كشف مسؤول مصري، عن ارتفاع فوائد الديون المقرر سدادها، في الموازنة المصرية، خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو/تموز 2017، مؤكدا أن القيمة المبدئية للموازنة ستتخطى حاجز تريليون جنيه للمرة الأولى، بسبب زيادة الإنفاق الناجم عن ارتفاع فوائد الديون، فضلا عن الزيادات المتوقعة في الأسعار.

وقال المسؤول في وزارة المالية المصرية، إن «موازنة العام المالي 2017/ 2018 ستصل إلى نحو 1.2 تريليون جنيه».

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته:«سيكون هناك زيادة في مدفوعات الفوائد، كما نتوقع زيادة مخصصات دعم السلع التموينية والطاقة بعد تعويم العملة».

وتوقع المسؤول في وزارة المالية المصرية أن تصل فوائد الديون بنهاية العام المالي الحالي الذي ينقضي نهاية يونيو/حزيران إلى 400 مليار جنيه، مقابل 300 مليار خلال العام المالي الماضي 2015/ 2016.

وكان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة المحلية بنسبة 3% دفعة واحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، مما دفع أسعار العائد على أدوات الديون المحلية للارتفاع متخطية 20%، وذلك عقب تعويم الجنيه المصري أمام الدولار.

وحرر البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، بناء على مطالب صندوق النقد الدولي، غير أن العملة الأميركية سجلت قفزات سريعة أمام الجنيه الضعيف ولامست حدود 20 جنيهاً في أيام معدودة، ببنما كانت تبلغ قبل قرار المركزي المصري 8.88 جنيهات.

ومنذ قرار التعويم يشهد سعر الصرف تذبذباً، غير أن الدولار الأميركي استقر في الأيام الأخيرة بالبنوك الحكومية قرب مستوى 16.30 جنيهاً في المتوسط أمس الأحد، بينما شهدت أسعار مختلف السلع قفزات غير مسبوقة، في البلد الذي يستورد معظم احتياجاته من الخارج.

وتنتظر مصر بعثة صندوق النقد لتحديد مصير شريحة ثانية تبلغ 1.25 مليار دولار كان مقررا صرفها في إبريل/نيسان 2017، من قرض متفق عليه العام الماضي بقيمة إجمالية 12 مليار دولار.

وفي مقابل ما يتحدث عنه صندوق النقد من توفير في الإيرادات جراء انصياع حكومة مصر لشروطه، فإن وثائق الصندوق نفسه تتوقع أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار بعد الانتهاء من برنامج الإصلاح الاقتصادي، لتصل إلى أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020/ 2021.

لكن المسؤول في وزارة المالية، قال إن الحكومة ستعمل على زيادة الإيرادات وتقليص العجز ليصل إلى نحو 290 مليار جنيه، مقابل 319 ملياراً متوقعا في الموازنة الحالية، بحسب «العربي الجديد».

ووصل الدين الخارجي لمصر في عهد الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، إلى 60.152 مليار دولار في سبتمبر/أيلول 2016، وهو أعلى مستوى خلال ربع قرن مقابل 46.148 مليار دولار في الشهر نفسه من العام 2015 بزيادة قدرها 14 مليار دولار، حسب بيان سابق صادر عن البنك المركزي المصري.

وأعلنت وزارة المالية المصرية، في تقرير لها الأربعاء الماضي، «أن هناك زیادة مصروفات فيما يخص فوائد الديون بنسبة 18.7 ٪ لتصل إلى 135.3 ملیار جنیه (8.7 مليار دولار) لتمثل نسبة 4.2 ٪ من الناتج المحلي، في الفترة من تموز/يوليو الماضي وحتى نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي».