تظاهر مئات المصريين في أنحاء متفرقة من البلاد، الثلاثاء، قاطعين الطرق ومحاصرين أبنية حكومية، وذلك للاحتجاج على التغيير في طريقة إدارة منظومة الخبز المدعوم.

وبدأت الاحتجاجات، الاثنين بعد تغييرات في منظومة دعم الخبز جعلت بعض الناس لا يحصلون على حصصهم.

وتزايدت يوم الثلاثاء مع تجمع حشود غاضبة في مدينة الأسكندرية الساحلية وفي حي فقير واحد على الأقل في القاهرة وبضع مدن أخرى في أرجاء مصر.

واجتذبت معظم الاحتجاجات حشودا صغيرة سرعان ما تفرقت لكنها أظهرت أول دليل رئيسي على غضب عام من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأصبح وسم «#انتفاضة_التموين» بين الأكثر تداولا على تويتر بينما بث المصريون صورا لأناس وقد استبد بهم القلق خارج مخابز وفي الشارع.

وقال مسؤول بوزارة التموين «نعم تم خفض البطاقات الذهبية للمخابز إلى 500 رغيف يوميا، الكثير من المخابز كانت تستولى على دعم غير مستحق».

وتابع «صدرت تعليمات لمديري التموين باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخبز يمتنع عن البيع للمواطنين... المخابز كانت تأخد ما لا يحق لها».

وأصدرت وزارة التموين بيانا يوم الاثنين ينفي أنها تخطط لخفض دعم الخبز بعد أن قالت وسائل إعلام محلية إن الحصص ستنخفض من خمسة أرغفة في اليوم إلى ثلاثة.

وقال وزير التموين «علي المصيلحي» في مؤتمر صحفي أن حصص الخبز المخصصة للمواطنين لن تتقلص في ظل الإلغاء التدريجي للبطاقات الورقية وإحلال البطاقات الذكية محلها.

وتابع «أعتذر لكل مواطن لم يحصل على رغيف العيش وثقوا أنه لن يمر 48 ساعة دون ضبط هذا الموضوع... لكل مواطن الحق في الخبز».

وأكدت سامية درويش (50 عاما) ربة منزل من الإسكندرية «نعاني من ارتفاع الأسعار. لم يعد لدينا ما نعيش عليه إلا الخبز والآن تريد الحكومة حرماننا منه».

وتطبق مصر نظاما تحصل فيه كل أسرة على بطاقة بلاستيكية لشراء خمسة أرغفة بسعر مدعم في اليوم. ثم تقوم الحكومة بدفع قيمة الدعم للمخابز عن كل رغيف.

وتحصل المخابز أيضا على «بطاقات ذهبية» لبيع الخبز إلى الأفراد الذين ليس لديهم «البطاقة الذكية» وهم في الغالب أولئك الذين ينتظرون الحصول على تلك البطاقة لكن صدرت لهم بطاقات ورقية مؤقتة.

ودعم الخبز مسألة حساسة في مصر حيث يحصل أكثر من 70 مليون على حصص من الدولة.

وقفز معدل التضخم الأساسي في البلاد إلى أكثر من 30 بالمئة منذ حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر تشرين الثاني من أجل الفوز بقرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لدعم برنامج تقشف حكومي.

وخفضت الحكومة الكمية التي يمكن للمخابز أن تبيعها عبر منظومة «البطاقة الذهبية». 

ويهدف هذا التحرك على الأرجح إلى تقليل إساءة استخدام تلك البطاقات التي تكلف الحكومة مئات الملايين من الجنيهات سنويا.

والأخطار حاضرة في ذهن رئيس النظام المصري «عبد الفتاح السيسي» ببلد ساعد فيه الاستياء الاقتصادي في الإطاحة برئيسين في خمس سنوات.

ووعد «السيسي» بالرخاء والاستقرار في أعقاب ثورات الربيع العربي التي مرت على مصر في 2011 وتعهد بحماية الشريحة الأكثر فقرا بين السكان من وطأة التقشف.