أعلنت وزارة العدل السعودية يوم الأربعاء، أن الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية رفع تنفيذ الأحكام بنسبة 86%.

وقال وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ الدكتور «حمد الخضيري» إن الربط الإلكتروني رفع كفاءة العمل القضائي ومستوى الخدمات العدلية، مبينا أن العمليات المنفذة تتضمن التبليغ، والمنع من السفر، وإيقاف الخدمات، ورفع منع السفر، ورفع إيقاف الخدمات، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف أن قضاء التنفيذ يشهد تطورا متسارعا ويحظى باهتمام بالغ من وزير العدل الدكتور «وليد الصمعاني»، إذ اعتمد الوزير 22 مشروعا ومبادرة تتضمن حزمة من الإجراءات الرقمية النوعية الهادفة إلى إيجاد حلول مبتكرة لآليات تنفيذ وتفعيل الأحكام القضائية وتطوير بيئة العمل في محاكم التنفيذ.

وكشف أن نسبة العمليات المنفذة من طريق الربط الإلكتروني بلغت 80% في الفترة من مطلع العام الحالي إلى نهاية ربيع الأول الماضي، إذ بلغت 91776 أمرا من طريق وزارة الداخلية، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي بلغ عدد الطلبات المنفذة خلالها 49296 أمراً.

وأوضح أن الربط الإلكتروني بين الوزارتين مكّن قضاة التنفيذ من إكمال العمليات على المنفذ ضدهم إلكترونياً، وفق منظومة رقمية متطورة، مقارنة بالآليات السابقة المتمثلة بمخاطبات حكومية تصل إلى 60 يوماً تقريباً، ليصبح التنفيذ حالياً لحظياً.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات الوزارة لاختزال مدة تنفيذ المادة 46 من نظام التنفيذ من 60 يوما إلى يوم واحد، وكذلك إلغاء المخاطبات الورقية فيما يخص التبليغ، والمنع من السفر، وإيقاف الخدمات، والقبض، ورفع ذلك إلكترونيا.

وذكر وكيل وزارة العدل أن الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية أفضى إلى تنفيذ 726238 عملية إلكترونية منذ بدء الربط عام 1436هـ.