قالت «ليني أدفيرسون»، رئيسة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، إنه لا توجد عبارات يمكن أن تصف العنف المُمارس ضد مسلمي إقليم أراكان «الروهينغا» في ميانمار.

جاء ذلك في حديث أجرته «أدفيرسون»، مع «الأناضول»، تعليقًا على تقرير صادر عن المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نشر في 3 من فبراير/شباط الحالي، حول المجازر الممارسة ضد المسلمين في ميانمار.

واستند تقرير الأمم المتحدة في أدلته حول تعرض «مسلمي الروهينغا» إلى ممارسات ظلم وعنف، من قبل حكومة ميانمار، إلى أقوال 220 شاهد عيان (ضحية)، هربوا إلى بنغلاديش.

وأضافت رئيسة اللجنة، التي أعدت التقرير، أنها تأثرت كثيرًا مما سمعتها مع فريقها من شهادات الفارين خلال زيارتهم إلى بنغلاديش.

وشددت «أدفيرسون»، أن المفوض السامي لحقوق الإنسان،« زيد بن رعد الحسين»، أجرى اتصالاً هاتفيًا مع مستشارة الدولة «أونغ سان سو تشي»، فور صدور التقرير.

وأكدت أن «سو تشي»، تعهدت للمفوض الأممي، بمتابعة القضية وتقصي حقيقة ما ورد فيه، وأنها (سو تشي) مع فتح تحقيق بالقضية.

وفيما يتعلق، بمدى تأثير سياسات «سو تشي» على «جيش ميانمار»، الذي يعد المسؤول الأول عن الانتهاكات التي يتعرض لها «مسلمو الروهينغا»، ووقف تلك الانتهاكات، أعربت «أدفيرسون» عن أملها في أن تثمر جهود «سو تشي» في وقف المجازر والعنف في البلاد.

وأضافت أن «سو تشي» تمتلك الإرادة القوية لتحقيق هذا الهدف المنشود.

ويشير تقرير الأمم المتحدة، إلى أن 96 شخصًا من بين 220، أجرت لجنة التحقيق مقابلات معهم في بنغلاديش، قتل شخص واحد على الأقل من أفراد أسرهم.

كما أن آخرين، تعرضوا للضرب، وهدّمت منازلهم، أو فقدوا أحد أفراد عائلاتهم، وتعرضوا للاغتصاب، وأطلق عليهم النار بشكل متعمد أو طعنوا بالسكين، أو تعرضوا للاستغلال الجنسي، بحسب التقرير.

وسردت «أدفيرسون»، دهشتها مما سمعته من أفواه الضحايا قائلة: «دمرت منازل بعضهم، وتعرض آخرون للعنف، ومنهم من قتل أفراد أسرته، جميعهم كانوا يمتلكون تجربة سيئة».

وأردفت رئيسة لجنة التحقيق الأُممية: «التقيت مع أمٍ شهدت مقتل أولادها أمام عينيها، سماع هذه المأساة من أمٍ، أمر يثير الرهبة».

وأعربت «أدفيرسون» عن دهشتها من ممارسة جهاز شرطة وجيش بلد في العالم، قتل الأطفال تحت ذرائع أمنية، وقالت: «أدفيرسون» لا يمكن لأي سبب أن يشرعن هذه المجازر، جميع ما سمعناه كان صادمًا بالنسبة لنا.

ولفتت «أدفيرسون»، إلى تعرض «مسلمي الروهينغا» لممارسات عنف من قبل، غير أنها استدركت أن أعمال العنف الجديدة، مورست من قبل موظفين حكوميين بشكل ممنهج.

وفيما يتعلق بالأسباب القابعة وراء مجازر «قوات الأمن الميانمارية»، أكدت المسؤولة الأممية أنه بحسب الانطباع الذي لمسته في مقابلاتها مع الضحايا، فإن ذلك يعود لأسباب دينية وعرقية.

وتابعت: «يغتصبون النساء في القرى، ويضربون الناس، ويمارسون عليهم ضغوطا ويطالبونهم بالرحيل إلى بنغلاديش لأنهم بنظرهم لا ينتمون إلى ميانمار».

وأفادت أن المسلمين في ميانمار، يتعرضون لجرائم مثل القتل، والتعذيب، والتهجير، والاغتصاب، والاستغلال الجنسي.

وأضاف «أدفيرسون»، أن هذه الجرائم كانت تصنف سابقًا في مفهوم الدول تحت اسم «التطهير العرقي».

وفي هذا السياق، قالت «أدفيرسون»، إنهم أكدوا هذا الخصوص في تقريرهم.

واستدركت أن تصنيف تلك الجرائم تحت بند «الإبادة الجماعية» يستوجب إجراء تحاليل أعمق، والوصول إلى وثائق رسمية.

وأضافت في هذا الإطار: «لجنتنا لا تتوفر لديها إمكانات فعل ذلك في الوقت الراهن».

ودعت «أدفيرسون»، المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير عاجلة من أجل وقف الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان في ميانمار.

وعقب صدور التقرير الأممي، وصف المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، «أداما ديانغ»، انتهاكات جيش ميانمار ضد مسلمي «الروهينغا»، بالمروعة.

من جانبه قال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة «زيد رعد الحسين»، إن «قوات الأمن في ميانمار ترتكب أعمال عنف غير مسبوقة بحق مسلمي الروهينغا».

وتساءل «الحسين»: «أية كراهية تلك التي تدفع إنسانًا إلى طعن طفل بالسكين وهو يبكي للحصول على حليب أمه التي تتعرض للاعتداء الجنسي على يد قوات الأمن المسؤولة أصلًا عن حمايتهما؟».

ودعا المسؤول الأممي المجتمع الدولي إلى الضغط بكل ما لديه من قوة على «الحكومة الميانمارية» من أجل إنهاء عملياتها العسكرية ضد مسلمي «الروهينغا»، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان.

ومنذ انطلاق عمليات «القوات الميانمارية» في أراكان، قُتِلَ 400 مسلم من «الروهينغا»، حسب منظمات حقوقية، بينما أعلنت الحكومة مقتل 86 شخصًا فقط.

وأراكان (راخين) هي إحدى أكثر ولايات ميانمار فقرًا، وتشهد منذ عام 2012 أعمال عنف من البوذيين ضد المسلمين؛ ما تسبب في مقتل مئات الأشخاص، وتشريد أكثر من مائة ألف.