أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي «البنك المركزي» اليوم، قراراً يُلزم شركات التأمين وشركات المهن الحرة بالعمل على توطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات مطالبات المركبات.

 وشمل قرار مؤسسة النقد العربي السعودي فروع ومراكز استقبال المُطالبات، والمُعاينين، وإدارة الحطام، والاسترداد، كذلك توطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات العناية بالعملاء، والوظائف المتعلقة بمهام معالجة الشكاوى، وذلك لجميع فروع التأمين.

كما شمل القرار وفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس» إلزام توطين جميع الوظائف في الإدارات المحددة أعلاه بمختلف أنواعها ودرجاتها ومستوياتها إضافة إلى توطين الوظائف في الشركات المُسند اليها بعض أو كل هذه الوظائف.

كان رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور «عبد الله آل الشيخ» قد تعهد، أمس الثلاثاء، بإعادة النظر في مواد نظام العمل الذي أقر العام الماضي، خاصة المواد التي تسمح للشركات بفصل الموظفين السعوديين في أي وقت، ودون قيود.

وشدد «آل الشيخ» على أن المجلس سيبدأ خلال الأسابيع المقبلة دراسة تلك المواد من نظام العمل وخاصة المادة 77 التي استغلتها بعض شركات القطاع الخاص لفصل عدد كبير من موظفيها السعوديين دون الوافدين.

 كما قرر وزير العمل السعودي «علي الغفيص» في 30 من يناير/كانون الثاني الماضي، حظر فصل السعوديين من العمل بشكل جماعي، وإيقاف الخدمات عن المنشـآت المخالفة.

وبحسب بيانات وزارة العمل السعودية، يبلغ عدد العمالة السعودية في القطاع الخاص نحو 1.7 ملايين موظف. فيما يبلغ عددهم نحو 1.2 موظف في القطاع الحكومي، بحسب بيانات وزارة الخدمة المدنية.

ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء (حكومي) يبلغ معدل البطالة بين السعوديين 12.1% في الربع الثالث 2016.

وأوضحت المؤسسة أنه يتعين على شركات التأمين وشركات المهن الحرة ضمن إطار عملهم بمقتضى هذا القرار، القيام بتزويد المؤسسة بتقارير شهرية لبيان الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن ومدى تقدم الشركة في توطين الوظائف، كما يتعين على شركات التأمين وشركات المهن الحرة الالتزام باستكمال توطين الوظائف الواردة في التعميم بنسبة (100%) خلال موعد أقصاه 2 من يوليو/تموز المقبل.

وأكدت المؤسسة على واجب شركات التأمين وشركات المهن الحرة الالتزام بتدريب وتأهيل موظفيهم من المواطنين في جميع الإدارات وجميع فروع التأمين، والاستعداد لتنفيذ تعليمات المؤسسة التي ستأتي في هذا الشأن والتي ستلزم الشركات بزيادة نسب التوطين في جميع الوظائف وعلى رأسها الفنية والقيادية.

وقالت المؤسسة إنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه شركات التأمين وشركات المهن الحرة غير الملتزمة باستيفاء المتطلبات الواردة في هذا التعميم.