رئيس الدولة صلته بحزبه.

- ولاية رئيس الدولة 5 سنوات، ولا يحق للشخص أن يتولى منصب الرئاسة أكثر من مرتين متتاليتين.

- المرشح الذي يحصل على أغلبية مطلقة في الانتخابات يفوز بمنصب الرئاسة.

- رئيس الدولة يتولى صلاحيات تنفيذية وقيادة الجيش، ويحق له تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم.

- يعرض الرئيس القوانين المتعلق بتغيير الدستور على استفتاء شعبي في حال رآها ضرورية.

- يحق للرئيس إصدار مراسيم في مواضيع تتلعق بالسلطة التنفيذية، لكن لا يحق له إصدار مراسيم في المسائل التي ينظمها القانون بشكل واضح.

- يعتبر المرسوم الرئاسي ملغى في حال أصدر البرلمان قانونا يتناول نفس الموضوع.

- يحق للبرلمان طلب فتح تحقيق بحق رئيس الدولة ونوابه والوزراء، ولا يحق للرئيس في هذه الحالة الدعوة إلى انتخابات عامة.

- يحق للرئيس تعيين نائب له أو أكثر.

- تسقط العضوية البرلمانية عن النواب الذين يتم تعيينهم في منصب نواب الرئيس أو وزراء.

- يمكن للبرلمان اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة بموافقة ثلاث أخماس مجموع عدد النواب.

- يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ في حال توفر الشروط المحددة في القانون.

- تلغى المحاكم العسكرية بما فيها المحكمة القضائية العليا العسكرية والمحكمة الإدارية العليا العسكرية.

-يحظر إنشاء محاكم عسكرية في البلاد باستثناء المحاكم التأديبية.

- رئيس الدولة يعرض الميزانية العامة على البرلمان.

- يلغى مجلس الوزراء، ويتولى الرئيس مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية، بما يتناسب مع الدستور.

- تجري الانتخابات العامة والرئاسية المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وحظيت مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، بدعم من حزب «الحركة القومية» المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد (39 مقعدًا)، بينما يعارضه حزب «الشعب الجمهوري» القوة الثانية في البرلمان (133 مقعدا).

ويملك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، 317 مقعدًا، ولا يحق لرئيس البرلمان التركي، المنتمي للحزب، التصويت على مقترح تعديل الدستور.

وكان ينبغي إقرار التعديلات الدستورية في البلاد، أن يكون عدد المصوتين بـ(نعم) أكثر من 50% من الأصوات (50+1).

واحتاج مقترح التعديل الدستوري إلى موافقة نحو 330 نائبًا على الأقل (من إجمالي 550 مقعداً)، ليتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه لاستفتاء شعبي.

ويسعى حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، لطرح قانون التعديلات الدستورية على الاستفتاء الشعبي بين 26 مارس/ آذار و16 إبريل/ نيسان المقبلين.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الأناضول» من اجتماع الكتلة النيابية للحزب، يخطط الحزب لطرح مقترح التعديلات الدستورية الموافق عليها من قبل البرلمان على التصويت الشعبي إما في أواخر مارس/ آذار أو بداية أبريل/ نيسان المقبلين.

وسيكون الاستفتاء الشعبي على القانون - في حال إقرار الرئيس - في يوم الأحد الذي يعقب الأيام الستين الأولى لنشره في الجريدة الرسمية.

وكانت اللجنة الدستورية في البرلمان، وافقت على المقترح الدستوري، نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

يشار إلى أن الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» الذي كان أول رئيس تركي ينتخب مباشرة من الشعب في 2014، ما انفك يحث الحكومة على تعديل الدستور لإرساء النظام الرئاسي، مشيرا بهذا الصدد إلى المثالين الأمريكي والفرنسي.

المصدر | الخليج الجديد + الأناضول

  كلمات مفتاحية

دستور تركيا البرلمان التعديلات الدستورية النظام الرئاسي