في اليوم العالمي للمرأة لعام 2017، نشرت صحيفة «الغارديان» البريطانية، تقريرًا انتقدت فيه نسب تعيين السيدات في المؤسسات التعليمية، وقالت في مستهل موضوعها إنه «لا يزال 1/5 فقط من مؤسسات التعليم العالي في المملكة المتحدة ترأسها نائبة مستشار».

ووضحت أنه على الرغم من أن النسبة المئوية للنساء التي يتم تعيينها كقياديات في الجامعات حول العالم، واصلت التزايد والارتفاع بين عامي 2013 و 2016، إلا أن نسبة السيدات التي تم تعيينها في تخصصات الرعاية الصحية بلغت 29% فقط. بينما من المفترض أن تبلغ النسب في أي تخصص كان، 40% كحد أدنى.

سوق تداول الـ«فاينانشيال تايمز» الضخم، على سبيل المثال، تقود السيدات ما نسبته 10% فقط من إجمالي شركاته الـ100. وربع مجلس وزراءه الحالي من النساء. أما بالحديث عن الصحف الوطنية، فإن 20% من المحررين هم من الإناث.

وتواصل الصحيفة متسائلة: «ولكن في بيئة تعليمية ممولة من القطاع العام ومن المفترض أنها تلتزم بتكافؤ الفرص لعقد كامل الآن - ومع وجود عدد متساوٍ من الرجال والنساء الذين يدرسون للحصول على درجات - ما الذي يمنع النساء القادرات على اتخاذ نصف المقاعد؟».

وبحسب الأسباب التي وجدت أنها المسؤولة عن عدم تمكن المرأة من التواجد بالفعل بشكل متساوي مع الرجال في المناصب، تقول أن «ضغط الرجال» يعتبر عامل ضخم، حيث تشير «أزريني وحيدين»، العميد المشارك للبحوث والابتكار في جامعة تيسايد، إلى التوقعات السائدة تقول «غالبًا ما يتم دفع النساء لتأدية المهام التي تتطلب الإدارة والتعليم، عوضًا عن المهام التي تستلزم الإبتكار والبحث» مضيفًة: «لأنه من السهل على المدراء من الرجال أن يضغطن النساء لتأدية بعض المهام على عكس الذكور».

كما ذكرت مسألة هامة اعتبرتها أيضًا سببًا في تراجع استحواذ المرأة على المناصب الرفيعة، حيث قالت أن «إدارة فرق بحثية ضخمة، وإجراء قرارات هامة ومحورية، والضغط المتواصل في الوظائف الهامة التي تستهلك أكثر من مجرد دوام عمل، غالبًا ما تتعارض مع الضغوط النفسية التي تواجه المرأة العاملة والتي قد تدفع بها أحيانًا إلى قرار العمل في دوام جزئي».

السبب الثاني الذي سلطت الصحيفة، الضوء عليه، هو «الوقت الطويل». فبحسب البروفيسور «شان واريينغ»، نائب مستشار التعليم والتجارب الطلابية في جامعة لندن، قال إن «كل شخص أعرفه قام بآداء جيد للغاية في التعليم العالي، استهلم وقت ضخم في هذه العملية، قد تقارب التفرغ لمدة تتراوح مابين 80 و100 ساعة في الأسبوع». مضيفًا: «ومن الواضح أنه إذا كان لديك مصالح أخرى خارج العمل الذي قد يستهلك منك كل هذا الوقت، فإنه من الصعب تحقيق هذا التوازن».

السبب الثالث، تمثل في «عدم الدعم» الذي تواجهه المرأة. يقول «جيني هيجام» عميد جامعة سانت جورج في لندن، أن «تهميش النساء بالتأكيد يمثل عامل رئيسي في إقصائهن عن الوظائف الهامة الكبرى، فهي كطالبة، تقوم بإثبات نفسها في المهام والأبحاث التي تستلزم منها وقت وجهد ضخم، بل وتحقق جهود ونتائج ومساهمات متساوية للرجال في المناصب المعترف بها تقليديا كأدوار قيادية. إلا أنه نادرا ما يُنظر إلى ما تقوم به النساء على أنها أدوار قيادية بالفعل، وهو ما ينبغي لنا التصدي له».

ولفتت الصحيفة، في تقريرها الطويل الذي تناولت فيه النظرة المتجنّية على دور المرأة كقائدة بشكل يتساوي مع الرجال تمامًا، بالقول أنه ينبغي فرض عوامل التغيير، والعمل بكل اجتهاد على إثبات ما تستطيع المرأة فعله. ففي مواجهة عملية «التغيير»، التي تسعى النساء طوال الوقت إلى فرضها، تجدر ملاحظة أن السيدات العاملات يستطعن بالفعل اتخاذ القرارات المهنية والاستراتيجية التي على الأكاديميات الإناث أن يكن على علم بها، لكن «التمييز والتحيز الخفي والمُبطن هو معركة لا يمكن إلا أن تؤخذ على المستوى المؤسسي»، وذلك باتخاذ المؤسسات والهيئات الكبيرة قرارات واضحة وصريحة في تخصيص نسب تعيين الإناث لديها.

واختتمت الصحيفة تقريرها مؤكدة أنه «إذا استطاعت النساء فقط أن يتغلبن على التحيزات غير المعلنة التي طريقهن إلى القيادة، فإن أعلى مراتب هيئات التعليم العالي ستبدو قريبة للنساء أكثر مما تبدو عليه الآن».