قضت المحكمة الاتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة بسجن الناشط الحقوقي «أسامة النجار» ثلاث سنوات وغرامة نصف مليون درهم بعد أن وجهت إليه المحكمة تهم تتعلق بالإرهاب. وذلك علي خلفية تغريدة كان «النجار» قد كتبها دفاعا عن والده «حسين النجار» الذي يقضي حكماً بالسجن 10 سنوات بعد إدانته في قضية الإماراتيين الـ 94.
وكان «النجار» قد غرد في 16 مارس/آذار الماضي قائلا: «نحن يا صاحب السمو، لا نحقد علي أوطاننا ولا ننسي ظلم ظلُلمناه ولو نسته أمهاتنا، لأبي فى أعناق من ظلمه 20 شهرا من السجن والتضييق»، وذلك ردا علي خطاب حاكم الشارقة لأسر المعتقلين السياسيين عبر إذاعة الشارقة، الذي قال فيه «ينبغي عليكم عدم تعبئة أبنائكم بكراهية بلدهم».
ولم يمض سوي يوم واحد علي تغريدته ليفاجأ بست سيارات مجهولة، تعترض طريقه فى 17 مارس الماضي، وهو في طريقه إلى منزله عقب خروجه من زيارة لوالده في سجن الرزين، ليتم إيقافه من قبل العديد من ضباط أمن الدولة، ثم قاموا بتفتيش منزله لمدة ساعتين دون أمر رسمي بالتفتيش، وقاموا بمصادرة أجهزة كمبيوتر وأجهزة الكترونية أخرى، قبل اقتياده إلي مكان مجهول.
وكان النجار قد عكف علي المطالبة بتحسين أوضاع السجون وقام بنشر المعلومات عن سوء المعاملة في الاحتجاز وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما ظهر على شاشات التلفزيون وتحدث علنا حول قضية الامارات 94 الشهيرة والتي اعتقلهم الأجهزة الأمنية بتهم ملفقة منها «محاولة قلب نظام الحكم»، وأدانتهم بالسجن لمدد تترواح بين 7 و 15 سنة.
وبحسب مركز الإمارات لحقوق الإنسان، فإن «النجار» تعرض للتعذيب على يد محققي أمن الدولة؛ وأضاف «روري دوناجي» مدير مركز الإمارات لحقوق الإنسان أن «النجار» -وهو نجل معتقل إماراتي- «أبعد ما يكون عن حماية القانون في إحدى سجون أمن الدولة السرية. وإن كان تم احتجازه لمجرد تعليقات تحدث بها عن سجن والده دون مسوغٍ قانوني، فينبغي على السلطات إطلاق سراحه فوراً. وعادةً ما تهمل السلطات الإجراءات القانونية عند قيامها بالاعتقالات وتثبت بذلك الانعدام التام لاحترام حرية التعبير في البلاد من خلال احتجاز ناشطين بسبب انتقادهم الدولة لانتهاكها حقوق الإنسان».
وعقدت أول جلسات محاكمته فى 23 سبتمبر/أيلول، أمام المحكمة الاتحادية العليا، ووجهت المحكمة له تهم عدة منها «الانتماء إلى جماعة محظورة»، و «التسبب والتحريض على كراهية الدولة عبر وسائل الاعلام الاجتماعية»، و«إعطاء معلومات لمنظمات أجنبية»، وذلك ضمن الجلسة التي عقدت ضمن جو أمني في غاية التشديد ولم يُسمح بالحضور إلا لإثنين من أفراد أسرته فقط، ليتم تأجيل النظر في القضية الى جلسة 14 اكتوبر الماضي، قبل أن يصدر الحكم مؤخرا بحبسه 3 سنوات وتغريمه نصف مليون درهم.