وجه نائب مصري سؤالا لرئيس مجلس النواب «علي عبدالعال»، حول إنفاق 18 مليون جنيه لشراء 3 سيارات ملاكي للمجلس تم تمويلها من موازنة العام المالي 2015/2016. 

وقال «محمد أنور السادات»، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن هذه السيارات لم تكن مدرجة بالأصل في مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، ولكنها أضيفت بعد ذلك باعتماد إضافي تم تمويله من بنك الاستثمار القومي، وفقا لصحف محلية مصرية.

وأبدى تعجبه من أسباب ودواعي تحميل موازنة المجلس بهذا العبء الإضافي والذي يستفيد منه 3 أعضاء فقط بالمجلس وبتكلفة 6 ملايين جنيه للسيارة الواحدة، وهو ما يوازي بأسعار الصرف الحالية حوالي 13 مليون جنيه للسيارة الواحدة.

وأوضح أن المجلس يمتلك أسطولا كبيرا من السيارات التي تم شراؤها أثناء فترة عمله في السنوات السابقة، متسائلا «لماذا لا يتم استغلال هذا الأسطول بدلا من شراء سيارات جديدة بهذه التكلفة الباهظة؟».

ووصف النائب ذلك الأمر بالإسراف والبذخ في الإنفاق على بنود غير ضرورية بالمرة في الوقت الذي تعاني موازنة الدولة من عجز حاد اضطرها للجوء للاقتراض من العالم وبشروط شديدة الصعوبة. 

وتساءل «كيف نقنع المواطنين بتحمل إجراءات التقشف وخطة الإصلاح المالي والاقتصادي بينما ينفق مجلسهم المنتخب بهذا البذخ واللا مبالاة على مظاهر لا علاقة لها بعمل المجلس ومتطلباته؟».

وارتفعت أسعار السلع والخدمات بنسب غير مسبوقة منذ نوفمبر/تشرين الثاني، لدى إعلان البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وتخفيض دعم الطاقة، ضمن برنامج مرتبط بقرض صندوق النقد الذي يمنح على ثلاث سنوات.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية متفاقمة منذ ثورة 25 يناير/كانون ثان في عام 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق «حسني مبارك»، ما أدى إلى تراجع عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي.

وبلغ احتياطي العملة الأجنبية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حوالي 19 مليار دولار، ليسجل ارتفاعا من 16 ونصف مليار دولار في أغسطس/آب 2016.