تعاقدت المخابرات المصرية مع اثنتين من شركات العلاقات العامة الأمريكية في واشنطن للضغط لصالح البلاد وتحسين صورتها، وتعتبر هذه أول التعاقدات من قبل الأجهزة الأمنية القوية في البلاد على الملأ، وهي خطوة نادرة من قبل هيئة الاستخبارات الخارجية.

وقد سجل الإيداع بتاريخ 28 يناير/كانون الثاني، واطلعت وكالة أسوشيتد برس على التسجيل في موقع وزارة العدل اليوم الثلاثاء، وأظهرت أن جهاز المخابرات العامة تعاقد مع شركات العلاقات العامة «ويبر شاندويك» و«كاسيدي وشركاه» المحدودة وكانت التسجيلات التي كتبت باسم إحدى وكالات مصر الاستخباراتية والمعروفة باسم «جهاز المخابرات» قد كشف عنها علنا امتثالا لقانون الولايات المتحدة لتسجيل الوكلاء الخارجيين لسنة 1938.

وتظهر العقود أن الشركات سوف تساعد مصر في تعزيز «الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة»، وتسليط الضوء على تنميتها الاقتصادية، وعرض دور المجتمع المدني ودور مصر في إدارة المخاطر الإقليمية. وقد تم الاتفاق مع الجهتين بقيمة 1.8 مليون دولار سنويا.

وكل ما في الأمر أن حكومة الرئيس «عبد الفتاح السيسي» حريصة على تصوير إيجابي لتفاعلاتها مع القوى الأجنبية، خصوصا مع حليف رئيسي مثل الولايات المتحدة يرسل لها 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية السنوية.

وتعتقد الحكومة المصرية أن علاقتها مع الولايات المتحدة قد عانت بسبب ضعف العلاقات العامة، وعدم القدرة على توصيل روايتها. وقال «مختار عوض»، المحلل في جامعة جورج واشنطن أنه تم الاستثمار أكثر في هذا الخط ويبدو أنه يتوسع.

في بعض المناطق، تحرص القاهرة على تقديم صورة أفضل من حقيقتها، على سبيل المثال عن طريق المبالغة في الحديث عن عدد اللاجئين في البلاد بمقدار عشرة أضعاف الواقع من أجل إقناع الدول الأوروبية لإرسال المزيد من مساعدات التنمية والمساعدات الأمنية لمنع الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط. وهي تتحول أيضا بين التهوين من شأن التمرد المتطرف في شبه جزيرة سيناء الشمالية، وبين تضخيم الخطر، اعتمادا على أي الموقفين هو الأكثر فائدة في لحظة معينة مع الجماهير المحلية أو الأجنبية.

إن هذه الخطوة التي قامت بها مصر تبدو نادرة بالنسبة لحكومة أجنبية حيث يتم إجراء معظم التسجيلات من قبل البعثات الدبلوماسية والمبادرات أو الأعمال التجارية، والجماعات السياسية الحكومية أو المعارضة.

ويأتي الكشف عن هذا مع قدوم الإدارة الجديدة للرئيس «دونالد ترامب» التي تنتهج تليين نهج أميركا تجاه الحكومات الاستبدادية بما في ذلك مصر، وقد فهرست وزارة الخارجية الأسبوع الماضي في تقريرها السنوي انتهاكاتها لحقوق الإنسان. وتقول مصر إنها تواجه تهديدا إرهابيا كبيرا ولا يمكن الحكم عليها من خلال المعايير الغربية، على الرغم من أنها تصر على أنها آمنة للسياح الأجانب.

وقالت الخارجية في تقريرها: «وكانت المشاكل الأكثر أهمية في مجال حقوق الإنسان هي الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن، وأوجه القصور في الإجراءات القانونية، وقمع الحريات المدنية»، مضيفة أن الانتهاكات شملت حالات الاختفاء القسري، فضلا عن عمليات القتل غير القانونية والتعذيب.

لم تتعاف مصر اقتصاديا بعد من آثار عام 2011 حيث انتفاضة الربيع العربي التي أطاحت بالمستبد «حسني مبارك»، ثم الإطاحة بالرئيس المنتمي إلى التيار الإسلامي «محمد مرسي»، وهذا جعل اقتصاد البلد يعتمد على القروض والمساعدات الخارجية. وفي الأسبوع الماضي، تم تبرئة «مبارك» من تهمة قتل المتظاهرين ويمكن الآن أن يتحرر من حكم الإقامة الجبرية عليه في منزله الرسمي الذي عاش فيه السنوات الأخيرة. ووصف نشطاء تبرئة «مبارك» بأنها المسمار الأخير في نعش التطلعات الديمقراطية الأخيرة في مصر.

منذ الإطاحة بـ«مرسي» عام 2013، شنت حكومة «السيسي» حملة ثقيلة ضد المعارضة وتم سجن الآلاف من الناس، معظمهم من الإسلاميين، ولكن أيضا هناك عشرات من النشطاء العلمانيين والليبراليين، بما في ذلك بعض هؤلاء الذين قادوا الانتفاضة عام 2011. وحظرت الحكومة أيضا جميع التجمعات العامة غير المرخصة، وصنفت جماعة الإخوان المسلمين على أنها منظمة إرهابية.

كان إيداع وتسجيل اتفاق عمل جماعات الضغط يتم سابقا من قبل الوكالات الحكومية المتعلقة بالتجارة والسياحة، أو الأعمال التجارية ولكن أحدث إيداعين جاءا تحت اسم «المخابرات العامة». وقد تم توقيع العقود من قبل الجنرال «ناصر فهمي»، بتوصيات وموافقة الجنرال «خالد فوزي» المدير العام لجهاز المخابرات العامة.

ويكلف عقد «ويبر شاندويك» 1.2 مليون دولار على الأقل سنويا، على أن تدفع 300 ألف دولار كل ثلاثة أشهر في حين أن عقد «كاسيدي وشركاه» يكلف 600 ألف سنويا، على أن يدفع 150 ألف دولار كل ثلاثة أشهر.