لا شك أن الاتفاق الجديد بين الرئيس دونالد ترامب والمملكة العربية السعودية جيد بالنسبة للمملكة. وبعد فترة من الانتقاد الأميركي العلني استمر لبضع سنوات، عمد ترامب إلى عكس هذا التوجّه بشكل تام يوم الثلاثاء الماضي عندما أشاد بالسعودية وأعلن عزم بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية معها.
وكانت المقابلة التي تم الإعداد لها على عجَل بين ترامب وكبار مساعديه في البيت الأبيض مع وفد عالي المستوى جاء من الرياض برئاسة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد وصفت من الجانب السعودي بأنها «نقطة تحول تاريخية» في العلاقات الأميركية السعودية بعد ثماني سنوات من الجفاء مع إدارة أوباما. وجاء في التصريح الذي أدلى به الوفد السعودي أن الأمير محمد بن سلمان يعتبر ترامب «صديقاً حقيقياً للمسلمين»، وبأن الاجتماع يعد نقطة تحول في العلاقات بين البلدين في كل المجالات.
وقال البيان الصادر عن البيت الأبيض يوم الأربعاء إن الرئيس ترامب والملك سلمان أصدرا توجيهاً لفريقيهما المشاركين في الاجتماع بالبحث عن أفضل السبل الكفيلة بـ«تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية» في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. واتفق الطرفان على التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمار والطاقة والبدء بتنفيذ برنامج أميركي سعودي جديد للاستثمار المباشر وغير المباشر تُقدر قيمته الإجمالية بنحو 200 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.
وكانت العلاقات بين الرياض وواشنطن قد بلغت حالة من التردّي جعلت الاجتماع الأخير الذي انعقد في الرياض الربيع الماضي مع الرئيس أوباما ينتهي باختلاف في وجهات النظر، وفقاً لما أدلت به مصادر متخصصة بتوثيق وقائع الاجتماع.
وقال أندرو بروين من «معهد أميريكان إنتربريز» في تقرير نشره هذا الأسبوع: «يشعر السعوديون بتفاؤل كبير بإدارة ترامب وبشعارها (أميركا أولاً)، الذي جعلته عنواناً لسياستها الخارجية». وأضاف: «ولميل ترامب لرفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأجنبية وعدائه المستحكم لتنظيم داعش وإيران، تقدير خاص لدى السعوديين».
ويُذكر أن بعض أعضاء إدارة ترامب، هم أصدقاء قدامى للحكومة السعودية. فوزير الدفاع جيم ماتيس كان قد عمل مع الحكومات الخليجية لبضع سنوات في القضايا العسكرية، فيما يقيم وزير الخارجية ريكس تيلرسون علاقات صداقة مع شخصيات خليجية رفيعة عندما كان مديراً تنفيذياً لشركة إكسون موبيل. وعبر ماتيس وتيلرسون أكثر من مرة عن أن مسائل الإصلاح السياسي والقلق بشأن حقوق الإنسان يجب إلغاؤها كشروط مسبقة تفرضها الولايات المتحدة لتقديم المساعدات العسكرية للدول الصديقة.
وخلال حملته الانتخابية، كان ترامب كثير الانتقاد لحلفاء الولايات المتحدة، قائلاً، إنهم لم يدفعوا المستحقات العادلة التي تترتب على الحماية الأميركية. وأمام هذا المزاعم، رفض البيت الأبيض توضيح الموقف. ولا يوجد أي مؤشر يدل على أن ترامب أو مساعديه يميلون للتصعيد في قضية سداد الحلفاء للالتزامات المالية المترتبة على دفاع الأميركيين عنهم في أي من الاجتماعات التي انعقدت طيلة الفترة الماضية.
وكان «برايان كاتوليس»، الأستاذ الزميل البارز في «مركز أميريكان بروغريس»، قد قابل الملك سلمان في الرياض أواخر شهر فبراير الماضي، وقال عقب اللقاء إن السعوديين متحمسون لتقديم مجموعة من البرامج الاقتصادية الجديدة على الرئيس ترامب، ولكن من دون تحديد طبيعة تلك البرامج».
وأضاف: «يفكر السعوديون بفعل شيء ما في قضايا إصلاح البنى التحتية وخلق مناصب العمل في الولايات المتحدة. والسؤال المطروح على فريق ترامب الآن هو: هل هناك خطة واضحة؟ وهنا يتوقف الأمر مرة أخرى على التفاصيل التي تركت من دون توضيح».
أما فيما يتعلق بالنواحي الأمنية، فقد كان البيت الأبيض يدعو إلى زيادة التنسيق والتعاون ضد الإرهاب والتعاون العسكري في اليمن وزيادة الضغط على إيران.
ولابد من التذكير بأن ترامب غير مرتبط بأي أيديولوجية سياسية خارجية، ولم يضع حتى الآن سياسة تتعلق بالعلاقة الثنائية مع أي دولة أخرى ما عدا الإشارة إلى أنه سوف يحرص على أن تحصل أميركا على أفضل الصفقات.
وبحسب ما نعلمه حول هذه الزيارة، فإن السعوديين هم الذين حصلوا على أفضل صفقة هذه المرة.
* جوش روغـن كاتب أميركي متخصص في العلاقات الخارجية.
