اتفق السودان ومصر، الثلاثاء، على التعامل بـ«حكمة» مع محاولات «الوقيعة» بين البلدين، بالإضافة إلى رفض «التجاوزات» الأخيرة، وعقد لقاء وزاري الشهر المقبل.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزارتي الخارجية في البلدين، حصلت الأناضول على نسخة منه، عقب يومين من توتر في وسائل إعلامية ومنصات تواصل عقب حديث سوادني عن توجه لإبعاد المصريين بطرق دبلوماسية من حلايب الحدودية المتنازع عليها بين البلدين.

وأوضح البيان المشترك أن «اتصالا هاتفيا جرى صباح الثلاثاء بين كل من سامح شكري وزير خارجية مصر ونظيره السوادني إبراهيم غندور تناولا خلاله مختلف جوانب العلاقات السودانية المصرية».

واتفق الوزيران، وفق البيان، على «رفضهما الكامل للتجاوزات غير المقبولة أو الإساءة لأي من الدولتين أو الشعبين الشقيقين تحت أي ظرف من الظروف ومهما كانت الأسباب أو المبررات».

وشددا على «ضرورة تكثيف التعامل بأقصى درجات الحكمة مع محاولات الإثارة والتعامل غير المسؤول من جانب بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والوسائط الإعلامية، الذين يستهدفون الوقيعة والإضرار بتلك العلاقة بما لا يتفق وصلابتها ومتانتها والمصالح العليا لشعبي البلدين الشقيقين».

واتفق الوزيران المصري والسوداني على عقد جولة التشاور السياسي القادمة بالخرطوم على مستوى وزيري الخارجية خلال النصف الأول من شهر أبريل/نيسان المقبل.

وأول أمس الأحد، نقلت وسائل إعلام سودانية عن رئيس اللجنة الفنية لترسيم الحدود بالسودان (حكومية)، «عبد الله الصادق»، إنه جرى «تكوين لجنة تضم كافة الجهات ذات الصلة» لحسم قضية منطقة مثلث حلايب وأبو رماد وشلاتين الحدودي.

وأضاف «الصادق» وقتها أن اللجنة عقدت اجتماعا تمهيدا لوضع خارطة طريق بشأن كيفية إخراج المصريين من المنطقة بالطرق الدبلوماسية.

وجاءت التصريحات السودانية بشأن اللجنة الجديدة بعد ساعات من تهديد الحكومة السودانية بالرد «بكل جدية وحسم» على ما قالت إنها تعليقات في وسائل إعلام أجنبية تسيء إلى آثار وحضارة السودان وضيوفه.

وعلى خلفية زيارة الشيخة «موزة»، والدة أمير قطر، لأهرامات البجراوية شمالي السودان، شهدت برامج في قنوات تلفزيونية مصرية ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، تعليقات رأت وسائل إعلام سودانية أنها تناولت الحضارة السودانية وضيوف الخرطوم بشيء من التقليل والإهانة.

وجدد السودان، في يناير/كانون ثان الماضي، شكواه لدى مجلس الأمن الدولي بشأن الحدود مع مصر وتبعية «مثلث حلايب للسودان»، على حد قول الخرطوم.

وفي أبريل/نيسان الماضي، رفضت القاهرة طلب الخرطوم التفاوض المباشر حول مثلت «حلايب وأبو رماد وشلاتين»، المتنازع عليه بين البلدين منذ عقود، أو اللجوء إلى التحكيم الدولي، الذي يتطلب موافقة الدولتين المتنازعتين.

وإضافة إلى الخلاف بشأن تبعية المثلث الحدودي، البالغة مساحته 22 ألف كيلومتر مربع، ويطل على ساحل البحر الأحمر، تسود بين الخرطوم والقاهرة أزمة مكتومة منذ أن أطاح الجيش المصري، بـ«محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، والمنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، في 3 يوليو/تموز 2013.