توقعت مؤسسة «إرنست آند يونغ» أن تصل عوائد الضريبة على القيمة المضيفة المقرر تطبيقها بنسبة 5% في دول الخليج إلى 25 مليار دولار سنويا.

وأشارت، في تقرير لها، إن هذه العوائد الضخمة التي ستحصل لها دول الخليج من تطبيق الضريبة «سيتيح لها تعديل سياسة الضرائب والرسوم الأخرى، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية»، حسب صحيفة «الحياة» السعودية.

وقال رئيس خدمات الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المؤسسة «شريف الكيلاني»: «لا يمكن اعتبار قوانين هذه الضريبة المتوقع تنفيذها عملاً كالمعتاد؛ إذ يمكن أن تحتاج الشركات إلى أشهر لدمج وظائفها في أنظمتها بنجاح».

ومع استعداد الشركات لتطبيق هذه الضريبة في قطاعات كثيرة؛ فهي ستحتاج إلى الاستثمار في تحليل أنظمة محدثة، وإعادة تصميمها وتطويرها وتنفيذها، وعمليات وعقود وترتيبات جديدة لتتناسب مع متطلبات النظام الضريبي الجديد.

وتعتزم دول مجلس التعاون الخليجي تطبيق الضريبة بدءاً من الأول من يناير/كانون الثاني 2018؛ لتجنب الأخطاء في المعاملات والمبيعات، والتي يمكن أن تؤدي إليها التجارة البينية في دول المجلس.

ورجّحت المؤسسة العالمية أن «تواجه الشركات غير المستعدة لتطبيق الضريبة في الموعد المحدد تبعات مالية؛ نتيجة عدم قدرتها على تمرير الضريبة على القيمة المضافة المحددة إلى الزبائن النهائيين».

وتعتمد دول الخليج خيارها الضريبي انطلاقاً من الضريبة على القيمة المضافة، وفقاً لنصائح صندوق النقد الدولي، وجربه قبلهم أكثر من 120 دولة، واختبرت كلفته الاقتصادية وفقاً لظروفها.

ولفتت مصادر إلى أن صندوق النقد الدولي نصح دول الخليج باعتماد الخيار الضريبي، للمساهمة في تقليص عجز الموازنات العامة، في إطار توقعات ببقاء أسعار النفط منخفضة لفترة طويلة.

واختارت دول المنطقة الضريبة على القيمة المضافة باعتبارها الحل الأمثل على مستوى دول مجلس التعاون، استناداً إلى تقديراتها بأن فرض نسبة ضريبة «مضافة» بأقل من 10 في المئة سيؤدي إلى نمو الناتج المحلي بأكثر من اثنين في المئة.

وطرح الصندوق على دول المنطقة خيارات ضريبية أخرى، لم تلق قبولاً من بعض دول مجلس التعاون، مثل ضريبة الدخل على الشركات والأفراد.

كما اقترح الصندوق فرض الضرائب على العقارات، وهو خيار قد لا تلجأ إليه دول خليجية، مثل السعودية والإمارات كون هذا القطاع يمر في مرحلة انتقالية لا تحتمل الضغط عليها.

وفي فبراير/شباط الماضي، اتفقت دول مجلس التعاون على المضي قدماً في استحداث الضريبة على القيمة المضافة لتُطبّق مطلع عام 2018. وتحددت نسبتها على السلع والخدمات في دول المجلس بـ5 في المئة.

والضريبة هي وسيلة تحصل من خلالها الحكومات على إيرادات لتغطية تكاليف الخدمات العامة مثل المستشفيات والمدارس والجامعات الحكومية والدفاع، وغيرها من الجوانب الحياتية المهمة.

وهناك نوعان من الضرائب؛ الأول الضريبة المباشرة، والتي تقوم الحكومة بتحصيلها مباشرةً من الأشخاص الذين تمّ فرض هذه الضريبة عليهم (مثل ضريبة الدخل وضريبة الشركات)، والثاني الضريبة غير المباشرة، والتي يتم تحصيلها من خلال وسيط (محال البيع بالتجزئة مثلاً) لصالح الحكومة من الأشخاص الذين يقع على عاتقهم عبء سداد الضريبة (مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات).