تصاعدت حدة الحرب الكلامية والتهديدات بين الولايات المتحدة وإيران من أعلى المسؤولين في البلدين، حيث وصف وزير الدفاع الأمريكي «جيمس ماتيس» إيران بأنها أكبر دولة راعية للإرهاب، بينما حذر قائد عسكري إيراني الولايات المتحدة من أنها ستندم إذا هاجمت بلاده.

جاء ذلك عقب التجربة الصاروخية الإيرانية التي فرضت بعدها واشنطن عقوبات على شركات وشخصيات إيرانية.

وفي معرض احتجاجه على التجربة الإيرانية، وصف الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، المعروف بمواقفه وقراراته المثيرة للجدل، والذي هاجم الاتفاق النووي، إيران مؤخرا بـأنها تلعب بالنار.

وتوعد «ترامب» بالرد على إيران لتنفيذها التجربة الصاروخية، بطرح جميع الخيارات على طاولته بما فيه الخيار العسكري.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على 13 شخصية و12 شركة إيرانية.

وفي ظل تهجم «ترامب»، على الاتفاق النووي على طهران، ومطالبته بفسخه، يؤكد خبراء ضرورة مصادقة «مجلس الأمن الدولي» على فسخ الاتفاق، ويحذرون من عواقب إلغائه من طرف واحد.

ونقلت «وكالة الأناضول»، عن «حسين موسويان» الخبير في جامعة برنستون الأمريكية وشؤون الشرق الأوسط والسياسة النووية، والمفاوض النووي الإيراني السابق، أنه يتوقع التزام الولايات المتحدة، والأطراف المعنية ببنود الاتفاق.

وأوضح «موسويان» أن مجيء «ترامب» لرئاسة الولايات المتحدة، لن يشكل تغييرا في الموقف الإيراني حيال برنامجها النووي، وأن الأخيرة ستواصل الالتزام بتعهداتها في إطار الاتفاقية.

وأضاف: «لا أعتقد أن ترامب، سيلجأ لفسخ الاتفاق، وقرار كهذا من شأنه عزل الولايات المتحدة عن المجتمع الدولي».

من جهة أخرى، خالفت مجموعة «أوراسيا» المختصة في تقديم الاستشارات السياسية، وتتخذ من نيويورك مركزا لها، «موسويان» في الرأي، وقالت إن نسبة صمود الاتفاق النووي 60%.

وأكدت المجموعة، أن هذه النسبة مرشحة للانخفاض مع عقوبات محتملة قد يتخذها «ترامب ضد إيران، في المستقبل.

وتعد عقوبات «ترامب» ضد إيران، هي الأولى التي يتخذها، ضد طهران، بعد توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الماضي.

وتشمل العقوبات مواطني 3 دول، هي لبنان والصين، فضلا عن طهران.

وتمنع العقوبات، الشركات والشخصيات الواردة أسماؤها في اللائحة، مزاولة العمل مع مواطنين وشركات أمريكية، إلى جانب تجميد أصولهم في داخل الولايات المتحدة.

بدوره، قال «ريتشارد نفيو»، الخبير في شؤون العقوبات، والمفاوض الأمريكي السابق مع إيران، إن عقوبات إدارة «ترامب» ضد إيران، جاءت في إطار قانون العقوبات على إيران، الممد له حتى 2026.

وأوضح أن العقوبات، جرى تطبيقها في عهد الرئيسين السابقين «جورج دبليو بوش»، و«باراك أوباما».

وبدأت السلطات الأمريكية، تطبيق قانون العقوبات على إيران، في 1996 للمرة الأولى، وتم تمديده 10 أعوام في 2006، و10 أعوام إضافية في ديسمبر/كانون الثاني 2016.

وتوصلت إيران في 14 يوليو/تموز 2015، إلى اتفاق نووي شامل مع مجموعة القوى الدولية «5+1» (الصين وروسيا وأمريكا وفرنسا وبريطانيا إضافة إلى ألمانيا)، يحظر بموجبه على طهران تنفيذ تجارب صواريخ باليستية لمدة 8 سنوات.

ويقضي الاتفاق بتقليص قدرات برنامج طهران النووي، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها، ودخل حيز التطبيق في يناير/كانون الثاني 2016.

وتعتبر الولايات المتحدة، أن إيران انتهكت قرار «مجلس الأمن الدولي»، من خلال تجربتها لصاروخ باليستي، الأسبوع الماضي، في حين تقول الرواية الإيرانية، إن الصواريخ غير قادرة على حمل رؤوس صورايخ نووية.