نفذت وزارة الداخلية المصرية، عملية تصفية جديدة بحق معارضين للنظام، استهدفت 4 مواطنين داخل منزلهم بمحافظة الجيزة، قرب العاصمة القاهرة.

واقتحمت قوات الأمن المصري منزلا في منطقة «الهرم» بالجيزة، وقتلت 3 أشخاص، قالت إنهم «تبادلوا معها إطلاق النيران».

وفي العادة توجه السلطات الأمنية في مصر، لمن تتم تصفيتهم دون محاكمة، اتهامات بالتخطيط لتنفيذ سلسلة من الحوادث الإرهابية، وتبادل إطلاق النار مع قوات الأمن.

وقالت الداخلية في بيان لها اطلع عليه «الخليج الجديد»: «في إطار جهود وزارة الداخلية لإجهاض محاولات العناصر الإرهابية الهاربة التخطيط لتنفيذ العمليات العدائية التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد.. فقد أمكن التوصل لمعلومات مؤكده تفيد اعتزام قيادي إحدى البؤر الإرهابية التي تعتنق الأفكار التكفيرية ويدعى / سامح محمد فرحات عبدالمجيد ( مواليد 1987 – ويقيم قرية بنى مجدول بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة ) التردد على منطقة طريق المنصورية بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة لعقد لقاء تنظيمي مع عناصر البؤرة المشار إليها للإعداد والتخطيط لتنفيذ عمل عدائي كبير خلال الفترة القادمة» على حد زعم البيان .

وأضاف أنه «تم استئذان النيابة العامة واستهداف مقر عقد اللقاء التنظيمي المشار إليه إلا أن عناصر البؤرة الإرهابية استشعروا اقتراب القوات وبادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما دفع القوات للتعامل معهم وأسفر ذلك عن مصرع القيادي الإرهابي المذكور وعدد 3 من مرافقيه العناصر بتلك البؤرة الإرهابية».

وزاد أنه قد عثر بحوزة تلك العناصر على كمية من الأسلحة والذخائر على النحو التالي ( 2 سلاح آلي – 6 خزينة من ذات العيار - 1 رشاش بريتا – 3 خزينة من ذات العيار – قنبلة يدوية – كمية كبيرة من الذخائر ) فضلاً عن كمية كبيرة من وسائل الإعاشة وسيارة ماركة هيونداي إلنترا فضية اللون ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها» .

وكانت معلومات وردت لقطاع الأمن الوطنى بالوزارة، زعمت «اتخاذ عدد من العناصر شقة سكنية وكرا لنشاطهم وبؤرة لتنفيذ عمليات عدائية ضد المنشآت الحيوية»، وفق صحيفة «الفيتو» المقربة من أجهزة أمنية في البلاد.

ومنذ تولي  اللواء «مجدى عبد الغفار» منصب وزير الداخلية في مصر في مارس/آذار قبل الماضي، زادت بشكل ملحوظ عمليات التصفية التي تعلن عنها الوزارة، والتي شملت قيادات معروفة في جماعة «الإخوان المسلمين».

وبينما تدعي وزارة الداخلية المصرية أنها اضطرت إلى قتل هذه العناصر، التي تصفها بـ«الإرهابية والتكفيرية»، عندما بادرت إلى إطلاق النار عليها، تقول جهات حقوقية ومن أقرباء من تعرضوا للتصفية إنهم وزارة الداخلية تعمدت تصفيتهم لا لشيء سوى كونهم من معارضي الانقلاب العسكري على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في البلاد في 3 يوليو/تموز 2013.

والعام قبل الماضي، قالت منظمة «هيومن رايتس مونيتور» (حقوقية غير حكومية)، إنها وثقت «مقتل 79 مدنيا خارج القانون، في مختلف محافظات مصر».

وفي يوليو/تموز 2015، قام الأمن المصري بتصفية 13 من قيادات وكوادر جماعة الإخوان داخل أحد المنازل بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، غرب القاهرة.

ونفذت السلطات المصرية عمليات تصفية عديدة طالت عددا من النشطاء والمعارضين، أغلبهم من الشباب، وتبين لاحقا أنهم من المختفين قسريا.