أكد «جيمس كومي» مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) يوم لإثنين، للمرة الأولى، أن مكتبه يحقق في تدخل الحكومة الروسية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، وفيما إذا كان هناك تنسيق بين مسؤولين في حملة «دونالد ترامب» الانتخابية والحكومة الروسية أم لا.

وفي معرض إفادته بمجلس النواب الأمريكي، قال «كومي» إن أعضاء في الـ«إف بي آي» يعتقدون أن روسيا أرادت مساعدة حملة «ترامب»، وأن الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» كان يكره المرشحة الديمقراطية «هيلاري كلينتون»، وأراد أن يؤذي حملتها.

وشدد «كومي» على أن مكتبه لا يحقق فيما إذا كانت محاولات التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية قد أثرت على نتائجها أم لا، وأنه لا يملك أي معلومات بهذا الصدد.

وقال «كومي» علنا للمرة الأولى، إن «مكتب التحقيقات الفيدرالي يقوم، كجزء من مهامه في مكافحة التجسس، بالتحقيق في أنشطة الحكومة الروسية للتدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2016، ويشمل ذلك التحقيق في طبيعة صلات بين الأفراد المرتبطين بحملة ترامب والحكومة الروسية، وما إذا كان هناك تنسيق بين الجانبين أم لا».

ولفت إلى أن التحقيق في صلة مقربين من «ترامب» بروسيا قد بدأ في يوليو/تموز الماضي، لكنه رفض تحديد موعد للإعلان عن الانتهاء منه، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط».

وحذر «كومي» ومدير وكالة الأمن القومي (إن إس آي) «مايك روجرز» الذي شارك في جلسة الاستماع، من الخروج بأي استنتاجات أو توضيح معلومات لحكومات أجنبية حول ما تقوم به أجهزة الاستخبارات الأميركي، وما تعلمه وما لا تعلمه.

وشهدت الجلسة، التي استمرت أكثر من 3 ساعات، أسئلة متواصلة حول 3 قضايا أساسية؛ هي التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية وعلاقة مسؤولي حملة ترمب بالروس، وكيفية تسرب معلومات استخباراتية إلى الإعلام، وهو ما يعد جريمة فيدرالية، إلى جانب تغريدات ترمب واتهامه للرئيس السابق باراك أوباما بالتنصت عليه.

وطالب «ديفين نونيس»، النائب الجمهوري ورئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، بكشف مدى التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، مشيرا إلى القلق البالغ من هذا الأمر.

وشدد على ضرورة الكشف عن المسؤولين الذين قاموا بتسريب المعلومات الاستخباراتية السرية.

ومع تواصل ضغوط أسئلة أعضاء اللجنة، اعترف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في إجابته عن أسئلة أعضاء لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، بأن تقييمات مكتبه تشير إلى أن الروس أرادوا إلحاق الأذى بالديمقراطية الأميركية وإلحاق الأذى بحملة المرشحة الديمقراطية «هيلاري كلينتون» ومساعدة حملة المرشح الجمهوري آنذاك «دونالد ترمب».

وأوضح «كومي» أن الاستخبارات الروسية قامت بعمليات قرصنة ضد اللجنة الوطنية الديمقراطية، وقامت بتسريب المعلومات.

في المقابل، فقد أكدت إدارة «ترامب» فيما كانت الجلسة متواصلة أنه «لا يوجد أي دليل» على وجود تواطؤ بين فريق الرئيس وروسيا.

وقال مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية في بيان مكتوب عقب شهادة «جيمس كومي» أمام مجلس النواب: «لم يتغير شيء».

وأضاف أن «كبار المسؤولين في الاستخبارات في عهد باراك أوباما أكدوا رسمياً أن لا دليل على الإطلاق على وجود تواطؤ، ولا دليل على وجود فضيحة ترمب - روسيا».

وفي حين أن جلسة الاستماع في مجلس النواب لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي مع مدير وكالة الأمن القومي، كانت لا تزال متواصلة، علق «ترامب» على هذا النقاش عبر حسابه الرسمي على «تويتر». وقال إن «وكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي يقولان لمجلس النواب إن روسيا لم تؤثر على العملية الانتخابية» في تعارض مباشر مع ما قاله المسؤولان عن هاتين الوكالتين.