أصدر رئيس النظام السوري «بشار الأسد» قرارا يتضمن تعديلا وزاريا أطاح بوزراء العدل والاقتصاد والتنمية الإدارية.

وشمل القرار تعيين «هشام محمد ممدوح الشعار»، وزيرا للعدل، بديلا من «نجم الأحمد»، وتعيين «سامر عبد الرحمن الخليل»، وزيرا للاقتصاد والتجارة الخارجية، عوضاً من «أديب ميالة». وتعيين الدكتورة «سلام محمد السفّاف» وزيرة للتنمية الإدارية، عوضاً من «حسان النوري»، بحسب وكالة الانباء السورية (سانا).

وكان «ميالة» أعفي من منصب حاكم «المصرف» العام الماضي إثر تراجع قيمة الليرة السورية بشكل كبير، قبل أن يتم تعيينه كوزير للاقتصاد مع تشكيل الحكومة الجديدة.

ورغم أنه تدرج في مناصب عدّة قبلها، إلا أنه واجه تهمًا بالفساد وتلقي الرشاوي، كما رفض الاتحاد الأوروبي ترشيحًا سابقًا لـ«ميالة» بتعيينه سفيرًا لسوريا، نتيجة تقارير عن فساده المالي نشرتها وكالة «بلومبيرغ» العالمية.

وكان «الأسد» أصدر، بتاريخ 22 يونيو/حزيران 2016، مرسومًا يقضي بتكليف، «عماد محمد ديب خميس»، بتشكيل الحكومة الجديدة في سوريا، برئاسة «عماد خميس»، لتكون الحكومة الخامسة في عهد «بشار الأسد»، والثانية عقب انشقاق «رياض حجاب» عام 2012.