قررت وزارة الإسكان السعودية إصدار أولى فواتير برنامج رسوم الأراضي مطلع الأسبوع المقبل، ضمن المرحلة الأولى التي تستهدف الأراضي غير المطورة داخل النطاق العمراني في مدينة الرياض وللمساحات التي تبلغ 10 آلاف متر مربع فأكثر، وذلك بعد استكمال فرز وتقييم الأراضي المسجلة في الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل الأراضي.

وتلزم الفواتير أصحاب الأراضي الخاضعة للنظام بسداد الرسوم البالغة 2.5% من قيمة الأرض أو تطويرها خلال مدة أقصاها 12 شهرا.

وقال المشرف العام على البرنامج المهندس «محمد المديهيم»، إن العمل يجرى الآن على إصدار فواتير برنامج رسوم الأراضي في الرياض مبدئيا، ومن ثم في جدة وتليها حاضرة الدمام.

وكانت اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء حددت تطبيق الرسم على الأراضي، وفق عدة المراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، وتشمل الثانية الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف متر مربع.

وتشمل الثالثة الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، ما دام مجموع مساحتها يزيد على 5 آلاف متر مربع، وتشمل المرحلة الرابعة الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف متر مربع.

واشترطت اللائحة لإخضاع أرض معينة لتطبيق الرسم أن تكون أرضا فضاء، وأن تكون داخل حدود النطاق العمراني، وأن تكون مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري بحسب المخطط المعتمد الصادر عن الجهة المختصة وأن تكون ضمن فئة الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم.

وانتهت في ديسمبر/كانون الأول الماضي المرحلة الأولى من تسجيل الأراضي البيضاء في كل من الرياض وجدة والدمام، واستقبلت البوابة الإلكترونية المخصصة لتسجيل الأراضي البيضاء 1792 مسجلا، فيما بلغ عدد طلبات التسجيل 2278 طلبا، وبمساحة إجمالية بلغت 635 مليون متر مربع.

يذكر أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء يأتي في إطار سعي وزارة الإسكان إلى دعم العرض وتمكين الطلب، وبالتالي الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية التي تأتي تماشيا مع «رؤية السعودية 2030» وبرنامج «التحول الوطني 2020».

ويستهدف البرنامج تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنيه بالسعر والجودة المناسبة، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، إذ أن فترة الأشهر الماضية التي تم خلالها تسجيل الأراضي الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى التي تشمل الأراضي البيضاء غير المطوّرة داخل النطاق العمراني الذي تم تحديده مسبقا في كل من الرياض وجدة والدمام، استقبلت خلالها الوزارة الكثير من المسجلين لأراضيهم، وذلك وفقاً لما حدده النظام واللائحة.