احتفت صحف إسرائيل بالتصريح المنسوب لـ«علي النعيمي» وزير البترول السعودي خلال اجتماع منظّمة الدول المصدرة للبترول المنعقدة في فيينا والذي قال فيه أن بلاده «لا تحقد على أية دولة، بما في ذلك الدولة العبرية»، «وأن بلاده لا تستبعد بيع البترول لإسرائيل».

وينضم هذا التصريح المثير للاهتمام لوزير البترول السعودي إلى سلسلة من الأدلة التي تشير إلى التقارب الخفي أو العلني نوعًا ما بين المصالح السعودية والمصالح الإسرائيلية في الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة والذي عزته تل أبيب لما وصفته بـ«الخطر المشترك» المتعلق بالتنظيمات الإسلامية مثل «داعش» و«الإخوان المسلمين» و«حماس» و«إيران»، واعتبرته تقارب نادر في الأهداف والمصالح.

جاءت تصريحات الوزير السعودي في المؤتمر الصحفي التابع لمنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» بحسب تقرير صحيفة «إسرائيل اليوم» الإسرائيلية، اقتباسًا عن أقوال وكالة الأنباء الكويتية «كونا».

ووفق التقرير، قال النعيمي: «لا نحقد على أي شعب ويدعم زعماؤنا السلام، التسامُح الديني والتعايش». كما أضاف قائلاً: «جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود يشدد دائما على العلاقات الودية بين السعودية وسائر الدول، بما في ذلك الدولة اليهودية».

وتقول الصحف الإسرائيلية والمسئولين اليهود أن هناك مصالح مشتركة بين السعودية وإسرائيل تتجسد في الحاجة إلى عرقلة البرنامج النووي الإيراني، حيث تسعى الدولتان إلى تحجيم نفوذ إيران في المنطقة، وإضعاف قوة التيارات الشيعية.

وسبق أن تحدث رئيس الحكومة الإسرائيلية «بنيامين نتنياهو» ووزير خارجيته «أفيغدور ليبرمان» حول تعزيز العلاقات مع «العالَم العربي»، خلافاً للضغط لإجراء مفاوضات ثنائية مع السلطة الفلسطينية.

وقبل عدة أشهر، قال «ليبرمان» في اجتماع للطلاب الجامعيين الإسرائيليين: «إن إقامة علاقات مع العالَم العربي المعتدِل تخلق واقعا آخر، ولكن لا يمكن التوصل لوحدنا إلى ترتيبات مع الفلسطينيين، أبدًا».

وأضاف: «إذا استطعنا أخذ طائرة والطيران إلى الرياض،  فسيكون ذلك واقعًا مختلفًا تمامًا»، مشيراً إلى كون قدرة إسرائيل التكنولوجية إلى جانب المال الذي بحوزة العالم العربي، سيغيران المنطقة بأكملها، وهناك أهمية كبيرة للتوصل إلى ترتيبات مع تلك الدول، ويجب أن تشكل الترتيبات مع الفلسطينيين جزءًا منها.

لقاءات ثنائية

وفي مايو الماضي ألتقي الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات الإسرائيلية ومدير مركز أبحاث الأمن القومي حالياً الجنرال «عاموس يادلين» مع مدير الاستخبارات السعودية السابق الأمير «تركي الفيصل» في بروكسل، وسبقه لقاء عقده الفيصل نفسه مع وزيرة العدل الإسرائيلية، تسيبي ليفني، خلال مؤتمر ميونخ للأمن والسلام العالمي، في فبراير الماضي أعلن فيه الفيصل بصورة لا تترك مجالاً للشك توجه الرياض نحو تطبيع علاقاتها مع تل أبيب.

ووظفت إسرائيل، في العامين الماضيين، الملف الإيراني كـ«ورقة رابحة» للحديث عن تعاون سعودي ــ إسرائيلي، ووجود عدو مشترك للطرفين، فيما كانت السعودية تكتفي بتجاهل هذه التصريحات الإسرائيلية، أو الاقتصار في أحسن الأحوال، على إصدار بيانات نفي مقتضبة.

وكان من أبرز نقاط التحول في ملف العلاقات السعودية الإسرائيلية في العامين الحالي والماضي، اللقاءات التي عقدها الأمير تركي الفيصل مع ليفني في ميونخ، حين اعتبر الفيصل في تصريح له أن «إسرائيل يمكنها أن تكون لاعباً رئيسياً في الشرق الأوسط في حال توصلت إلى اتفاق سلام مع الجانب الفلسطيني».

وجمع بين السعودية وإسرائيل قلقهما الشديد من الربيع العربي ودعمهما للرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، وهما تقفان في خندق واحد معارض للثورات العربية مدفوعين بشعور الخوف من تمدد «الإسلام السياسي».

مصالح مشتركة

وفي أبريل 2014 الماضي، واصلت النخب الإسرائيلية حث صناع القرار في تل أبيب على تعميق استغلال مظاهر التقاء المصالح بين إسرائيل والسعودية لخدمة المصالح الاستراتيجية للكيان الصهيوني.

وقال «زلمان شوفال» السفير الإسرائيلي الأسبق في واشنطن أن كلاً من إسرائيل والسعودية تلتقيان في الموقف من «الإخوان المسلمين» ومستقبل الأوضاع في مصر وإيران، مشدداً على أن هذا الواقع يسفر عن نتائج إيجابية.

وفي مقال نشره في صحيفة «إسرائيل اليوم» حث «شوفال» الحكومة الإسرائيلية على إعادة تقييم موقفها من جديد من مبادرة السلام السعودية، بشرط أن يتم شطب كل البنود التي تمثل إملاء على إسرائيل.

وقد اعتبر كل من «أودي ديكل» و«يوئيل جونسكي»، من «مركز أبحاث الأمن القومي» في دراسة نشرت في 22 ديسمبر/كانون الأول 2013، أن رقعة التفاهم بين إسرائيل والسعودية قد اتّسعت بعد الاتفاق الأولي بين إيران والغرب، وعلى إثر الاتفاق لتفكيك ونزع ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية. ويلفت الباحثان إلى أن هاتين النقطتين «تنضمّان إلى جملة المصالح المشتركة بين إسرائيل والسعودية»، مثل الحاجة لوقف وكبح التأثير والنفوذ الإيرانيين في المنطقة، وعدم شرعية نظام «بشار الأسد»، علماً بأن إسرائيل تعتبر نفسها مستفيدة من استمرار الحرب والقتال بين النظام السوري وبين المعارضة، ومناصرة وتأييد الانقلاب في مصر، ناهيك عن الاعتماد على المنظومة الأميركية، وكون الطرفين الإسرائيلي والسعودي جزءاً من هذه المنظومة.