تعتزم المملكة العربية السعودية رفع نسب توظيف المواطنين في القطاعات الاقتصادية ضمن «برنامج نطاقات» في سبتمبر/أيلول المقبل، في خطوة تهدف لخفض معدلات البطالة.

وصرح مصدر حكومي سعودي طلب عدم الكشف عن هويته لأن الأمر لم يعلن رسميا بعد، بأن وزير العمل «علي بن ناصر الغفيص»، اعتمد تعديل نسب التوطين للأنشطة الاقتصادية ضمن برنامج نطاقات.

وفي ذات السياق، أفاد مصدر آخر بأن العمل بالقرار الجديد سيبدأ اعتبارا من 3 سبتمبر/أيلول المقبل.

وبحسب وكالة «رويترز»، فإن ذلك يفرض مزيدا من القيود على العاملين الأجانب عبر الدفع بالشركات لتوظيف مزيد من المواطنين، مشيرة إلى أن هذه السياسة قد تساعد الوزارة على تحقيق هدف خفض معدل البطالة من 12.1% حاليا إلى 9% بحلول عام 2020.

وأوضحت أن زيادة تكلفة توظيف العاملين الأجانب وتضييق النطاق على الشركات لتوظيفهم قد يعرقلان تحقيق أهداف أخرى لخطة الإصلاح الاقتصادي الطموح «رؤية 2030» مثل تطوير القطاع الخاص ومنحه دورا أكبر في تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط.

وذكرت الوكالة أنه يوجد نحو 12 مليون وافد يعملون في المملكة معظمهم من آسيا وأنحاء أخرى من العالم العربي ويعمل معظمهم في وظائف متدنية الأجور ينفر منها السعوديون مثل بعض وظائف قطاع الإنشاءات والعمل في المنازل بينما تعمل نسبة قليلة في وظائف إدارية متوسطة ورفيعة المستوى.

ولفتت إلى أنه في المقابل يفضل السعوديون العمل في القطاع الحكومي حيث ساعات العمل أقل والمميزات أكبر مقارنة بالقطاع الخاص، بينما يوظف القطاع الحكومي نحو ثلثي السعوديين العاملين في المملكة.

وقد نجحت الحكومة السعودية على مدى الأعوام الماضية في توفير آلاف الوظائف للمواطنين -لاسيما النساء- في قطاعات التجزئة والتعليم والاتصالات، لكن القطاعات كثيفة الاعتماد على العمالة، وبخاصة تلك التي تتأثر بالتقلبات الاقتصادية مثل المقاولات والتشييد والبناء، وجدت صعوبة في خلق عدد كاف من الوظائف للمواطنين، فيما تشكو شركات القطاع من صعوبة العثور على السعوديين المؤهلين والراغبين في العمل بوظائف غير إدارية.

ويضم برنامج نطاقات 6 فئات للتصنيف هي الفئات البلاتينية والأخضر المرتفع والمتوسط والمنخفض للشركات التي تعين نسبا مرتفعة من السعوديين، وتحصل تلك الشركات على مميزات من وزارة العمل لاسيما فيما يتعلق بتراخيص العمالة.

أما الشركات التي تفشل في توظيف العدد الكافي من المواطنين فتندرج ضمن الفئتين الأصفر والأحمر، حيث تفرض وزارة العمل على تلك الشركات عقوبات ولا تسمح لها بتجديد تأشيرات العمل أو الحصول على تأشيرات جديدة.

وبموجب القرار الجديد سيتعين على الشركات الكبرى في قطاع التشييد والبناء، والتي لديها بين 500 و2999 موظفا، توظيف 100% من السعوديين لتندرج ضمن النطاق البلاتيني وهو أعلى فئات التصنيف أما الشركات التي تعين 10% من موظفيها من السعوديين فستندرج ضمن النطاق الأخضر المنخفض.

وتقارن نسب التوطين هذه مع 16% للنطاق البلاتيني و6% للنطاق الأخضر المنخفض في الوقت الراهن.

وسيتعين على الشركات الكبرى العاملة بقطاع التجزئة زيادة نسبة السعودة إلى 100% من 35% حاليا لتكون ضمن النطاق البلاتيني وإلى 35% من 24% لتكون في النطاق الأخضر المنخفض، بحسب وثيقة رسمية.

وتضم الوثيقة أكثر من 60 قطاعا اقتصاديا جميعها ستشهد زيادة في معدلات التوطين، وقد تؤثر القواعد الجديدة على ميزانيات الشركات وعلى الكثير من العاملين الأجانب في المملكة.

وكانت شركات بالقطاع الخاص قالت إن برنامج نطاقات أحدث ضغوطا على قوائمها المالية في ظل صعوبة توفير العدد الكافي من العاملين السعوديين، في حين لجأت شركات أخرى إلى ما يعرف باسم «التوظيف الوهمي» حيث تدرج في قوائمها أسماء سعوديين بينما تستعين فعليا بعدد أكبر من الوافدين.