قال الرئيس السوداني «عمر البشير»، إن «مثلث حلايب سيظل مثلثا سودانيا، لأنه في أول انتخابات أجريت تحت الحكم الثنائي البريطاني المصري، أجريت أول انتخابات في السودان ومن ضمنها حلايب، التي كانت دائرة من الدوائر السودانية».

وأضاف «البشير» في حوار بثته قناة «العربية»، «الانتخابات هي عمل سيادي من الدرجة الأولى»، في إشارة إلى سودانية مثلث «حلايب» الذي يشكل نقطة خلاف رئيسية بين البلدين.

وفي أول تهديد رسمي بالتصعيد ضد القاهرة، أكد «البشير» أن بلاده ستلجأ إلى مجلس الأمن إذا رفض المصريون موضوع التفاوض.

وفيما يتعلق بقيادات الإخوان المسلمين في مصر، نفى الرئيس السوداني احتضان بلاده لهم، قائلا: «نحن لم نأوِ أي قيادات إخوانية في السودان. لأن سياستنا مبنية على عدم إيواء أي نشاط معاد لأي دولة».

وتابع «البشير»، قائلا «العلاقة الشخصية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي متميزة جدا، وهو رجل صادق في علاقاته، وهذا لا يمنع وجود بعض القضايا العالقة».

وأشار إلى أن «المشكلة ليست مع الرئيس السيسي، وإنما مع النظام حيث يوجد معارضون سودانيون تدعمهم المخابرات المصرية»، على حد قوله.

وكشف الرئيس السوداني عن أن حكومته في كل لقاء بين البلدين تطلب الخرطوم من القاهرة وقف دعم المعارضة السودانية.

وفي أبريل/نيسان من العام الماضي، رفضت القاهرة، طلب الخرطوم التفاوض المباشر حول منطقة حلايب وشلاتين، المتنازع عليها بين البلدين منذ عقود، وهو الطلب، الذي لوّحت خلاله السودان باللجوء إلى التحكيم الدولي.

ويتطلب التحكيم الدولي أن تقبل الدولتان المتنازعتان اللجوء إليه، وهو الأمر الذي لم تعلن مصر في أي وقت الموافقة عليه بشأن حلايب وشلاتين.

ورغم نزاع البلدين على المنطقة منذ استقلال السودان عن الحكم الثنائي (الإنجليزي المصري) في 1956، إلا أنها كانت مفتوحة أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين دون قيود من أي طرف حتى 1995، حيث دخلها الجيش المصري وأحكم سيطرته عليها.

وكانت خطوة الجيش المصري رد فعل على محاولة اغتيال الرئيس الأسبق «حسني مبارك» بأديس ابابا، والتي اتهمت القاهرة الخرطوم بالضلوع فيها.

وتفرض السلطات المصرية قيوداً على دخول السودانيين من غير أهل المنطقة إليها، سواء من داخل مصر أو الحدود السودانية .

ومنعت السلطات المصرية في ديسمبر/ كانون أول 2009 مساعد رئيس الجمهورية السوداني «موسى محمد أحمد» من دخول المنطقة، وفعلت نفس الأمر مع وفد يضم وزراء وبرلمانيين في مايو/ أيار 2012.

وأثار قرار القاهرة ضم المنطقة لدوائرها في الانتخابات الرئاسية، التي أجريت في مايو/ أيار 2014، ردود أفعال غاضبة في الأوساط السودانية.

ودرجت مصر على رفض مقترح سوداني باللجوء للتحكيم الدولي لحسم القضية.