أصدر الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» قرارا جمهوريا بالموافقة على مذكرة الاتفاق الموقع بين مصر والسعودية لتنمية شبه جزيرة سيناء.

ونص القرار، الذي نُشر في عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم الخميس، على «الموافقة على مذكرة الاتفاق بشأن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء الموقعة في الرياض بين حكومتي جمهورية مصر والمملكة العربية السعودية»، حسب موقع أصوات مصرية التابع لوكالة رويترز.

كانت وزيرة التعاون الدولي، «سحر نصر» وقعت، في مارس/آذار الماضي، على مذكرة اتفاق مع «الصندوق السعودي للتنمية»، بقيمة 1.5 مليار دولار لتمويل مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء.

ويتضمن الاتفاق تنمية شبه الجزيرة عدة مشروعات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، وتتولى تنفيذها القوات المسلحة.

وكان هذا الاتفاق سابق لأزمة اندلعت لاحقا بين مصر والسعودية على خلفية تصويت مصر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لصالح مشروع قرار روسي يتعلق بمدينة حلب السورية، وهو القرار الذي كانت تعارضه السعودية بشدة.

ومما ضاعف من تصاعد الأزمة بين البلدين التعثر الذي رافق اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الموقعة في أبريل/نيسان الماضي؛ حيث جوبهت الاتفاقية بمعارضة واسعة من الرأي العام المصري، ورُفع بشأنها العديد من القضايا أمام المحاكم المصرية، كان آخرها الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، في 16 يناير/كانون الثاني الجاري، والذي قضى ببطلان الاتفاقية، وبمصرية جزيرتي «تيران» و«صنافير».

ولم تنجح وساطات من أطراف عدة في إنهاء الأزمة بين القاهرة والرياض حتى الآن. ومن أبرز المنخرطين في هذه الوساطات ولي عهد أبوظبي «محمد بن زايد»، وأمير الكويت «صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح»، والأمين العام لجامعة الدول العربية «أحمد أبوالغيط».