وافق الرئيس التركي، «رجب طيب أردوغان» على التعديلات الدستورية ما يفتح الطريق أمام إجراء استفتاء شعبي في أبريل/ نيسان المقبل.  وفقا لوسائل إعلام تركية.

وكان البرلمان التركي، أحال تعديلات دستورية أجراها حزب العدالة والتنمية الحاكم وأقرها في يناير/كانون ثاني الماضي لتغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، ومنح الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» صلاحيات أوسع أوائل فبراير/شباط الجاري.

ومن المقرر أن يتم عرض التعديلات على استفتاء شعبي خلال 60 يوما، اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، حسب ما نشرت هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية.

أبرز المواد المقترحة

وتنص أبرز المواد المقترحة على رفع إجمالي عدد النواب في البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للنيابة البرلمانية من 25 إلى 18 عاما، ويستثنى من على صلة بالخدمة العسكرية.

وتتضمن المواد إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد مرة واحدة كل 5 أعوام، وإجراء الانتخابات الرئاسية في اليوم ذاته، وفى حال لم يحصل أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية للأصوات المطلوبة، ستجرى جولة ثانية وفقا للإجراءات المنصوص عليها.

كما يشترط أن يكون سن الترشح لرئاسة الجمهورية التركية 40 عاما، وأن يكون المرشح من المواطنين الأتراك الحائزين على درجة في التعليم العالي.

وسيتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب التركي، لمدة 5 أعوام، ولا يمكن للشخص الواحد أن يُنتخب رئيسا للجمهورية التركية أكثر من مرتين، وفقا للمواد.

كما تنص مواد المقترح على إلغاء القانون الذي يقضى بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه.

وسيتمكن رئيس الجمهورية، وفقا للمواد، من تعيين أكثر من نائب واحد له، وتعيين نوابه والوزراء من بين الأشخاص الذين تتوفر لديهم شروط الترشح للنيابة، وإقالتهم.

ويشترط على نواب رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة، أداء القسم الدستوري أمام البرلمان التركي.

 تتيح المواد الجديدة فتح تحقيق مع رئيس الجمهورية استنادا إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة من إجمالي أعضاء البرلمان التركي.

ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ(نعم) أكثر من 50 بالمئة من الأصوات