قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إنها فرضت عقوبات على 30 كيانا وفردا أجنبيا بسبب نقل تكنولوجيا حساسة إلى إيران من أجل برنامجها الصاروخي أو لانتهاك القيود على التصدير إلى إيران وكوريا الشمالية وسوريا.

وأضافت الخارجية، عبر بيان، أن 11 من الشركات والأفراد من الصين وكوريا الشمالية والإمارات فرضت عليهم عقوبات بسبب نقل تكنولوجيا قد تعزز البرنامج الصاروخي الباليستي في إيران، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وتابعت أنه تم فرض عقوبات على 19 كيانا أو فردا بسبب انتهاكات أخرى بموجب قانون منع انتشار الأسلحة الخاص بإيران وكوريا الشمالية وسوريا. ويعتقد أن الأفراد والكيانات المشمولين بالعقوبات نقلوا أو امتلكوا تكنولوجيا حساسة يمكن أن تساهم في تطوير أسلحة دمار شامل.

ومنذ توليه السلطة في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، يتبنى الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» موقفاً متشددا من إيران.

وأمس الخميس، قدمت مجموعة من أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي، تضم أعضاء بارزين بلجنة العلاقات الخارجية، مشروع قانون لتشديد العقوبات على إيران بسبب تجاربها لإطلاق الصواريخ الباليستية وأنشطة أخرى غير نووية.

وينص مشروع القانون على فرض عقوبات إلزامية على أي شخص له صلة ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ومن يتعاملون معهم.

ويتضمن المشروع أيضا عقوبات على «الحرس الثوري الإيراني»، ويضفي الصبغة القانونية على العقوبات المفروضة على أفراد عبر أوامر تنفيذية رئاسية وهي عقوبات مفروضة حاليا بسبب ما وصفه مقدمو مشروع القانون بأنه دعم إيراني للإرهاب.

ويطلب مشروع القانون أيضا من الرئيس الحجز على ممتلكات أي شخص أو كيان مشارك في أنشطة معينة تنتهك حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على إيران.

وأشارت إيران في السابق إلى أن مشاريع قوانين العقوبات المقترحة ستنتهك الاتفاق النووي الذي أبرم أثناء إدارة الرئيس السابق «باراك أوباما».