تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية إقامة دعوى قضائية مستعجلة ضد مجموعة «محمد المعجل»، للمطالبة بصرف رواتب موظفي الشركة المتأخرة، التي تصل إلى 88 مليون ريال، وهي رواتب 6500 موظف.

وقالت المجموعة إنها اتفقت مع مكتب وزارة العمل بالدمام على ذلك في إطار الإعلان الخاص بتخفيض عدد العمالة في الشركة، حيث تضمن الاتفاق كذلك أن يقوم مكتب العمل بتوفير وظائف للموظفين السعوديين الذين لا يزالون على رأس العمل للاستفادة من خبراتهم.

وأوضحت في بيان نشرته على موقع «تداول» أمس الخميس أن الدعوى التي سترفعها الوزارة ضدها تأتي من باب حفظ حقوق الموظفين أمام القضاء وصرف رواتبهم في حال بيع أصول الشركة بالمزاد المعلن عنه.

وأضافت أن مكتب العمل ألغى الغرامات المترتبة على تأخير رواتب العاملين.

وشأنها شأن الكثير من الشركات الأخرى في السعودية، تضررت مجموعة «محمد المعجل» كثيرا في السنة الأخيرة جراء تدني أسعار النفط الذي دفع الحكومة إلى خفض إنفاقها في مسعى لتقليص عجز الموازنة الذي قارب 100 مليار دولار العام الماضي.

ومنذ عام 2011، أدت إصلاحات سوق العمل التي تهدف لشغل المزيد من المواطنين السعوديين وظائف بالقطاع الخاص إلى زيادة صعوبة وتكلفة توظيف العمال الأجانب في شركات البناء مما فرض ضغوطا على القطاع.