اتهمت مصادر سياسية الإمارات بالتسبب في تأخير عمليات الحسم ضد الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع «علي عبد الله صالح» رغم أنها شريكة في التحالف العربي الذي تقودها السعودية لدعم الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأشارت المصادر إلى صراع عميق بين قوات تابعة للرئيس «هادي» وقوات موالية لقوات الإمارات الموجودة في عدن وباقي محافظات الجنوب، «والتي تعمل بشكل واضح ضد توجهات وأهداف قوات التحالف العربي، ربما لأجندة خاصة، تتكشف يوما بعد يوم»، بحد قولها لصحيفة القدس العربي.

وأرجعت أسباب تأخر عمليات الحسم في أغلب الجبهات في تعز وفي الساحل الغربي وفي محافظات شبوه ومأرب وغيرها لـ«قبضتها الحديدية» على القرار العسكري ورغبتها في إبقاء الأمور معلقة بدون حسم لأسباب غير معروفة.

وحذر مراقبون من أن الموقف الإماراتي في اليمن لم يعد يقتصر على مجرد رغبة ببسط نفوذ وسلطة خاصة في المناطق الجنوبية لهذا البلد، فقد اتخذت الإمارات خطوات لمواجهة هادي بل تمادى بهم الأمر إلى دعم انقلاب عسكري ضده في العاصمة المؤقتة (عدن) عبر محسوبين لها كان آخرها أحداث المطار الدولي، والتي تمرد فيها قائد الحماية فيه من تنفيذ أمر هادي بإقالته وتعيين بدلا منه، قبل أن تتدخل مروحيات عسكرية إماراتية ضد قوات الشرعية وتحبط أوامر الشرعية.

وذكرت وسائل إعلام يمنية أنه منذ ذلك الحين، أخذت قوات الحزام الأمني والأجهزة الأمنية ومحافظ عدن عيدروس الزبيدي يهيئون الأجواء لحملة قمع منظمة ضد أنصار حزب التجمع اليمني للإصلاح، بعد أن اتهمهم الزبيدي بأنهم هم سبب عدم استقرار المدينة، وذلك في سياق شيطنتهم وتبرير قمعهم وإدخال المدينة مرحلة أخرى من عدم الاستقرار والفوضى.

ويؤدي انكشاف نزاع القيادة اليمنية مع الإمارات إلى إضعاف هيبة الرئيس اليمني وإظهار أبوظبي في صورة البلد الذي يستغل ظروف اليمن المتدهورة للسيطرة على مقدّراته وتسيير أجنداته السياسية، وهو ما يصب، بالضرورة، في طاحونة آلة دعاية صالح ـ الحوثيين ويساهم في إعطاء حلف الطغيان القديم مع أتباع إيران مصداقيّة لا يستحقها.

وأسفر تأخر عملية الحسم العسكري في اليمن لأكثر من عامين عن تحركات دولية ليست لصالح الحكومة الشرعية، عبر مشاريع تعزز الوضع الانقلابي وتقدمه بديلا عن السلطة المنتخبة، وهو ما يظهر جليا من خلال مشاريع الحل الغربية أو خريطة الطريق التي قدمتها الأمم المتحدة أو مبادرة وزير الخارجية السابق جون كيري، بحسب المصادر.

وأوضحت المصادر أن «كل هذه المعوقات مجتمعة أو متفرقة تقف حجرة عثرة أمام محاولات حسم الأمور في اليمن، وتساعدها في ذلك أيضا عدم وحدة الجبهة الداخلية لدى السلطة الشرعية بقيادة هادي، حيث تتجاذبها تيارات غير متجانسة في الجنوب، وقوى متناحرة في الشمال، ولم يستطع هادي تجميع القوى حوله لتحقيق الهدف القريب والبعيد وهو استعادة السلطة الشرعية والقضاء على الانقلاب المسلح الذي تتزعمه جماعة الحوثي وصالح».

وأشارت إلى أن «مشكلة الرئيس هادي أنه يكرر الأخطاء بشكل مستمر، منذ تسلمه للسلطة في فبراير/شباط 2012، بعدم القدرة على قراءة الواقع بشكل حصيف، حيث يحجّم القوى المتعاونة معه والتي تشاركه الهمّ والهدف نفسه، لإرضاء بعض الأطراف الخارجية، ويجد نفسه في الأخير مكشوفا ووحيدا في الساحة بل ولقمة سائغة يلتهمه أضعف طرف، وهو ما كان سببا رئيسيا في تسهيل مهمة الانقلاب عليه من قبل الحوثيين وصالح في 2014».

