مكة - الخليج الجديد

تجاوزت الديون المستحقة لشركة الكهرباء السعودية 18.1 مليار ريال العام الماضي، منها ديون على كبار الشخصيات بلغت 2.6 مليار ريال، والتي كانت في 2012 نحو 2.5 مليار ريال، بحسب تقرير نشرته صحيفة مكة. واستخدم التقرير لفظة «كبار الشخصيات» ضمن تصنيف الديون على المستهلكين دون أن يوضح ماهية هذه الشخصيات.

ووفقا للتقرير تجاوزت الديون المستحقة على الجهات الحكومية 7 مليارات ريال، وعلى شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو» 3.3 مليارات، في حين بلغت على القطاعين التجاري والسكني 5.2 مليارات.

وأشار التقرير إلى وجود خلاف بين الكهرباء وأرامكو السعودية حول رسوم مناولة الزيت الخام، حيث بلغ إجمالي المبلغ المختلف عليه من بداية تأسيس شركة الكهرباء في 5 أبريل 2000 وحتى 31 ديسمبر 2013 نحو 3.64 مليارات ريال.

ووفقا للتقرير فإن إدارة شركة الكهرباء لا تتوقع أن ينتج عن مطالبة أرامكو لهذا المبلغ أي التزام عليها استنادا إلى المرسوم رقم م/ 8 بتاريخ 25 رجب 1415، على اعتبار أنه لم يتم بحثه من قبل اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها بناء على المرسوم المذكور أعلاه وعليه لم يتم تسجيل تلك الفروقات في السجلات المحاسبية للشركة.

ولفت إلى وجود خلاف حول توريد أرامكو زيتا خفيفا بدلا من الزيت الثقيل لإحدى المحطات حسب متطلبات شركة الكهرباء، وقد نتج عن ذلك فرق متراكم قدره 1.55 مليار ريال لم يتم تقييده في سجلات الشركة، في حين تطالب أرامكو بصرف نصيبها في الأرباح السنوية الموزعة عن حصتها في رأسمال الشركة وتقدر قيمة المطالبة عن أرباحها منذ بداية تأسيس الشركة وحتى 31 ديسمبر 2012 بنحو 2.34 مليار.

وترى السعودية للكهرباء بحسب التقرير عدم أحقية أرامكو في هذه المطالبة خلال العشرين سنة الأولى من تأسيس الشركة باعتبارها جهة حكومية مملوكة بالكامل للدولة وينطبق عليها قرار مجلس الوزراء رقم 169 وتاريخ 11 شعبان 1419 وقرار مجلس الوزراء رقم 327 وتاريخ 24 رمضان 1430 الخاص بتمديد تنازل الحكومة عن نصيبها في الأرباح التي توزعها الشركة لمدة 10 سنوات أخرى.

وبحسب التقرير قدمت الكهرباء ضمانات لبعض البنوك التجارية عن نصيبها من القرض التمويلي الممنوح لبعض الشركات المستثمر فيها.

وتبلغ قيمة الضمان 75 مليون دولار كما في 31 ديسمبر 2013 ما يعادل 281 مليون ريال. كما قدمت الشركة ضمانا لصالح مصلحة الزكاة والدخل تبلغ قيمته 37.5 مليون ريال.

وفيما يتعلق بتسوية الخلاف على التعرفة الكهربائية مع أرامكو، أوضح التقرير أن الكهرباء تعمل على إيصال وتزويد الطاقة الكهربائية للجهات والوزارات الحكومية وأرامكو وتحتسب التعرفة طبقا للتعرفة المعتمدة من مجلس الوزراء وهي ذاتها المستخدمة مع المشتركين الآخرين فيما عدا المؤسسة العامة لتحلية المياه الصادر بشأنها قرار حكومي، وكذلك المنشآت السكنية لأرامكو التي كانت ترى الشركة وجوب تطبيق التعرفة التجارية عليها، بينما تعترض أرامكو على ذلك وتقوم بالدفع لإجمالي قيمة مبيعات التيار عن تلك المنشآت بناء على التعرفة الصناعية.

وأضاف أن قرار مجلس الوزراء رقم 114 تاريخ 10 ربيع الثاني 1430 صدر لإنهاء الخلاف، وأن تتم محاسبة أرامكو على أساس التعرفة السكنية والتجارية بدل الصناعية على أن تقوم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بتحديد المنشآت السكنية والتجارية التابعة لأرامكو، وبناء على ذلك عقدت الشركة مع أرامكو وهيئة تنظيم الكهرباء عدة اجتماعات لتسوية الموضوع، حيث تم تحديد المنشآت السكنية والتجارية التابعة لأرامكو محل الخلاف.

ووفقا للتقرير، نفذت الكهرباء قرار هيئة تنظيم الكهرباء رقم 49 / 432 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1432 القاضي بتصنيف تعرفة الاستهلاك الكهربائي لأرامكو ابتداء من 1 يناير 2012 وتم تحديد المنشآت السكنية والتجارية محل الخلاف وتطبيق التعرفة المتفق عليها، إذ عملت الكهرباء على احتساب السنوات السابقة من تاريخ التأسيس وحتى 31 ديسمبر 2011 حسب قرار هيئة تنظيم الكهرباء وقدمت فواتيرها لأرامكو بمبلغ 729 مليون ريال.

وخلال الربع المنتهي في 30 يونيو 2013 استكملت الشركة إجراءات التسوية النهائية مع أرامكو حيال هذه الإيرادات وإثباتها في قائمة الدخل الموحدة للفترة كإيرادات غير متكررة.