قال المستشار الاقتصادي «برجس البرجس»، إن ما تقوم به بعض مؤسسات وشركات القطاع الخاص التي انخفضت إيراداتها بتسريح عدد من الموظفين السعوديين، يهدف لرفع الأرباح بأقصى حد.

وأكد أن الشركات «غير قادرة على ذلك؛ لأنها ترى أن السر في الرئيس التنفيذي وليس بالآليات والمقومات، ولذلك عندما تتعثر بعض الشركات تجدهم يبحثون عن رئيس تنفيذي آخر»، وفقا لـ«سبق».

وأشار إلى أن «مصروفات القطاع الخاص كانت دائما مرتفعة ويصعب التحكم بها، ولم يتضح ذلك؛ لأن الإيرادات كانت مرتفعة فغطت العيوب، ولكن عندما انخفضت الأسعار شهدنا تقليص الأعمال، وعدد الموظفين، وربما تقليص عدد الفروع، بينما كان يفترض بأن المنشآت المتميزة تجد هذا الخفض في السوق فرصة لتميزهم عن الآخرين»

وأضاف «لا يوجد لدينا في أي من الشركات ولا حتى الجهات الحكومية نظام متكامل يتحكم في خفض التكاليف، ويتميز بتحسين الأداء سواء كانت الأسواق مزدهرة أو تواجه صعوبات، فعندما كانت الأسواق منتعشة، لم يظهر هذا العيب، ولكن عندما ضعفت الإيرادات انكشف الأداء».

وتابع «جميع المصروفات يصعب التحكم بتضخمها؛ لأن القطاع الخاص في أغلبه يعتمد على أعمال واجتهادات شخصية، ولو كان هناك نظام متكامل يعمل على خطط لرصد الميزانيات، والتحكم بالمصروفات بطرق ابتكارية وإبداعية، ولذلك تجد جميع الشركات لديها نقاشات، وجدالات مزمنة، ولا تنقطع بين مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، وأيضاً بين الرئيس التنفيذي، ومديري الأقسام دون جدوى؛ لأن كل رئيس يطلب من المرؤوس خفض التكاليف كيفما اتفق».

وأوضح «لو كان لدينا نظام في القطاع الخاص يقوم على التحكم في رصد الميزانيات، وخفض التكاليف، وحتى التحكم بعدم تضخم التكاليف، فسيكون الأكثر مبيعاً في أسواقنا، ولا تجد دائماً الجدل في عدم القدرة على خفض التكاليف، والاستناد على أنها طبيعية، ولا يمكن الخروج منها إلا بإغلاق فروع وتسريح موظفين».

وقال إن «النتيجة النهائية دائما هي بمقدار القدرة على العطاء، فالشركات وأعمالها، وأرباحها، وموظفوها تحت رحمة الله ثم قدرة مسؤوليها على الابتكار والنجاح».

والأسبوع الماضي، قال عضو مجلس الشورى السعودي، الدكتور «عبد الله الجغيمان»، بأن 50 ألف موظف سعودي تم فصلهم من القطاع الخاص مقابل توظيف 172 ألف أجنبي، خلال الـ9 أشهر الأخيرة.

وأصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي الدكتور «علي بن ناصر الغفيص» قرارا يحظر على المنشآت فصل العاملين المواطنين بشكل جماعي لأي سبب كان، وإيقاف خدمات الوزارة عن المنشآت المخالفة لأحكام القرار.