وحذرت المصادر من توجه اليمن نحو المجهول بكل المقاييس، حيث هناك جبهات مفتوحة وغير محسومة في كل المناطق، فضلا عن ترحيل الأزمات وإرجاء عمليات الحسم لأجل غير مسمى، لأسباب ليست عسكرية ولكن لأسباب سياسية، الانقلابيون يعيدون ترتيب أوضاعهم مع كل منعطف جديد، وقوات التحالف تعاني عدم انسجام وكل طرف يعمل بأجندة خاصة به، ربما تتناقض مع توجهات الآخرين».

إرساء النفوذ

ومنذ أن وطأت قدمها أرض اليمن، لم تتوقف الإمارات يوما ما عن محاولة إرساء نفوذها في اليمن، فتارة كان عبر دعم فصائل بعينها مثل الحراك الجنوبي في بعض المحافظات الجنوبية والذي يسعى إلى استعادة ذاكرة الماضي، والمضي بعيدا بالجنوب اليمني الذي يمثل موقعا استراتيجيا لإطلاله على طريق الملاحة الدولية من باب المندب.

أما الطريقة الثانية لبسط النفوذ، فكانت عبر التواجد العسكري الكثيف سواء عبر الجنود أو العتاد والأسلحة التي تزود بها المقاتلين على الأرض، وما يؤكد ذلك أن تلك الدولة صغيرة الحجم هي ثاني دولة مشاركة من حيث العدد والعدة في التحالف العربي بعد السعودية.

المساعدات الإنسانية، كانت الطريقة الثالثة لمحاولة الإمارات بسط نفوذها في اليمن وخاصة في المناطق الجنوبية التي تم تحرير غالبيتها العظمى من سيطرة الحوثيين وهو ما ظهر جليا في إعلانها نهاية العام الماضي عن دعم الجنوب بمنح ومشروعات ومساعدات إنسانية تصل قيمتها إلى 1.2 مليار دولار.

ولعل أحدث حلقة في تلك السلسلة، هي سعي الإمارات إلى بسط نفوذها على بعض الجزر اليمنية، حيث ذكر مصدر يمني مطلع أن ولي عهد أبو ظبي ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ «محمد بن زايد آل نهيان»، تعامل مع الرئيس اليمني «عبد ربه منصور هادي» بأسلوب غير لائق بروتوكوليا، وبقدر من الاستعلاء والفوقية، خلال لقاء عاصف ضم الإثنين مع قيادات أمنية واستخباراتية من الإمارات والسعودية، في أبوظبي يوم الإثنين الماضي.

وعاد الرئيس اليمني إلى العاصمة السعودية الرياض ليبحث تطورات الأوضاع الأمنية الأخيرة في مدينة عدن، على خلفية محاولاته فرض سلطة الدولة على المدينة كعاصمة مؤقتة للبلاد، وهو الأمر الذي يجابه بتمرد بعض القيادات الأمنية الممولة من الإماراتيين.

ولعل منع طائرة الرئيس اليمني من الهبوط في مطار عدن الشهر الماضي مما اضطرها للهبوط في جزيرة سقطرى، يؤكد صحة النزاع الخفي بين «هادي» ودولة الإمارات، ويفضح  حدود سلطة الرئيس اليمني، من جهة، والنفوذ الكبير الذي تلعبه أبوظبي في المناطق الخاضعة، افتراضيا، لسلطات الشرعية اليمنية.

الإساءة التي جرت لم تصب الرئيس وحده بل أصابت أيضا أنصاره والمؤمنين بشرعيته واليمنيين عموما، فقد تم صد محاولة قوات الحماية الرئاسية الخاصة به لاستعادة السيادة على المطار بغارة لمروحية إماراتية على تلك القوات، كما لو أنها تقول إن اليد العليا في اليمن صارت للإمارات وليس للرئيس الذي قامت قوات التحالف العربي بالتدخل في اليمن استنادا إلى شرعيته.

كان للإمارات أسبابها الخاصة للتدخل في اليمن، بينها محاولة صد النفوذ الإيراني الذي تمدد عبر الحوثيين وقوات «صالح» وأدى إلى خطر جسيم على دول الخليج العربي، التي شعرت بجسامة الوضع اليمني بعد استيلاء الحوثيين على السلطة في صنعاء ومحاولة تحويل اليمن إلى منطقة نفوذ جديدة للإيرانيين.

ووفق مصادر يمنية، فإن تفاصيل النزاع مع سلطات الرئيس اليمني وحكومته تمتد إلى التعيينات في السلطات المحلية والأجهزة ودعم شخصيات وتيارات من الحراك الجنوبي، كما يمتد الخلاف إلى طبيعة التحالفات السياسية التي يعقدها «هادي»، حيث تعترض الإمارات أيضا على أي تعاون مع حزب «التجمع اليمني للإصلاح» (الإخوان المسلمون)، وهو حزب داعم للشرعية، إضافة لكونه من المكونات الرئيسية التي تقاتل على الأرض، وهناك أنباء أخرى عن محاولات مستمرة من أبو ظبي للسيطرة على المجالات الاقتصادية اليمنية.