كشف المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان نقلا عن مصادر موثوقة أن معتقلي الإمارات ضمن ما يعرف بمجموعة الـ94 يتعرضون إلى عقاب منهجي داخل سجن الرزين منذ فترة، معتبرا ذلك انتهاك صارخ لحقوقهم.
وأشار المركز إلى أن المعاملة السيئة التي يلقاها المعتقلون أدت إلى تدهور في الحالة النفسية والصحية، وفق بيان للمركز صدر أمس الإثنين.
وأشار البيان إلى أن الانتهاكات تتمثل في «الحرمان من الخروج في أوقات النهار مما أدى إلى نقص فيتامين دال وحالة الاصفرار المرافقة له. ما أوجب إعطائهم أقراص فيتامين دال إضافي كل ليلة»، إضافة إلي «حالة التجويع الواضحة على المعتقلين من جراء نقص الغذاء الشديد. خصوصا لأن أغلبهم يعانون من أمراض مما يلزم السجن بتوفير كمية ونوعية خاصة من الأطعمة وهو ما لم يحدث»، وكذلك «حبسهم في زنازينهم من العاشرة ليلا إلى الخامسة فجرا في ظلام دامس لا يكادون يبصرون أصابعهم أو التحرك. مما يعرضهم للأمراض النفسية كالجنون».
وأضاف المركز أن هذه المعاملة السيئة قد تؤدي لظهور عدة حالات مشابهة لحالة المعتقل «عيسى السري» الذي يعاني من تدهور حالته النفسية والصحية بسبب المعاناة والتعذيب الذي تعرض له في الحبس الانفرادي. حيث لم يكن يشكو من شيء قبل اعتقاله، وبعد الانفرادي لوحظ عليه أثناء المحاكمات أن حالته ليست طبيعية ويتكلم في أمور غير مفهومه، وطالب المحامي بعلاجه وعولج وتحسنت حالته.
وأشار المركز أنه «قبل فترة ما يقارب الشهرين لاحظ أهله أن حالة «السري» ليست طبيعية ورجع إلى حالته السابقة نتيجة المعاملة السيئة، فعلموا بأن سلطات السجن قامت بإيقاف الدواء عنه، فرفعوا رسائل للمسؤولين بهذا الخصوص ولكن لا حياة لمن تنادي»، والأستاذ «عيسى السري» هو مستشار تربوي ورئيس سابق لجمعية المعلمين بدولة الإمارات.
ولفت البيان إلى حالة المعتقل «إبراهيم الياسي» الذي يعاني من فتاق ويحتاج إلى عملية جراحية وإدارة السجن ترفض رغم الألم الذي يعانيه.
وطالب المركز السلطات الإماراتية بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والكف عن سوء المعاملة والتعذيب الممنهج، واحترام تعهداتها أمام مجلس حقوق الإنسان وكذلك تحسين أوضاع السجون واحترام حقوق المعتقلين، داعيا إياها إلى النظر العاجل في حالة «عيسى السري» و«إبراهيم الياسي».
وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت في وقت سابق إلى تحرك عاجل، لوقف الانتهاكات بحق 10 من سجناء الرأي بسجن الرزين بالإمارات بعد تأكيدات بتعرضهم لسوء المعاملة، وزيادة ظروف السجن سوءا، وعبرت المنظمة عن قلقها من تعرض صحة المعتقلين العقلية والجسدية للخطر.
ويقضي 61 من أعضاء دعوة الإصلاح حاليا أحكاما تترواح بين 7 سنوات و15 سنة بسجن الرزين، وذلك بعد إدانتهم فى محاكمة جماعية لمجموعة من 94 ناشطا، بما في ذلك ناشطين في حقوق الإنسان ومحامين وقضاة وأساتذة جامعات وقيادات طلابية، كان معظمهم قد اعتقل بين مارس/آذار وديسمبر/كانون الأول 2012 خلال حملة قمع واسعة النطاق ضد حرية التعبير وتكوين الجمعيات في الإمارات.