نقص الكوادر وتحايل المقيمين وغيرهم، صعوبات تواجه قرار توطين وبيع وصيانة أجهزة الاتصالات بالسعودية.

صحيفة «المدينة» السعودية لفتت في تقرير لها إلى تلك الصعوبات والتي لخصتها في 5 نقاط هم (نقص الكوادر، أهلية الموظف، الخوف من الخسارة، التعامل مع الموزعين، تحايل المقيمين).

التقرير خلص إلى أن العاملين في مجال الاتصالات من السعوديين لا يستطيعون تغطية احتياجات السوق بالكامل؛ لقلة عددهم، الأمر الذي دفع الكثير من محلات الجوالات إلى تصفية أعمالها، لافتاً إلى أن ثمة مشكلة أخرى تتمثل في نقص الخبرات، وإمكانية التعامل مع هذا المجال الحديث من قبل العامل السعودي.

ونوه التقرير الذي استطلع آراء بعض من أصحاب المحلات إلى أن من التحديات التي تواجه قرار توطين مجال الاتصالات، تحايل العمالة الوافدة على قرار التوطين، عبر استقبال العملاء خارج المحلات وتقديم أسعار مغرية للتغلب على الرقابة، إلى جانب رفض الموزعين تزويد المحلات بالبضائع بثمن مؤجل، كما كان يحدث قبل القرار؛ خوفاً من عدم قدرتهم على تحصيل المستحق في ظل تضارب العمل بالسوق.

نقص الكوادر

أحد أصحاب محلات الاتصالات قال للصحيفة السعودية، إن نقص الكوادر العاملة هو أكثر ما يعاني منه أصحاب المحلات. مشيرًا إلى أن معظمهم من ذوي الدخل المحدود الذين قرروا بناء مشروعاتهم الخاصة في سبيل توفير مصدر دخل إضافي.

وأشار إلى أن عددًا من ملاك تلك المحلات قاموا بعرضها للتقبيل بعد أن تعذر عليهم إيجاد حل بديل كونهم يزاولون أعمالهم في وظائف أخرى ولا يستطيعون مباشرة العمل بأنفسهم.

ولفت إلى أن هنالك عددًا لا بأس به من السعوديين العاملين في هذا المجال. إلا أن هذا العدد لا يغطي حاجة السوق وذلك يتضح من خلال مشاهدة عدد كبير من محلات الجوالات التي قد أغلقت أبوابها لشهور.

تحايل المقيمين

أحد التحديات التي تواجه الشاب السعودي العامل في هذا المجال هو التغلب على عمليات تحايل بعض العمالة الوافدة على قرار التوطين والذي تسبب في إرباك حركة البيع والشراء وصيانة الجوالات داخل المحلات. حيث أن هناك عددًا من العمالة المخالفة التي امتهنت استقبال الزبائن خارج المحلات هربًا من جولات اللجان الرقابية، حيث يتم عرض عمليات الصيانة بسعر مغر بهدف كسب الزبون مما تسبب في الإضرار بدخل المحلات النظامية وبالتالي سيتسبب في تعطيل أهداف هذا القرار.

وكثفت السعودية، خلال العام الماضي برزمة إجراءات وقوانين، جهود خفض نسب البطالة المرتفعة في صفوف المواطنين، عبر توطين العمالة أو ما يعرف بـ«السعودة».

ونفذت المملكة في الأشهر الأخيرة، عدة برامج بهدف توطين العمالة في قطاعات محددة، وأنشأت هيئة توليد الوظائف لمواطنيها، واقتصرت العمل في قطاع الاتصالات لأسواق التجزئة على السعوديين.

وفي وقت سابق، دعت وزارة العمل عملاءها بالتعاون والإبلاغ عن مخالفات قرار توطين قطاع الاتصالات، من خلال الموقع الإلكتروني، موضحة أنه سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها.