«البنك المركزي»: 30 مليار دولار تدفقات على مصر منذ تعويم الجنيه

الاثنين 27 مارس 2017 04:03 ص

قال «طارق عامر» محافظ البنك المركزي المصري، إنهم نجحوا في توفير 30 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ولفت خلال مؤتمر صحفي، الإثنين، إلى أن البنك المركزي وفر 13 مليارا حصيلة تنازل عن العملة، و17 مليار دولار من مؤسسات خارجية.

وأوضح «عامر»، أن هناك تدفقات كبيرة دخلت للبنك المركزى في مارس/ آذار الجاري، وأن السياسة الجديدة أدت إلى تدفق مزيد من الأموال، مقدما الشكر للمؤسسات التي وثقت فى البنك المركزي لمواجهة المشكلات القديمة، بحسب صحف محلية.

وأضاف: «اليوم نحقق نجاحا كبيرا، وأنا من أنصار التجربة، لأن الدول التي تقدمت عبرت من خلال التجارب وليس عيبا أن نجرب».

وأوضح «عامر» في المؤتمر الصحفي اليوم، أن بلاده تلقت في الفترة من 2011 وحتى 2015، مساعدات بقيمة 31 مليار دولار، فيما حصلت في 2016 على نحو 2 مليار دولار.

واعتبر «عامر» أن الاقتصاد المصري «آمن حالياً فيما يتعلق باحتياجاته من النقد الأجنبي.. وراضٍ عن مستوى الاحتياطي من النقد الأجنبي».

من جانبه، قال «جمال نجم»، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن التدفقات النقدية من يناير/ كانون الأول 2016 حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2016، كانت 6.6 مليارات دولار فقط، لكن بعد تحرير سعر الصرف من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 حتى مارس/ آذار 2017 وصلت لنحو  16.2 مليار دولار، بالإضافة إلى أن هناك مستحقات خارجية تم سدادها.

ومنذ تعويم الجنيه، بلغت أرصدة عمليات التجارة الخارجية، التي نفذها القطاع المصرفي المصري، نحو 14 مليار دولار، بحسب المسؤول المصري.

وقبل التعويم كان سعر الدولار مستقرا عند 8.88 جنيه في البنوك بينما وصل في السوق السوداء إلى 19 جنيهاً.

أعقب قرار التعويم الذي اتخذته الحكومة المصرية في 3 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، موجة جنونية من ارتفاع الأسعار، وغلاء المعيشة، وخفض الدعم، ورفع أسعار الوقود والطاقة.

وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 60.152 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول 2016، وهو أعلى مستوى خلال ربع قرن، مقابل 46.148 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2015، بزيادة قدرها 14 مليار دولار، حسب بيانات المركزي المصري.

ورغم دعوة الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» إلى الحد من الاستدانة، إلا أن بلاده قد اقترضت نحو 15 مليار دولار خلال الشهور الأربعة الماضية.

وتكافح مصر لإنعاش اقتصادها منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، والذي أعقبه قلاقل ومجازر دموية وحملات اعتقال بحق أنصار الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب، وإغلاق شركات ومصادرة أموال معارضين، ما أدى إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

تعويم الجنيه العملة اقتصاد مصر البنك المركزي الدولار