ذكرت مصادر أن جهات عليا وجهت وزارة الخدمة المدنية السعودية بالعمل على توطين الوظائف في الجهات العامة، وتقديم برنامج تفصيلي بشأن ذلك إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشكل عاجل.
وأضافت المصادر أن التوجيهات تضمنت أن تتخذ وزارة المالية ما يلزم- خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر- لإلزام الجهات العامة بتسجيل وظائف بنود التشغيل التي لديها في نظام بنود، ليكون شرطا أساسيا لصرف المستحقات الشهرية للوظيفة.
وأوضحت المصادر أن ذلك جاء بناء على طلب وزارة الخدمة المدنية بشأن مبادرتي بنود لحصر وظائف وموظفي بنود التشغيل، ووافد لمتابعة الموظفين غير السعوديين من التقاعد إلى الإحلال بمواطن.
وكثفت السعودية، خلال العام الماضي إجراءات وقوانين، جهود خفض نسب البطالة المرتفعة في صفوف المواطنين، عبر توطين العمالة أو ما يعرف بـ«السعودة».
ونفذت المملكة في الأشهر الأخيرة، عدة برامج بهدف توطين العمالة في قطاعات محددة، وأنشأت هيئة توليد الوظائف لمواطنيها، واقتصرت العمل في قطاع الاتصالات لأسواق التجزئة على السعوديين.
