دعا ائتلاف يضم جمعيات تونسية، الإثنين، إلى إلغاء قانون يحظر زواج التونسيات المسلمات بغير المسلمين، لأنه يتعارض، بحسب الجمعيات، مع حرية الضمير المنصوص عليها في دستور الجمهورية الثانية لعام 2014.

وقالت «سناء بن عاشور»، رئيسة جمعية (بيتي)، "ليس من المقبول اليوم أن يتحكم مجرد إجراء لا قيمة له قانونياً في حياة آلاف التونسيات"، بحسب موقع (الجريدة) التونسية. 

ووقعت 60 جمعية طلبات لإلغاء الإجراء المذكور والذي صدر عن وزارة العدل عام 1973، ونص على حظر زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين.

وبموجب القانون يتم حاليا الطلب من الرجال الأجانب الذين يرغبون في الزواج من تونسيات، إبراز شهادة اعتناق للإسلام، لإتمام زواجهم من المواطنات المسلمات.

وفي حال إبرام الزواج خارج تونس دون هذه الوثيقة فإن عقد الزواج لا يمكن تسجيله في البلاد ويصنف على أنه غير سليم قانونياً.

وقال ائتلاف الجمعيات - في بيان - إن هذا الإجراء يضرب حقاً أساسياً لأي كائن بشري وهو الاختيار الحر للزوج، هذا المنع يسبب ألماً لآلاف التونسيات وأسرهن”.

ولا توجد إحصائيات موثوقة ودقيقة عن عدد مثل هذه الحالات من الزواج في تونس.

واعتبر وحيد الفرشيشي من الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، أن الإجراء يطرح أصلاً إشكالية أخرى، حيث يعرّف التونسيات بأنهن أصلاً مسلمات، في حين لا توجد أي وثيقة تؤكد وتحدد الديانة في الجمهورية التونسية.

كما اعتبر الناشط التونسي، أن الإجراء المذكور يتعارض مع دستور 2014، الذي ينص على حرية الضمير والمساواة بين المواطنين.

ويأمل ائتلاف الجمعيات في سحب الإجراء بحلول نوفمبر/تشرين ثاني2017، عبر حشد الرأي العام والاجتماع بوزيري العدل والداخلية وبرئيس الحكومة.